رغم وجود العشرات من سيارات الاجرة الكبيرة بمدينة سطات، إلا أن أصحابها يشتغلون في ظروف غير ملائمة، مما يؤثر على عملهم اليومي. وقد سبق للمهنيين المنضوين تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن راسلوا الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس البلدي لسطات بخصوص تخصيص محطة في مستوى وحجم هذا الاسطول. علما ان مستعملي سيارات الاجرة الكبيرة يتزايد بشكل واضح، بحكم الخطوط التي يستعملها السائقون(برشيد، الكارة ، ابن احمد، قيصر، اخميسات الشاوية اولاد سعيد، العاونات، الدارالبيضاء وغيرها ) أي مايفوق 15 نقطة انطلاق، الا أن المجلس البلدي لم يستجب لهذا المطلب العادل. ويتساءل مصطفى فهيمي، الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية لسيارات الاجرة الكبيرة بسطات التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن الاسباب الحقيقية وراء تجاهل رئيس المجلس البلدي لمطلبهم، في الوقت الذي يتم فيه أداء مبلغ 420 درهما كل ثلاثة أشهر، مقابل أن تكون هناك محطة تتضمن كل الشروط والمواصفات المتعارف عليها. وقد يقفز هذا المبلغ ليصل في بعض المرات الى 900 درهم بسبب التأخير في الاداء، إلا أن المجلس البلدي لم يؤد دوره المنوط به وفق هذا المعطى، وينجز محطة للطاكسيات بكامل المواصفات من مرافق ضرورية، ومراحيض ومظلات وكراسي للانتظار، خاصة بالمسافرين. وصرح الكاتب العام لجريدة الاتحاد الاشتراكي، بأن هناك العديد من التجاوزات والخروقات التي يعرفها القطاع، من ذلك ظاهرة السياقة بدون رخصة الثقة، رغم علم السلطات المعنية بذلك. بل ان هناك بعض الاشخاص من سحبت من أيديهم رخصة الثقة قضائيا، الا أنهم يمارسون هذه المهنة. والمعضلة الكبرى في نظر مصطفى فهيمي تكمن في تنامي ظاهرة النقل السري، بالاضافة الى مضايقات سائقي حافلات النقل الحضري، الذين ينقلون المسافرين من برشيد الى سطات والعكس صحيح. وكذلك الى عين علي مومن بدون رخصة، كما سجل المسؤول النقابي عدم وجود شروط ضمان السلامة بالنسبة لهذه الحافلات التي يفوق عددها 26 حافلة وقد رفعت شكايات متعددة، وتم انجاز محاضر على أساس ان يتم الالتزام بدفتر التحملات، الا أن شيئا من ذلك لم ينجز على أرض الواقع، ورصد فهيمي الخروقات والتجاهل الذي يطال ابناء المهنة بخصوص المأذونيات «لكريمات» اذ رغم أن دورية وزارة الداخلية والوزارة الاولى تشدد على أن يستفيد المهنيون من نسبة 30 من مجموع الكريمات سنويا. الا أن فحوى هذه الدورية لم يفعل أبدا، مما جعل هذه الكريمات تبقى حكرا على من ليست لهم علاقة بالمهنة.