شهدت جلسة مجلس مدينة سلا،المنعقدة يوم الاثنين 30مارس 09، فوضى في جميع الاتجاهات (انظر الصور المرفقة): شتم ،تبادل الاتهامات ،احتجاج وسط القاعة ،لساكنة زنقة تيفلت (مقاطعة العيايدة) على نزع بقع أرضية تملكها بمبرر المنفعة العامة،؟...مما سيشكل بالاضافة لعدم "جهوزية وثيقة الحساب الاداري " حسب العمدة ، سيشكل ذريعة لهذا الاخير «ادريس السنتيسي» للاعلان عن رفع الجلسة ؟؟...بل سيذهب الى حد التصريح بأن "الحساب الاداري لا وقع لمناقشته الآن بعد أن مر تقرير المجلس الجهوي للحسابات في دجنبر2008 »... وهو قرار خلف ردود فعل قوية من طرف اطياف المعارضة(المكونة اساسا من مستشاري الاستقلال والاتحاد الاشتراكي واعضاء اخرين) والتي تعززت بانخراط مكونات من الاغلبية المسيرة بعد ان تفكك التحالف بين الاحرار والعدالة مع العمدة (الحركة الشعبية)... حيث اتهم اعضاء من المعارضة ، العمدة بممارسة التغليط وتعويم الجلسة بمناقشة نقط لاعلاقة لها بموضوع الجلسة وهو اساسا «المصادقة على الحساب الاداري ل2008».. واكد هؤلاء بان هذه الوثيقة جاهزة عكس ماذهب اليه العمدة ..والدليل أن المكتب توصل بها موقعة من طرف القابضة في 17فبراير 2009، وان كل المقاطعات وافت المجلس بالنفقات الملغاة ..كما ان الفصل 107من الميثاق يجيز دراسة الحساب الاداري في هذه الحالة ... ان هروب الرئيس وأقليته من مناقشة "الحساب الاداري" ،(تقول اطراف من المعارضة)...لاتفسير له إلا تأكدهم من أنه سيتم رفضه بالاغلبية...؟ من جهة أخرى، أدانت الاغلبية التي بقيت بقاعة الجلسة (والتي غادرها العمدة والاعضاء الموالون له بمعية ممثل السلطة... والموظفين)، أدانت الطريقة غير القانونية التي رفع بها الرئيس الجلسة (والتي ليست الاولى من نوعها) واعتبروها خرقا واضحا للفصل 63من الميثاق والذي يفيد أن الرئيس يرفع الجلسة باتفاق واستشارة مع الاعضاء الحاضرين، وهو ما لم يتم ؟ وأخيرا تم الاتفاق على تبليغ عامل سلا ووزارة الداخلية بهذه الوضعية التي اعتبرت غير طبيعية حتى لاتتكرر مرة أخرى، ويسود العبث حسب «المعارضة ». وارتباطا بموضوع الجلسة، فقد أصدر مستشاران استقلاليان بيانا بعنوان «الأولوية الآن وقف عبث التدبير في سلا » نتوفر على نسخة منه ضمنوه ما اعتبروه مظاهر لاختلالات التدبير المحلي ،نذكر منها : «ما وقف عليه تقرير المجلس الجهوي للحسابات من نسب هزيلة في إنجاز البرامج -مثل برنامج تاهيل المدينة (2005/2009)والذي لم تبلغ نسبة تحقيق اهدافه في سنته الاخيرة سوى 33% بالنسبة للطرق والمدارات،2.7% لمرافق القرب و2.99% للمشاريع المذرة للدخل و8.11% للتجهيزات الجماعية. -ومثل غلاف الاعتمادات المنقولة في ميزانية التجهيز لسنة 2008 والتي ناهزت 62مليار سنتيم وكأن هذه المدينة الغارقة في المشاكل والاحتياجات ،مكتفية وغنية عن هذه الامكانيات!
