رفضت الحكومة المغربية أول أمس الأربعاء، تبرير السلطات النرويجية المتمثل في «حق الحماية» المقدم بخصوص حالة طفلي العداء المغربي السابق خالد السكاح، طارق وسلمى عندما تعلق الأمر بنقلهما الى السفارة النرويجية بالرباط. ووصف بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون هذا التبرير بالمتناقض، خاصة بعد اعتراف السفارة النرويجية بالرباط في ما بعد و«بكل بساطة» أن الطفلين القاصرين، طارق وسلمى «اختفيا عن الأنظار». وخلال مباحثات جمعت ذات اليوم وزير الشؤون الخارجية جوناس غاهر ستور بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، أبلغ هذا الأخير نظيره النرويجي بالوقائع والحجج التي تبرهن على تورط سفارة النرويج بالرباط في مغادرة الطفلين القاصرين طارق وسلمى التراب الوطني بشكل غير قانوني». كما أطلع الفاسي الفهري أيضا نظيره النرويجي على الملابسات والتناقضات وعدم التطابق في تصريحات السفارة النرويجية، وذلك سواء بالنسبة لظروف نقل الطفلين إلى إقامة السفير، أو خلال إقامتهما بهذه الأخيرة، أو أيضا في ما يتعلق بالظروف الدقيقة لمغادرتهما. وكان بلاغ لوزارة الخارجية قد أشار الى التورط الواضح لسفارة النرويج بالرباط في المغادرة غير القانونية للتراب الوطني لطارق وسلمى، انطلاقا من ميناء ترفيهي صغير شمال المغرب، وذلك باللجوء، لتحقيق ذلك، إلى شبكات ذات طابع مافيوي وممارسات مخادعة. وكانت وزارة الخارجية والتعاون قد استدعت في وقت سابق سفير النرويج بالمغرب بيرون أولاف بلوخوس لتقديم توضيحات بشأن تساؤلات مشروعة تتعلق باختفاء، في ظروف غامضة، لطفلين يحملان الجنسية المغربية، مباشرة بعد إيوائهما بمقر إقامته. ويتعلق الأمر بطفلين قاصرين يبلغان من العمر 13 و 16 سنة على التوالي، وهما طفلا خالد السكاح، البطل السابق والعداء المغربي، والسيدة آن سيسيلي هوبسكوت النرويجية الجنسية والمنفصلين حاليا. وأبرزت الوزارة في بلاغ سابق أنها أحيطت علما بوجود طفلي السكاح داخل إقامة السفير النرويجي، وأن هذا الأخير تم استقباله ثلاث مرات خلال هذا الأسبوع من قبل مسؤولين سامين بهذه السفارة، وسجل البلاغ أنه بالموازاة مع ذلك أجرت الوزارة العديد من الاتصالات مع سفارة النرويج بالرباط للنقاش بشأن هذه القضية، مذكرا بأن السفير بلوخوس تم استقباله في 21 يوليوز من قبل الوزارة التي أعلمته بأن السفارة ليس بإمكانها التدخل كطرف في خلاف ذي طابع شخصي وعائلي.