باشرت السلطات المحلية بتراب الجماعة القروية لاثنين أكلو التقطيع الانتخابي الجديد في فترة قياسية لم تتجاوز يومين من الاسبوع الثاني من شهر دجنبر 2008 في غياب أية استشارة للمعنيين المباشرين من منتخبين وهيئات سياسية قصد الادلاء بمقترحاتهم بشأن هذا التقطيع الجديد. ومن المعلوم أن هذه الجماعة التي لا تبعد عن بلدية تيزنيت إلا ب 12 كلم كانت تتكون من 15 دائرة انتخابية، اقتضى التقطيع الجديد ضم دائرتين انتخابيتين بعد إلحاق دوار (دوتركا) بتراب بلدية تيزنيت، ليستقر العدد في آخر المطاف عند 13 دائرة انتخابية. وقد شملت عملية الضم دائرتي (سيدي داوود) و(إكرار سيدي عبد الرحمان) الممثلتين في المجلس الحالي بعضوين من (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) ومن (من اليسار الاشتراكي الموحد)، وتعتبران من الدوائر الأصلية منذ أولى الانتخابات الجماعية التي شهدتها الجماعة القروية اثنين أكلو. ورغم كون هاتين الدائرتين تتشكلان من دوارين مستقلين الواحد عن الآخر، ومتباعدين جغرافيا (7 كلم) ومختلفين من حيث التركيبة السكانية، ومن حيث المكونات السوسيوثقافية والاجتماعية، فإن المشرفين على هذا التقطيع أبوا إلا أن يكون الضم على حساب هاتين الدائرتين اللتين تصوتان لليسار، الشيء الذي ينم عن خلفية انتخابية تروم تقطيعا على مقاس الأغلبية الحالية المشكلة من أشخاص موالين للسلطة ولأعيان المنطقة الذين يتدخلون في تشكيل مكاتب المجلس حسب هواهم ومصالحهم. وجدير بالذكر أن السلطة المحلية قد غظت الطرف عن المقترحات العملية البديلة التي تراعي التوازن والانسجام والمسافة بين الدواوير والتركيبة السكانية وعدد المسجلين وفق آخر الاحصائيات، مقترحات تقدم بها المعنيون بهذا التقطيع فور علمهم بمستجداته. فهل هي بداية لإفساد العمليات الانتخابية المقبلة بالجماعة وقطع الطريق عن التنافس الانتخابي الشريف والاصرار على اجترار التجارب المريرة السابقة؟