فوجئت الأحزاب السياسية بالزاكَ، وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بكون لوائح الإنتخابات، وقوائم التسجيل بالزاكَ، سلمت لها من طرف عمالة إقليم أسا الزاكَ،وهي مبتورة نهائيا من كل المعلومات والمعطيات التي تضبط المسجلين في اللوائح الإنتخابات للإستحقاقات الجماعيةالمقبلة،حيث لم يشر فيها إلى عناوين المسجلين وأرقام بطاقاتهم الوطنية،وأمكنة ازديادهم. وازدادت شكوك الأحزاب، حين رفضت سلطات أسا الزاكَ، تسليم اللوائح كاملة وبجميع المعلومات،بل اكتفت بتسليمهم المستخرج، وذلك خوفا من تكرار ما وقع في انتخابات2003،حين فوجئ الجميع بإنزالات عديدة من طرف بعض المرشحين الذي قام بتسجيل أناس خارج الزاكَ،ولا يقطنون بالمدينة على الإطلاق بغاية كسب أصوات إضافية. فتمكين ممثلي الأحزاب السياسية بالزاكَ، من اللوائح الإنتخابات من شأنه ضمان شفافية التسجيل ومحاربة كل الإنزالات المحتملة في الإستحقاقات الجامعية المزمع إجراؤها في يونيوالمقبل، وتقديم الطعون في الوقت المحدد، بعد التأكد من أسماء وعناوين الناخبين، ومدى تواجدهم بالفعل بمدينة الزاكَ التي سيقررون مصيرها انتخابيا في الإستحقاقات القادمة. لكن التعتيم على اللوائح والقوائم، من شأنه المزيد من كهربة الوضع واحتقانه، خاصة أنه سبق لعدة أحزاب ومنها الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية أن اشتكت من تصرفات رئيس المجلس البلدي الحالي، بخصوص الإنزالات التي قام بها في الإنتخابات الجماعية السابقة، حيث فوجئ الجميع آنذاك بعدة مواطنين غرباء لاعلاقة لهم بمدينة الزاكَ إلا"الخير والإحسان"، كمايقال، وهم يصوتون في الانتخابات وحتى لايتكرر ما حدث، على السلطات الوصية الضرب على كل المفسدين الذي يريدون إغراق اللوائح وقوائم التسجيل بأسماء مواطنين غرباء يقطنون بمدن أخرى، يتم استعمالهم لغاية في نفس يعقوب.