مقالات : سلاح العقوبات الدولية... ومشكلات التطبيق

نائبة رئيس جمهورية زيمبابوي منذ عام 2004، امرأة تدعى "جويس موجورو" لم أكن قد سمعت عنها شيئاً من قبل، ولا أود أن أسمع عنها شيئاً مرة ثانية. هذه المرأة حاولت مؤخراً، وبطريقة سرية، بيع كمية كبيرة من الذهب الكونغولي من خلال تاجر سبائك ذهب لندني. لكن التاجر اللندني تمكن، وببراعة تدعو للإعجاب في الحقيقة، من اكتشاف أن اسم هذه السيدة مدرج على لائحة المقاطعة الأوروبية مع 200 شخصية أخرى من زيمبابوي، وهو ما دعاه إلى رفض العمل معها.
وهذا الخبر الذي قرأته في عدد من الجرائد، شجعني على التفكير مجدداً حول موضوع العقوبات برمته. وكان أول ما فعلته في هذا السياق، هو الرجوع إلى موسوعتي التي اشتريتها حديثاً والتي تعرف العقوبات بأنها تعني "الإجراء العقابي المتخذ من قبل دولة أو أكثر ضد دولة أخرى، والذي يمكن أن يتضمن إيقاف المعاملات التجارية مع تلك الدولة، أو قطع العلاقات الدبلوماسية معها، أو فرض الحصار الاقتصادي عليها، أو قطع العلاقات الثقافية والاقتصادية معها".
والحجة التي تنبني عليها العقوبات هي أنه إذا لم تكن دولة ما، أو مجموعة من الدول، تنوي الدخول في حرب ضد أمة ما، أو مجموعة من الأمم التي تعارض سلوكها، فإن هذه الدولة أو الدول، يكون أمامها في هذه الحالة خيار أقل حدة من خيار الحرب ألا وهو خيار فرض العقوبات عليها.
كلما تقدم بي العمر، وعلى الرغم من حقيقة أنني كنت جندياً نظامياً لفترة تقارب اثنى عشر عاماً، فإنني أجد ميلي إلى استخدام القوة العسكرية يقل تدريجياً، بحيث يمكنني القول إنني قد وصلت الآن إلى درجة عدم تحبيذ العمل العسكري، إلا في الحالات القصوى فقط.
ذات مرة، قال الفيلد مارشال "برامال"، وهو رجل محترم للغاية، وقد شغل من قبل منصب رئيس هيئة الدفاع في بريطانيا، في محاضرة له إن "الحرب لا تحل شيئاً. ربما يكون لها لحظاتها، وربما تطلق أفضل ما في البعض في بعض الحالات، لكن فيما عدا المعاناة التي تسببها من الناحية الإنسانية والاقتصادية، فإنه عادة ما ينتج عنها عدد من المشكلات يفوق ذلك الذي تنجح في حله".
وعندما يستعيد المرء تفاصيل ما حدث في العراق خلال الفترة بين عامي 2003 و2009، أو تفاصيل الصراع القاسي والعبثي واليائس الذي اندلع في قطاع غزة، واستمر قرابة ثلاثة أسابيع، فإنه يصبح من السهل عليه عندئذ الاتفاق مع ما قاله الفيلد مارشال.
منذ عام 1945، فرضت الأمم المتحدة عقوبات على قائمة من الدول تشمل أفغانستان، وأنجولا، وهاييتي، والعراق، وليبيريا، وليبيا، وراوندا، وسيراليون، والصومال، وجنوب أفريقيا، وروديسيا، والسودان، وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية السابقة، ثم صربيا التي كانت جزءاً من هذا الاتحاد الأخير.
وإذا ما تقصينا تاريخ تلك العقوبات فسوف ندرك أنها قلّما كانت تنجح، وإن كانت قد قدمت بعض المساهمة في تغيير سلوك الدول التي فرضت عليها.
لقد كنت من الزائرين المنتظمين لجنوب أفريقيا عندما كانت تحت العقوبات، ورأيي أن نظام الفصل العنصري في هذه الدولة قد سقط بمجرد توقف الاستثمارات الخارجية عن التدفق إلى البلاد، وفقدان حكامها للثقة في سلامة الطريق الذي اختاروه، وخوفهم على صورة جنوب أفريقيا بعد أن أصبح العالم أكثر عداءً لنظامهم.
كما أنني زرت ليبيا أيضاً عدة مرات، عندما كانت العقوبات لا تزال مفروضة عليها. كانت ليبيا تنظر إلى تلك العقوبات على أنها تجسيد لظلم بيّن وأنها تمثل عنصر إزعاج رئيسي لها. مع ذلك فإنني اعتقد أن المتهمين الاثنين الرئيسيين بارتكاب جريمة "لوكيربي" قد سُلما للعدالة لأسباب أخرى منها أن العقيد القذافي كان قد ضاق ذرعاً بالعزلة الدولية، وكان يريد دوراً أوسع نطاقاً وأكثر أهمية لبلاده في العالم.
وحتى عندما تخفق العقوبات الاقتصادية في تحقيق نتائج سريعة وفعالة، فإنها لا تخلو مع ذلك من بعض الجوانب الإيجابية. فهي تعبر عن الاستياء الدولي في أوضح صوره، كما تبقي دول العالم في حالة التزام بالعمل الموحد، علاوة على أنها تمثل خياراً أقل كلفة وأكثر شعبية بكثير من خيار الحرب الذي يعني مصرع وجرح الآلاف وربما عشرات الآلوف من الجنود والمدنيين، كما تطمئن السكان المحليين للدولة المفروضة عليها العقوبات، بأن هناك من يتخذ إجراءات عقابية ضد دولتهم لإساءتها السلوك.
وهناك مشكلات قد ترتبط أحياناً بالعقوبات. فليس هناك من شك مثلا في أن نظام العقوبات الذي كان مفروضاً على نظام صدام حسين كان مشوباً بالعديد من السلبيات وبتهم الفساد التي طالت عدداً من مسؤولي الأمم المتحدة. ليس هذا فحسب، بل أن "هانز فون سبونيك"، المنسق السابق للشؤون الإنسانية للمنظمة الدولية في العراق، اعترف بأن تلك العقوبات كانت تتعارض تعارضاً مباشراً مع مواد ميثاق الأمم المتحدة، وغيره من الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
خلاصة القول، هي أن العقوبات على العراق -في أفضل أحوالها- لم يكن لها سوى تأثير قصير الأمد على النظام هناك، وبالتالي فإن استمرارها لفترة تجاوزت عشرة أعوام كان يعني أنها قد فقدت معناها، بل الحقيقة هي أنها قد عززت من سلطة صدام، ووضعت ملايين الدولارات من الأرباح المحرمة في يديه وأيدي رجاله.
مع ذلك، يجب القول إن كل حالة من حالات العقوبات تختلف عن الأخرى، وأنه يجب التعامل مع كل حالة على حدة، وأن عصر العقوبات الشاملة يجب أن يكون قد وصل الآن لنهايته. ونظراً لأنه لا يوجد في الوقت الراهن نظام نموذجي للعقوبات يمكن لنا وضع أعيننا عليه، فإن الواجب يحتم علينا العمل على إيجاد نظام أكثر تطوراً، يشتمل على أكبر قدر ممكن من البدائل التي يمكن الاختيار من بينها، بما يتفق مع كل حالة على حدة، وعلى حدود زمنية معينة وواضحة.
بمعنى آخر يجب على النظام الدولي أن يستبدل ما كان يعرف ب"الغدارة"(البندقية البدائية) ببندقية أخرى متطورة ومزودة بمنظار.
سياسي بريطاني من حزب المحافظين
عن الاتحاد الإماراتية