ستنظر المحكمة الادارية بالرباط يوم 2009/7/7 في الطعن الذي تقدم به محمد غدان وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي بوزان. وكان غدان الكاتب العام السابق للشبيبة الاتحادية وكاتب فرع الحزب بوزان حاليا، قد تقدم بالطعن يوم امس الثلاثاء الى القضاء الاداري بالرباط، بخصوص الخروقات والتجاوزات التي عرفتها عملية تشكيل مكتب مجلس بلدية وزان والاجهزة المساعدة. في ذات السياق علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بأن باشا المدينة و الكتابة الخاصة لرئيس البلدية امتنعا يوم أمس عن تمكين غدان من محضر الجلسة، بل أشارا الى أنهما لا يتوفران على هذا المحضر. ومن المنتظر كما صرح غدان للجريدة انه امام الامتناع عن تمكينه من المحضر كما ينص على ذلك القانون سيرفع الامر الى عامل عمالة سيدي قاسم. وكما سبق ان اشرنا الى ذلك في عدد يوم السبت الماضي من الجريدة فان السلطة المحلية بوزان رفضت التأشير على محضر جلسة العملية الانتخابية التي جرت الاسبوع الماضي بدعوى عدم حضور رئيس الجلسة الاكبر سنا، والذي يعتبر من الموالين للرئيس الجديد. وتحدث الرأي العام المحلي عن مؤامرة تفضي باستبدال المحضر الاصلي بآخر مزور، خال من الخروقات والاخلالات الشكلية والمسطرية التي يتضمنها المحضر، والتي تم تدوينها في المحضر الاصلي، إلا ان هذه الجهات الممانعة ضد القانون تحاول اخفاء هذا المحضر او تغييره بحكم ان كاتبة الجلسة التي تعتبر الاصغر سنا، حرصت على تدوين كل الملاحظات التي أدلى بها وكلاء لوائح الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية في جلسة تشكيل مكتب مجلس بلدية وزان. وبالتالي تخاف الجهات التي تحيك هذه المؤامرة من الاستناد مما جاء في المحضر للطعن في النتيجة التي جاءت عن طريق العديد من الخروقات امام القضاء الاداري بالرباط.