يشتكي موظفو عمالة المحمدية من حرمانهم من بعض حقوقهم التي يقرها القانون، من بينها تأخر صرف كل التعويضات منذ قرابة خمس سنوات! في هذا الإطار، تشير بعض المصادر من عمالة المحمدية، إلى أنه في عهد العامل السابق، غابت المساواة في طريقة صرف التعويضات والمنح، في الوقت الذي كان فيه «كبار موظفي العمالة» المستفيدين الوحيدين من العملية، في تغييب تام للموظفين «الصغار»! علما بأنه جرت العادة، حسب القانون، أن يتم صرف التعويضات في أجل لايتعدى ستة أشهر، إلا أن ما يحدث في عمالة المحمدية قد فاق كل التصورات، بحيث تجاوزت هذه المدة المحددة المعمول به في باقي العمالات الأخرى، لتفوق حاليا الخمس سنوات! وتشير مصادرنا إلى الغموض الذي يكتنف صرف التعويضات، حتى بالنسبة ل «كبار الموظفين» والتي تتم عبر تسليم «أظرفة مالية» بعيدا عن أي إجراء عملي يتم وفق القانون وبعيدا عن الوضوح والشفافية! ويأمل موظفو عمالة المحمدية في مبادرة من العامل الجديد لاتخاد تدابير قانونية في الموضوع، خصوصا أنه أبدى منذ قدومه إلى مقر العمالة إشارات قوية تفتح مساحات واسعة للاطمئنان.