أقدمت السلطة المحلية والدرك الملكي بجماعة دار بوعزة بعمالة النواصر ، على هدم مجموعة من الصناديق الاسمنتية التي كانت قد شيدت في إطار البناء العشوائي، وقد وقعت اصطدامات بين السكان المتضررين وبعض رجال الدرك الملكي ، رغم أن تلك الصناديق، حسب السكان، بُنيت بعلم بعضهم و علم بعض رجال السلطة المحلية، حيث مباشرة بعدما تفجرت فضيحة الهراويين سارع هؤلاء ، وبتنسيق تام مع كل من له مسؤولية في ذلك، الى اتخاذ قرار هدم كل البناءات غير القانونية التي شيدت بدوار الرحامنة ، رغم أنه تم بناء ذلك منذ مايزيد عن أربعة أشهر! وخوفا من أن يطالهم العقاب سارع المعنيون الى محو آثار تلك الفضائح! السكان المتضررون من عملية الهدم أفصحوا لبعضهم عن المبالغ المالية ، التي تعد بالملايين، التي قُدمت لبعض المسؤولين الذين سمحوا لهم بالبناء ، إلا أنهم سرعان ما تنكروا لهم واتخذوا قرار الهدم! فهناك حكاية غريبة تتردد بين السكان مفادها أن أحد المواطنين له 2000 متر يحيط بها سور كباقي الأبنية العشوائية ، ساومه بشأنها أحد المنعشين العقاريين بما يزيد عن 90 مليون سنتيم لشرائها منه ، إلا أنه رفض البيع، ومباشرة بعد ذلك تمت عملية الهدم وإلقاء القبض عليه صحبة أحد أبنائه، كما صرح لنا أحد المواطنين القاطنين بعين المكان، مما جعل ردود فعل هذا المواطن غير عادية فتم اعتقاله وابنه وعرضا على وكيل الملك صحبة مواطنين آخرين. إن البناء العشوائي بجماعة دار بوعزة يعرف حركة نشيطة وهناك عدة دواوير كدوار ولد عزوز ودوار الرحامنة وغيرهما من الدواوير ، حيث يقف وراء ذلك منتخبون معروفون بتشجيعهم للبناء العشوائي وبواسطته يصلون الى المجالس المنتخبة كالجماعة والبرلمان ، ويجب فتح تحقيق نزيه حول ما عرفه دوار الرحامنة وغيره، لأن بعض المسؤولين بالجماعة والعمالة والدرك لهم نصيب في هذه «الفضائح» ولايطالهم العقاب، ويقتصر على المواطنين فقط، رغم أنهم بدون موافقة هؤلاء لايمكن لأي أحد ان يبني ولو شبرا واحدا. إن المتتبعين بجهة الدارالبيضاء الكبرى ينتظرون قرار فتح ملف دار بوعزة للبناء العشوائي و«الفضائح» التي تعرفها منطقة النواصر بكل الجماعات التي تحت مسؤوليتها، ويكفي التذكير هنا بتصريحات المواطنين بعد الانتخابات التشريعية 2007، حيث شاهد المغاربة سكان دوار ولد عزوز عبر القناة الثانية، لما هدمت مساكنهم، ومن شجعهم على ذلك مقابل التصويت لصالحه!؟
