أفاد بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن سفارة المملكة المغربية بطرابلس توصلت، أول أمس السبت، بمذكرة من اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي للجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ردا على المساعي وطلب التوضيح الذي تقدمت به المملكة المغربية بخصوص حادث الفاتح من شتنبر. وأضاف أن السلطات الليبية أوضحت مايلي:« إن تواجد محمد عبد العزيز بالجماهيرية العظمى كان بمناسبة المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت بمدينة طرابلس في31 / 8 / 2009، الخاصة بفض النزاعات باعتبار (الجمهورية الصحراوية) عضوا في الاتحاد الإفريقي، ولم يكن مدعوا للاحتفالات رغم إبدائه رغبة في ذلك في حال وجهت له دعوة بهذا الشأن، حيث أن الدول التي دعيت للمشاركة في الاحتفالات تمت دعوتها للمشاركة بوفود رسمية تضم رؤساءها أو من يمثلهم ووحدة عسكرية وفرقة فنية، وهو ما لم يحدث بالنسبة (للجمهورية الصحراوية)، وقد جاء ذلك التزاما منا بالضمانات المقدمة للأشقاء في المملكة المغربية». «إن ماحصل لم يخرج عن هذا التوضيح، وإن أية ملابسات قد فهمت من طرف الأشقاء في الحكومة المغربية، ربما كانت ناتجة عن بعض الإشكاليات البروتوكولية غير المقصودة مردها ضخامة المناسبة وارتفاع عدد المدعوين، الأمر الذي تسبب في بعض الإرباكات والتي هي مسائل تقع في مثل هذه المناسبات». «إن اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي تؤكد مجددا وبشكل قاطع بأنه لاوجود لأية أبعاد سياسية في الخصوص، وهي تعبر عن حرصها الشديد على استمرار وتدعيم وترسيخ العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات». «وتغتنم اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون هذه المناسبة للإعراب مجددا للسفارة الموقرة عن فائق التقدير والاحترام».