عاد المال الفاسد لينتشر من جديد بمناسبة التسابق الانتخابوي الحالي. ولم يعد الأمر يشكل لبعض «المسعورين» بحمى هذه الانتخابات، أدنى حرج، ولا أدنى تردد وهم ينشطون بقوة في التنافس في هذا «السوق الفاسد»، عبر الرفع من قيمة الأوراق بكل ألوانها، الخضراء والبنية والزرقاء، بدل التنافس في طرح البرامج الطموحة والهادفة إلى تحقيق التنمية التي يفتقدها تراب أغلب الجماعات المحلية! لقد أصبح توزيع المال لاستجداء الأصوات، واقعا حقيقيا مرئيا ومسموعا ومكتوبا، يعاين المواطن بعضا من صور مشاهده يوميا، في مختلف الأزقة والشوارع، أمام المساكن والأسواق، في التجمعات الخطابية والمهرجانات المناسباتية، يعلم بذلك الشاب والشابة، المسنون والمسنات، الزوج والزوجة، وحتى الطفل والطفلة.. وحدها، للعجب وللغرابة، عيون السلطة التي تصاب بقلة النظر والبصر أمام هاته الحالة المستفزة! ربما يتحول الأمر إلى ترخيص غير علني، يراد به الدفع إلى الرفع من نسبة المصوتين.. لكن واقع هذا الأمر يؤكد أن ذيوع المال الفاسد بكل تلك الوفرة التي يوزع بها هاته الأيام، خلق تسفيها كبيرا غطى كل العملية الانتخابية، وساهم بالتالي في اغتيال تلك الرغبة الحقيقية في الذهاب إلى صناديق الاقتراع.. والنتيجة عزوف المواطنين عن التصويت إعلانا عن رفض المشاركة في لعبة بعنوان:«لمن يدفع أكثر»!