غاب رؤساء مقاطعات كل من الرباط حسان ويعقوب المنصور، وأكدال الرياض والسويسي عن الدورة الاستثنائية لمجلس بلدية الرباط، الذي مرر الحساب الاداري خارج الإطار القانوني الذي تنص عليه المقتضيات التنظيمية للمالية الجماعية، والتي تشرط مناقشة الحساب الاداري في دورة عادية. بغياب رؤساء المقاطعات، أضحى البحراوي كمن يسير جلسة لجماعة اليوسفية. فما معنى عقد دورة للمجلس البلدي دون حضور رؤساء المقاطعات ومشاركتهم في النقاش والإدلاء بالآراء حول أهم لحظة في الحياة الجماعية، أي لحظة الحساب الاداري. ويرى المتتبعون للشأن المحلي الرباطي أن آخر دورة للمجلس كشفت عن هشاشة تآلف البحراوي، وأعطت صورة عن طريقة تسيير مجلس العاصمة طيلة السنوات السابقة. ويعزو البعض هذا الموقف إلى خلافات تكون قد نشأت بين العمدة البحراوي ورؤساء المقاطعات الذين شكلوا في وقت سابق دعامة لتآلف المجلس. وإذا كان مجلس بلدية الرباط يشرف على نهاية ولايته، فإن العديد من الأسئلة تطرح لدى الساكنة والرأي العام المحلي حول أداء وتسيير المجلس، سواء على صعيد اتخاذ المبادرات أو على مستوى عقلنة التسيير. أما على صعيد التدبير المالي للجماعة، فإن عدم تنفيذ مجموعة من الالتزامات جعل أغلفتها المالية تسقط في حسابات الموازنة الموالية، كما هو الشأن بالنسبة للحساب الخصوصي لبرنامج المبادرة المحلية للتنمية الاجتماعية، الذي كان مقرراً برسم سنة 2007 ليسقط في كتلة 2008 ثم ليسقط من جديد في كتلة 2009. وفي محاولة للهروب الى الأمام بخصوص إشكالية النقل في العاصمة، انتقد البحراوي في معرض رده طريقة معالجة هذه المعضلة بكل من البيضاء ومكناس، مشيراً إلى أن المسؤولين الجماعيين أوقعوا القطاع في حالة كارثية، بسبب لجوئهم الى طلب العروض في حين يقتضي مشكل النقل حلولا جذرية.