أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكَادير الأستاذ حسن المزوارتي، زوال يوم الخميس 29 يناير 2009، ملف معتقلي أحداث سيدي إيفني الأخيرة، على الغرفة الجنايات، بعد أن كيّف المتابعة في حق 12معتقلا وأعادها للنيابة العامة من أجل تحديد الجلسة لمثول الأظناء أمام المحكمة في الأسابيع القادمة، بعد مرور سنة ونصف على اعتقالهم بسجن إنزكَان. وهكذا، وجه قاضي التحقيق للمعتقلين 14 تهمة خطيرة، حيث تابع كلا من محمد الوحداني وأحمد بوفيم وخديجة زيان ومحمد عصام وبارة إبراهيم، بتهمة تكوين وقيادة عصابة إجرامية زيادة على التهم الأخرى، باعتبارهم مدبرين رئيسيين في أحداث سيدي إيفني الأخيرة ليوم 7 يونيو2007، في حين استثنى فقط تهمة قيادة العصابة بالنسبة لكل من زين العابدين الراضي وكريم شارة وعبد القادر أطبيب وزكرياء الريفي وحسن أغربي وعبد المالك الإدريسي والحسين إزكَاغين. أما التهم الموجهة لجميع المعتقلين فهي: تكوين وقيادة عصابة إجرامية والمشاركة في إضرام النار عمدا في ناقلة ليس بها أشخاص ومحاولة القتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد لموظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وإهانتهم، وتخريب منشأة صناعية ووضع أشياء تعوق مرور الناقلات وعرقلة السير بهدف مضايقته نتجت عنه جروح، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والإعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، أدت إلى كسر. كما تابعهم من أجل تخريب منشآت الميناء وطريقه والتجمهر المسلح والمساهمة في مظاهرة غير مرخص لها وحمل سلاح ظاهر أثناء المظاهرة، وذلك طبقا للفصول التالية: 267،129،128،144،596،595،591،590،394،393 ،392، 294،293، من القانون الجنائي. وكذا الفصول: 20، 19، 15 من ظهير10 أبريل 1973 . وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق، في كل مجريات التحقيق التفصيلي، رفض مرتين تمتيع أيا من المعتقلين الإثنى عشرة، بالسراح المؤقت، بناء على ملتمس تقدم به دفاعهم، وعزا ذاك الرفض إلى انعدام الضمانات مع خطورة الأفعال المنسوبة إليهم. هذا، وتعود فصول هذه القضية التي أثارت ضجة كبيرة في الأوساط الحقوقية والإعلامية والبرلمانية، إلى أحداث يوم 7 يونيو2007 بسيدي إيفني، التي عرفت انزلاقات أمنية خطيرة نتجت عنها جروح متفاوتة في صفوف المواطنين وقوات الأمن، وخسائر مادية لدى المواطنين، على إثر أحداث الشغب عقب تدخل قوات الأمن لفك الحصار المضروب على ميناء سيدي إيفني، وتحرير83 شاحنة محملة بالأسماك كانت محاصرة لمدة أكثر من أسبوع، بعد أن أقام مجموعة من المحتجين من أبناء سيدي إيفني، حواجز ومتاريس بمدخل الميناء، لمنع خروج الشاحنات منه، وشل حركة المرور ونشاط الميناء، احتجاجا على عدم تلبية المسؤولين لمطالبهم الخمسة التي سبق أن رفعوها في العديد من المناسبات.
