تم مؤخرا بمقر عمالة إقليم تاونات عقد لقاء حول إعداد البرنامج الحكومي الخاص بالتنمية المندمجة لفائدة الجماعات المعنية بزراعة القنب الهندي على مستوى إقليم تاونات. وأكد المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة انتقاء مشاريع مدرة للدخل وزراعات بديلة للقنب الهندي تساهم في تنمية الإقليم مع توفير البنيات التحتية لفك العزلة عن الساكنة المحلية قصد تمكينها من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية في مختلف القطاعات الاجتماعية. وأجمعوا على ضرورة ملاءمة وتنسيق بنك المشاريع الذي تم وضعه في هذا الإطار مع التوجهات العامة والإطار المرجعي للاتفاقية الإطار بين مختلف الوزارات والتي أكدت على أن المشاريع التي سيتم اعتمادها في إطار البرامج الإقليمية يجب أن تكون مندمجة ومنسجمة وتستهدف بالأساس الجماعات المعنية بزراعة القنب الهندي إعمالا لمحتوى الاتفاقية الإطار وكذا الاتفاقيات الخاصة. وفي هذا الصدد تم عرض مضامين الاتفاقية بين مختلف الوزارات المعنية الموقعة بتاريخ 15 ماي الجاري والمتعلقة بإعداد البرنامج الحكومي للتنمية المندمجة لفائدة العمالات والأقاليم المعنية بزراعة القنب الهندي والذي يندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية لمحاربة المخدرات والإجراءات الموازية لإجتثاث هذه الزراعة المحظورة بغية دعم برامج التنمية المندمجة والبحث عن البدائل الممكنة لهذه النبتة بالجماعات المعنية. وتنفيذا لمضمون هذه الاتفاقية ، فقد شكلت لجنة إقليمية عهد إليها إعداد وتهييء البرنامج الإقليمي للتنمية المندمجة وتنسيق وضمان التقائية العمليات التنموية المرتقب إنجازها وتعبئة الفاعلين المحليين وكذا البحث عن شركاء إضافيين وتأمين تتبع وتنفيذ البرامج وإخبار اللجنة الوزارية المشتركة بصفة دورية. وكانت مصالح العمالة قد أعدت برنامج مشاريع التنمية المندمجة يتضمن117 مشروعا ويهم الجماعات المعنية بزراعة القنب الهندي والبالغ عددها 15 جماعة بالإضافة إلى الجماعات التي تم إعلانها بدون زراعة القنب الهندي والبالغ عددها 9 جماعات. وتتمحور مجالات تدخلات هذا البرنامج حول ميادين التأهيل الفلاحي عبر دعم مشاريع الري المتوسط والصغير وكذا تثمين وتوسيع قاعدة المنتوجات المجالية وفك العزلة عن ساكنة العالم القروي وصيانة المجال الغابوي والمحافظة عليه وإنعاش الشغل بالوسط القروي ومحاربة الهدر المدرسي وتأهيل مراكز الجماعات المعنية والحقل الرياضي ودعم الأنشطة الثقافية والتأطير الصحي.
