قال منير الشرقي وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي و عضو المجلس الوطني للحزب أن الانتخابات الجماعية بآسفي عرفت استعمالا فظيعا للمال القذر من طرف كثير من اللوائح المتنافسة والفائزة وتورط السلطة وأجهزتها في صنع خريطة سياسية لا علاقة لها بالواقع الانتخابي على الأرض. وعدد منير الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع مكونات اليسار، الخروقات التي ميزت و صاحبت الانتخابات من بدايتها إلى وقت إعلان النتائج . فبالإضافة إلى إغراق المدينة بالأموال المشبوهة، لم يحترم وكلاء اللوائح المتنافسة القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، شأنهم في ذلك شأن العديد من رجال السلطة الذين تركوا تطبيق القانون وسمحوا للشبكات الانتهازية بشراء ذمم الناخبين . منير الشرقي، قال أيضا إن لوائح اليسار مجتمعة حصلت على أعلى الأصوات في المدينة واستحقت الرتبة الأولى، وهي أصوات - يضيف نقية وحرة وملتزمة، وهذا ما يؤكد قوة اليسار رغم الأساليب الملتوية والمشبوهة للوبيات الفساد التي صعدت مرة أخرى إلى دفة التسيير البلدي، في تحالفات كانت خليطا من الهجانة السياسية والإيديولوجية. الشرقي في تعداده للخروقات التي ضمنت في عريضة الطعن توقف عند : * تسريب الورقة الفريدة من خارج مكاتب التصويت * الإتيان بالمحاضر منقوصة وغير موقعة في العديد من المكاتب ( هذه التقنية مفهومة على المستوى القانوني ). * عدم التدقيق في الماضي المشبوه لبعض المرشحين في بعض اللوائح التي كان برنامجها هو التنزيل الهمجي للمال القذر. * عدم حيادية أجهزة السلطة وبعض رجالها الذين ما زالوا يشتغلون بفلسفة المفهوم القديم للسلطة . * إعطاء محاضر مليئة بالأخطاء وغير مضبوطة إلى نواب الأحزاب. * إسقاط اللائحة الإضافية لحزب الاتحاد الاشتراكي بعد أن أعلنت فائزة في العمالة. * التدخل السافر لأجهزة السلطة في تدبير وتسيير وتيسير الطريق للوائح الفائزة التي لا تملك مشروعا ولا مقرات ولا جرائد ولا حتى مناضلين . وختم عضو المجلس الوطني تدخله بضرورة خلق جبهة محلية قوية ضد الفساد وضد السلطة المتورطة بكل وضوح في صناعة مجلس بلدي لا يمت بأية علاقة لآسفي وساكنتها . باقي تدخلات مكونات اليسار ركزت هي الأخرى على الاستعمال البشع لأموال الريع الاقتصادي والتدخل السافر لأجهزة السلطة ضد لوائح اليسار التي مسحته الاجهزة المعلومة من آسفي المناضلة ذات التاريخ التقدمي المعروف. وفي هذا الصدد ركز المحجوب حبيبي المناضل النظيف على ضرورة وحدة اليسار والتنسيق ضد الفساد الذي يخترق المؤسسات التمثيلية وهياكل الداخلية بالإقليم، مشددا على أن اليسار لن يدع هؤلاء ينعمون بما سرقوا و نهبوا . باقي التدخلات ركزت على الدور غير المقبول وغير القانوني لقسم الشؤون العامة بالولاية وتدخل رئيسه المباشر صحبة باشا المدينة في ترجيح كفة لوائح على لوائح أخرى، وهو ما يستدعي طرح السؤال التالي .. هل دور "الدياجي" سياسي أم استعلاماتي ؟؟؟! الندوة الصحفية توجت بإصدار بيان سياسي مشترك وزع على رجال الصحافة ننشره بحذافيره مع هذه الورقة الإعلامية.