تجري المحكمة الإدارية بالرباط يومه الاثنين في الساعة الحادية عشرة صباحا بحثا في ملف الانتخابات التي جرت ببلدية وزان بمكتب القاضي المقرر بحضور الطاعن محمد غدان وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي بمدينة وزان، وكذا بحضور رئيس لمجلس البلدي وأعضاء مكتبه. وكان غدان قد تقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية بالرباط في عملية انتخاب الرئيس والأجهزة المسيرة ببلدية وزان على إثر ما عرفته العملية الانتخابية من تجاوزات وخروقات، اعتبرها الطاعن «خطيرة ومست بجوهر النزاهة المفترض أن تتم في هذه المحطة، إذ لم يراع في انتخاب الرئيس وأعوانه مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين» حيث «تمت هذه العملية بمرشح وحيد، كان قد اختاره رئيس الجلسة الأكبر سنا، دون السماح لمرشح آخر ، الذي كان سباقا لتقديم ترشيحه للرئاسة»، كما أقدم رئيس الجلسة على إغلاق باب الترشيح، رغم أن مرشحين آخرين طالبوا بترشيحهم دون أن يستجيب لهم رئيس الجلسة، وكذلك ما رافق هذه العملية من تكسير للصندوق الشفاف إبان الشروع في عملية التصويت، واستبدال هذا الصندوق بآخر أحضرته السلطة. ومن بين الخروقات الأخرى التي أدلى بها الطاعن محمد غدان تدخل الجهاز الأمني لمرتين متتاليتين، حيث تم إخراج مجموعة من المستشارين من قاعة التصويت . لكن الأخطر من ذلك، هو أن انتخاب الرئيس والأجهزة المسيرة نتج عنه محضران، محضر موقع ضدا على المادة 6 من الميثاق الجماعي من طرف رئيس الجلسة الأكبر سنا، و آخر من طرف كاتب الجلسة الأصغر سنا، والذي يتضمن جميع الخروقات والتجاوزات، التي «نصبت» الرئيس المطعون في شرعيته على رأس بلدية وزان، وكذلك معاونيه.