جماعة مطماطة والمال «السايب»!

لاتزال تداعيات فضيحة الاختلاسات المالية التي عرفتها جماعة مطماطة بإقليم تازة، ترخي بظلالها على الساكنة بشكل عام وعلى متتبعي الشأن المحلي على الخصوص، وذلك بعدما علم الجميع بالاستيلاء على أكثر من 140 مليون سنتيم تورطت فيها عدة أطراف، في الوقت الذي سعت فيه بعض الجهات الرسمية إلى محاولة طمس القضية ككل، وعدم متابعة/محاسبة/معاقبة مستغلي مواقع التسيير والمسؤولية لنهب المال العام!
مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أكدت أن الفتوى/الاجتهاد الذي تم بمباركة الجهات المعنية، قضى بإرجاع المبالغ «المختلسة»، وهو ما امتثل له المعنيون بالأمر اتقاء لشر الفضيحة، إذ تم يوم أمس الإثنين إرجاع نسبة مهمة من المبلغ في انتظار إتمام المبلغ الإجمالي الذي «استنزف» على مدى 3 سنوات، والذي اعتبرته ذات المصادر، أنه تأتى بفعل «تغيير» أرقام الفواتير.
الرأي العام المحلي ينتظر عقب هاته الفضيحة قرارات المجلس الجهوي للحسابات الذي تمكن من ضبط «ضياع» المال العام، ومعه قسم الجماعات المحلية بعمالة تازة، سيما بعدما دخل على الخط أحد البرلمانيين من أجل احتضان «المتضررين» من تفشي الخبر/السر، وتبنيه أمر التسوية المالية من أجل تعبيد الطريق للاستحقاق الانتخابي المقبل!