خصص المجمع الشريف للفوسفاط حوالي 30% من مجموع استثماراته المبرمجة لمستثمرين مغاربة وهو ما يعادل أزيد من مليار دولار، وحتى يؤمن للمقاولين الصغار والمتوسطين إمكانية كسب ثقة الممونين الأجانب، فإنه، وبتعاون مع كل من وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الجديدة، والكونفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب، عمد إلى برمجة لقاءات مباشرة بين الممونين الأجانب وبين المقاولين المعنيين بالاستثمار في المجالات المرتبطة بقطاع الفوسفاط ومشتقاته، وقد تقرر أن يحتضن مركز الندوات محمد السادس فعاليات هذه التظاهرة يومي 23 و 24 يونيو الجاري. أهمية اللقاءات المرتقبة في الصخيرات تكمن في أن المجمع الشريف للفوسفاط يسعى إلى أن يحصل المقاولون الصغار والمتوسطين على حوالي 30% من مجموع الاستثمارات المقررة للفترة ما بين 2009 و 2015 والبالغة 4 ملايير دولار، كما تكمن في أن مجموع المشاريع المزمع إنشاؤها ضمن هذا التوجه تهم المدن الفوسفاطية، وتؤمن للمقاولين المقبولين إمكانية الاستفادة من خبرات شركائهم الأجانب، فضلاً عن استفادتهم من الامتيازات التي تشمل عرض الوزارة المتمثل في وضع تجهيزات صناعية بجانب الوحدات الإنتاجية، وعرض البنك المركزي الشعبي المتمثل في توفير تمويل بشروط ميسرة في إطار « فرص تجارية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة 2009» كما تشمل مواكبة الصندوق المركزي للضمان . الأطراف الثلاثة المنظمة للتظاهرة أوضحت أن مرحلة التهييئ انطلقت في يناير، وأن الاتصالات شملت حوالي 700 مقاولة مغربية، وإلى حدود أول أمس كان عدد المقاولات التي قررت الحضور لملتقى الصخيرات قد بلغ حوالي 300 بينما عدد المقاولات الأجنبية ارتفع إلى حوالي 100 مقاولة تمارس في ميادين مختلفة كمعالجة المياه العادمة، وتحلية مياه البحر واللوجيستيك والأنشطة الصناعية. ما يسترعي الانتباه هو أن المجمع الشريف للفوسفاط يشترط في تحديد ممونيه، احترام العديد من المعايير ويضع رفع الإنتاجية والجودة وتقليص الكلفة في صلب خياراته الاستراتيجية، وهذا معناه أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة ستكون مطالبة بتهيئ نفسها لتكون قادرة على إقناع المقاولات الأجنبية بجدوى التعامل معها، وهذا في حد ذاته يتطلب تعزيز الكفاءة المهنية المكتسبة بالتوفر على حد أدنى من تقنيات التفاوض، فما تم توفيره من امتيازات ومؤهلات يستحق أن يؤخذ مأخد الجد وأن يعتمد كفرصة استثمارية مربحة تقي من مخاطر الكساد الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية.