لحد الساعة، ورغم تثبيت العديد من الأسماء على رأس المجالس الجهوية للحسابات في الآونة الاخيرة، إلا أن هؤلاء الرؤساء لم يتلقوا قرار التعيين بعد، ولم يؤدوا القسم كما ينص على ذلك القانون. هذه الملاحظة، أثارتها العديد من الأوساط واعتبرتها خرقا واضحا لمدونة المحاكم المالية، التي تنص على ضرورة أن يتوفر رؤساء المجالس الجهوية للحسابات على قرارات التعيين من رئيس المجلس الاعلى للحسابات، كما عليهم أداء القسم، بحكم طبيعة هذه المؤسسات التي هي مؤسسات دستورية. وتؤكد مصادرنا أن على رأس هذه المجالس الجهوية، تأتي حالة كل من رئيس المجلس الجهوي للحسابات بفاس، وكذلك بالدار البيضاء وغيرهما ، الذين عقدوا جلسات للبحث في العديد من الملفات، سواء تلك المتعلقة بمراقبة المؤسسات الادارية والعمومية وكذلك الجماعات المحلية. هذه الاشكالية، اعتبر متتبعون أن من شأنها أن تحد من نجاعة المجالس الجهوية للحسابات ورؤسائها، خاصة وأن الخلفية التي تحكمت في إحداثها هي من أجل تثبيت الحكامة الجيدة، ومراقبة كل الاختلالات والتجاوزات، التي من شأنها أن تحد من الغاية. ومعلوم أن رئيس المجلس الجهوي للحسابات يتولى الاشراف العام على المجلس الجهوي، وتنظيم أشغاله وممارسة صلاحياته، المتمثلة في رئاسة جلسات المجلس الجهوي، كما يمكنه رئاسة جلسات الفروع، ويحدد البرنامج السنوي لأشغال المجلس بمشاركة رؤساء الفروع وبتنسيق مع وكيل الملك في ما يتعلق بالمسائل المندرجة ضمن الاختصاصات القضائية للمجلس. كما أنه طبقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور، فإن المجالس الجهوية للحسابات تتولى مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها، والبت في حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها ومراقبة تسييرها، وممارسة وظيفة قضائية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تجاه كل مسؤول أو موظف أو عون... الى غير ذلك من الاختصاصات التي تمتد الى مراقبة تسيير المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام محلي أو المعهود إليها بتسييره، والشركات والمقاولات التي تملك فيها جماعات محلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، على انفراد أو بصفة مشتركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار...
