توعدت الإدارة العامة للمطبوعات والنشر في الصين، والتي تعد هيئة الرقابة الرسمية على وسائل الإعلام، من أسمتهم بالصحافيين المزورين ومختلقي الأخبار وناشري الإشاعات في الصحف ووسائل الإعلام بأشد العقوبات وطالبت مؤسسات الإعلام بتطبيق صارم لنظام المسؤولية لتحصين المهنة وتطويرها. ودعت الهيئة في منشور حديث وزعته على وسائل الإعلام الصينية الصحف ووسائل الإعلام الى ضرورة تعزيز الإدارة والضبط، والتأكد من الحقائق لتأمين الثقة والموضوعية في تغطية الأخبار المنشورة. ويأتي نشر هذه المذكرة بعد تبين ما قالت الهيئة عنه بوجود سلسلة من الأنباء المضللة التي تقوض المصداقية الصحفية، وتتسبب في آثار اجتماعية غير مرغوب فيها. وحسب المذكرة يتعين على وسائل الإعلام التدقيق في استئجار الصحافيين والمحررين، والتخلص من «أولئك الذين لديهم سجل في اختلاق التقارير الإخبارية أو السعي الى تحقيق أرباح عن طريق إساءة استخدام وظائفهم». وذكر المنشور أنه يتعين على الصحافيين «أن يؤكدوا بعناية مصادر الأخبار, وأن يجروا بأنفسهم المقابلات الصحفية ولا يقدموا حقائق محرفة أو قصصا مفتعلة ترتكز على شائعات أو تخيل». وحث المنشور وسائل الإعلام على إنشاء نظام للمسؤولية، مشيرا إلى أنه يجب على رؤساء التحرير في الصحف الذين يقدمون أنباء مزورة، أن يعتذروا للجمهور أو يقدموا استقالاتهم حسب ما يتماشى مع درجة الضرر الذي تسببوا فيه، وكذلك يجب أن يعد الصحفيون المعنيون مسؤولين أيضا. وأضافت المذكرة أنه قبل إعادة نشر صحيفة ما لموضوع إخباري منقول عن وسائل إعلام أخرى عليها التأكد من صدقيته.