توصلنا من بعض أساتذة وإداريي الثانوية الإعدادية سبويه، نيابة الدارالبيضاء أنفا، ببيان حقيقة حول ما جاء في المقال الصادر عن جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بتاريخ 2009/ 05/ 28 تحت عدد 9185، ويرمي البيان إلى طمأنة أباء وأمهات الثانوية الإعدادية وإخبارهم بأن الجميع يعمل جاهدا من أجل مصلحة أبنائهم واجتيازهم للامتحان في أحسن الظروف. ومما جاء في البيان: نوضح للرأي العام والمسؤولين أن كل هذه البلبلة هي ناتجة فقط عن مجموعة معينة من الأساتذة الذين يرفضون الامتثال للقوانين والمشاركة في الحياة المدرسية ويسعون إلى مقاطعة كل إصلاح وتجديد، وما هدفها من هذا المقال إلا النيل من سمعة المدير وسمعة المؤسسة وإثارة البلبلة في أوساط التلاميذ، خصوصا ونحن على أبواب الامتحانات، حيث أنه تم التصدي بقوة لبعض الخروقات اللاتربوية الموروثة عن المؤسسة كالمتاجرة في النقط وابتزاز التلاميذ وإنجاز الساعات الإضافية المجبرة التي تساهم في الهدر المدرسي وتمس مضامين مخططات الإصلاح، وما تقديم استقالة عضوين من مجلس التدبير إلا لكونهما حرما من امتيازات خاصة كانا يطمحان لها بعضويتهما في مجلس التدبير كالغياب غير المبرر وتكييف استعمالات زمنهما حسب التزاماتهما مع مؤسسات خصوصية ومع دروس خارج المؤسسة. أما الأستاذ الذي ادعى أنه مظلوم وتم في حقه تنفيذ مسطرة الانقطاع عن العمل خلال سنة 2006 فيدل ويثبت أثر الضرر الناتج عن الانقطاع عن العمل المزعوم.. فقد سبق ولجأ الى القضاء متهما المدير بصنع عن علم وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة والمحكمة الموقرة أصدرت حكمها بعدم مؤاخذة الظنين بالمنسوب إليه وببراءته. أما موضوع إحداث محل لبيع الحلويات والمشروبات كما جاء في المقال والذي يقصد به دكان المدرسة فقد أحدث بقرار من مجلس التدبير المنعقد بتاريخ 2007/10/09 وبعد إبرام عقد الشراكة مع شركة كاروما في الموضوع أرسلت الي الأكاديمية بتاريخ 2008/12/31 تحت عدد 328/08 قصد المصادقة. أما فيما يخص الامتحان الجهوي للسنة الماضية فقد مر في أحسن الظروف وكانت نسبة النجاح فيه 57% . وللإشارة فقد قام السيد النائب بزيارة تفقدية للمؤسسة خلال الامتحان بعدما هدد نفس الأساتذة - أصحاب المقال - بوقفة احتجاجية في نفس الوقت ونفس ظروف الامتحانات للسنة الماضية. وفي هذا الصدد فالمصالح النيابية والأكاديمية متتبعة لهذا الملف من خلال قيامها بزيارات ميدانية تفقدية للمؤسسة من أجل تقصي الحقائق والوقوف على تصحيح الأوضاع للمؤسسة. إدارة المؤسسة وأطرها