اندلعت مواجهات عنيفة منذ صبيحة الاثنين 5 يناير الحالي بين القوات المساعدة والدرك الملكي التابع لمركز بني بتاو بدائرة أبي الجعد وبين مجموعة من المواطنين التابعين للجماعة القروية لأولاد اكواوش بقيادة بني بتاو: فقد تحركت السلطات بالطراكس لهدم أزيد من 94 منزلا عشوائيا فوق أراضي مقابلة للسوق الأسبوعي لمدينة أبي الجعد، والمنطقة المعنية تابعة ترابيا لدائرة أبي الجعد ولجماعة أولاد اكواوش القروية، مما دفع بالسكان إلى التصدي للقوات العمومية بالحجارة وإصابة أحد أفرادها بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى. ولازالت القوات العمومية بكل أشكالها مرابطة قرب شعبة الديبة لهدم هذه المنازل في حين لازال أصحابها مصممون على الدفاع عنها بكل الأشكال. آخر الأخبار تتحدث عن اتفاق مبدئي بين مجموعة من المتضررين والسلطات التي عرضت عليهم الهدم الطوعي مقابل استفادتهم من بقع مجهزة قرب المصلى وداخل النفوذ الترابي لمدينة أبي الجعد. كما قررت السلطات أيضا اللجوء إلى الهدم بالنسبة للمواطنين الرافضين للعملية. رئيس المجلس البلدي لأبي الجعد، أشار إلى أن المجلس يعكف منذ ظهور المشكلة على حلها في اطار مقاربة متعددة، تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الوجه المعماري الأصيل للمنطقة بحكم إرثها التاريخي، وتمكن في نفس الوقت المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود من الاستفادة من سكن يحفظ كرامتهم في العيش. ويبقى السؤال العالق بالنسبة للرأي العام المحلي حول من خول لهؤلاء المواطنين بناء هذه الدور بشكل عشوائي وفي زمن قياسي؟ وأين كانت أعين السلطة التي لاتنام؟ وأين هي مسؤولية الجماعة القروية لأولاد اكواوش فيما حصل ويحصل؟ ولماذا اختيار هذا التوقيت بالضبط لإعطاء إشارة الضوء الأخضر للبناء العشوائي هذا؟