ترسيخ الانتقال الديمقراطي

في بداية هذا المقال تجدر الإشارة أن المعني بالترسيخ الديمقراطي ليس المغرب طبعا ، بل الدول التي قطعت مع مرحلة الاستبداد وانتقلت إلى الديمقراطية، فإلى أن ينتقل المغرب ديمقراطيا ، لا بأس أن نتعرض في هذا المقال إلى هذه المرحلة من مراحل التحول السياسي،وهي مرحلة الترسيخ. فما المقصود بالترسيخ الديمقراطي ؟ وماهي أهم شروطه ؟ وما هي الإكراهات أو العراقيل التي قد تعترض سبيله ؟
يرى صامويل هانتنغتون في دراسته المتميزة « الموجة الثالثة » أن عملية تحول النظام تمر بثلاث مراحل هي: اعتلال النظام، التحول الديمقراطي، ثم الاستقرار الديمقراطي. تتضمن مرحلة الاعتلال تفكك وربما انحلال النظام القديم ، بينما يتضمن التحول تغيير البنى والأساليب القديمة وإحلال أخرى جديدة محلها ، أما مرحلة الاستقرار فهي حينما تصبح هذه البنى والأساليب الجديدة مترسخة ومستقرة ومتماهية مع الوعي الجمعي العام للمجتمع مكتسبة بذلك سلطة معيارية .
ويعترف الباحث بأن هذه المراحل الثلاث متمايزة منطقيا، إلا أنها غير متمايزة على الدوام زمنيا، بحيث نجد أن هذه المراحل تتداخل فيما بينها.1
على أن ما يهمنا في هذا المقال بالدرجة الأولى هي مرحلة الترسيخ كما سلف الذكر، فماذا يقصد بمرحلة الترسيخ ؟ يقصد بمفهوم الترسيخ ، تجذيروتعميق المبادئ والإجراءات الديمقراطية في البنية الأساسية للنظام ككل ، إذ يصبح النظام الديمقراطي آمنا ومستقرا وينظر إليه بشكل عام كأفضل خيار أو سبيل لتنظيم الحياة السياسية .2
فالديمقراطية الراسخة - حسب أحد الباحثين - نظام يتفق مع أو يستجيب لكل المعايير الإجرائية للديمقراطية ، وتكون فيه كل الهيآت السياسية الأساسية متفقة على المؤسسات السياسية القائمة ومعترفة بها وملتزمة باحترام قواعد اللعبة الديمقراطية.
وهكذا يعتبر النظام راسخا عندما ينظر إليه وإلى العملية الديمقراطية كنهج وحيد للتنظيم السياسي ، وكتطور لا بدائل أخرى أفضل منه. ويستطرد الباحث مؤكدا أن هذا لا يعني أنه ما أن تترسخ الديمقراطية ستظل ثابتة ومستقرة كما هي على الدوام ، فمثلها مثل أي نظام يمكن يطالها الذبول والاضمحلال، إلا أنها من المفترض أن تكون أكثر حصنا واستقرارا وثباتا من أي نظام ديمقراطي غير متجذر .
ومن هنا يخلص إلى القول بأنه لا يوجد معيار واضح ودقيق للتمييز بين نظام راسخ وآخر غير راسخ. وإن كانت هناك بعض الطرق المتبعة لقياس ذلك هو الزمن : فالأنظمة الديمقراطية التي دامت فترة طويلة من الزمن أقرب لأن تكون أكثر استقرارا ورسوخا من تلك التي مازالت حديثة العهد ، علما أن طريقة القياس هاته غير دقيقة ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن بعض الأنظمة التي دخلت مرحلة الترسيخ منذ مدة قد تكون في طور التراجع ، بينما قد نجد أن بعض الأنظمة رغم حداثة عهدها بالتجربة الديمقراطية، تكون أكثر أمنا واستقرارا .3
ويمكن الإشارة- بالمناسبة - إلى موريطانيا كنموذج للانتقال الهش وغير الراسخ ،فلا شك أن جل الديمقراطيين في العالم صفقوا للتجربة الديمقراطية في موريطانيا ، إلا أنه سرعان ماحصل هناك نكوص وبالتالي خاب ظن الديمقراطيين الذين رحبوا بالتجربة بل اعتبروها فريدة من نوعها في بلدان العالم العربي على الأقل .
غير أن الباحثين جوان ليتر وألفرد ستيبان، يعترفان بعدم كفاية المقارنة الإجرائية والشكلية الخالصة، ومن ثمة يحددان الديمقراطية الراسخة بناء على ثلاثة معايير أساسية وهي :
1 - عدم وجود قوى أو هيآت سياسية هامة تهدف إلى قلب النظام الديمقراطي أو الانسحاب منه، فوجود قوى معارضة ومناوئة للديمقراطية تترصد لكل تغيير ، يشكل عائقا أمام بلوغ مرحلة الترسيخ والاستقرار، وهو ماحصل في موريطانيا - كما سبقت الإشارة - إذ تم إقبار التجربة في مهدها.
2 - أن يثق عامة الشعب بالإجراءات والمؤسسات الديمقراطية ، ويعتبرونها كأكثر الوسائل ملائمة لتدبير الحياة العامة مع وجود تأييد ضعيف أو محدود لبدائل أخرى أقل ديمقراطية.
3 - قبول مختلف القوى والهيآت السياسية وتعودها الاحتكام إلى القوانين و الرجوع إلى الإجراءات والمؤسسات الخاصة بالعملية الديمقراطية في تدبير نزاعاتها وإيجاد حل لخلافاتها.
وهكذا يمكن القول أن الديمقراطية تصبح راسخة من وجهة نظر هاذين الباحثين حينما تجتمع هذه العناصر الثلاثة. وبرسوخ الديمقراطية تصبح مسألة عادية روتينية تنفذ بعمق في الحياة اليومية الاجتماعية والمؤسسية بل حتى السيكولوجية.
وتتجلى أهمية هذه المقاربة في كونها تأخذ بعين الاعتبار الدور الأساسي والحيوي الذي يمكن أن يلعبه الشعب في الثقافة الديمقراطية.
ولا شك أن الديمقراطية ترتبط ارتباطا وثيقا بمشاركة الشعب ورقابته ، ومن ثم فإن أية محاولة لدراسة مصيرأو مدى استقرار النظام الديمقراطي دون الأخذ بعين الاعتبار الدور الذي يلعبه أفراد الشعب في هذا الشأن ، ستؤدي إلى الفشل في فهم الدينامية الحاسمة للنظام السياسي القائم ولوظيفته.
ويدعم «غرايم جيل» موقفه هذا بخصوص أهمية الثقافة الديمقراطية في استقرار النظام الديمقراطي وترسيخه، برأي» لاري دايموند»،هذا الأخير يرى أن الاعتناق الشعبي لقيم الديمقراطية يعد معيارا أساسيا لمعرفة ما إذا أصبحت الديمقراطية راسخة أم لا ،وبالتالي فمن الواجب والضروري توفر» شرعية عريضة وعميقة « شعبية ونخبوية لإنجاح التجربة الديمقراطية ومن ثم ترسيخها . وهذا يزكي الرأي القائل بأهمية الثقافة في استمرار الأنظمة السياسية واستقرار الديمقراطية، خاصة الثقافة السياسية الديمقراطية . 4