كشفت وثيقة الحساب الاداري بمجلس مدينة الدارالبيضاء جانبا من جوانب «الثغرات والاختلالات» المالية بسوق الجملة للخضر والفواكه، ففي الباب المتعلق بمداخيل السوق الباب رمز الميزانية 21 والمعنون ب « حق امتياز استغلال مراحيض سوق الجملة للخضر والفواكه » كانت تقديرات الميزانية محددة في 1000 درهم كمداخيل إجمالية عن 15 مرحاضا موزعة على مختلف أجنحة السوق، وفي الجانب المتعلق بالمداخيل المحصلة من هذه المراحيض في نفس الباب نلاحظ بأن المبلغ المحصل هو صفر درهم! هكذا يظهر جليا أن المراحيض الخمسة عشر بسوق الجملة لاتستفيد منها ميزانية المدينة، وذلك راجع إما لأن ولوج هذه المراحيض مفتوح للعموم بالمجان وهو أمر غير وارد، أو أن هذه المداخيل، وفق مصادر مطلعة، تجد طريقها إلى وجهة أخرى غير حسابات مجلس المدينة ، وهو مايقع بالفعل والحسابات المالية لمجلس المدينة تؤكد ذلك. ماتضمنته وثيقة الحساب الإداري حول هذه النقطة دفعتنا إلى زيارة سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء للوقوف عن كثب على حقيقة الأمر. لاحظنا وجود 15 مرحاضا تسعة منها فوتت إلى أشخاص معروفين وهي تشتغل بشكل مستمر والدخول بالمقابل، ثلاثة منها مغلقة في اتجاه التفويت وثلاثة أخرى فوتت وتم تحويلها إلى مقاه تشتغل طيلة النهار إضافة إلى جزء من الليل. الجميع داخل سوق الجملة يعرف جيدا ملابسات هذه التفويتات، الجميع يدرك طرق الحصول على رخصة حق الإستغلال، وكيف أن هذه الوثيقة تساوي الملايين، لكن الجميع هنا لم يكن يدرك أن هذه المراحيض و المقاهي «المراحيض» لاتدر ولو سنتيما واحدا على مجلس المدينة! موضوع المراحيض وباقي الاختلالات المالية التي يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه ، كانت محور سؤال وجه إلى رئيس مجلس المدينة محمد ساجد خلال لقاء مباشر معه على أمواج إذاعة «إف إم» بالدارالبيضاء إلا أنه تحاشى الإجابة عنه وامتنع عن التعليق إن بالنفي أو التأكيد! موقف رئيس مجلس المدينة يزكي ماذهب إليه نائبه نور الدين بركاع في إحدى خرجاته الإعلامية حيث نفى أن تكون هناك تلاعبات مالية بالسوق معتبرا أن كل مايكتب وينشر عن السوق مجرد مزايدات «سياسوية!» فهل هناك إجماع داخل مكتب مجلس المدينة لحماية «المتلاعبين» بالمال العام؟ فأين تذهب دراهم هذه المراحيض ومن هو المستفيد من الملايين التي تدرها عمليات التفويتات المتتالية لمجموعة من مرافق السوق؟
