عقد المحامون المغاربة، الأعضاء ضمن الشبكة الدولية للمحامين المنتمين لمختلف مناطق العالم ، المكلفين بمقاضاة الصهاينة، مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ، ندوة صحفية بنادي المحامين بالرباط ، سلطوا فيها الضوء على الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها من أجل متابعة من يرتكبون الجرائم ضد الشعب الفلسطيني ، سواء الجرائم السابقة، أوجريمة الحصار التي تعتبرجريمة ضدالانسانية ، أوجريمة إبادة. المحامون المغاربة، أكدوا في الندوة الصحفية ،أنه تم فعلا تقديم طلب بفتح تحقيق الى السيد أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إطار الفصل 15 من القانون المنظم للمحكمة، من طرف 320 جمعية وهيئة ومنظمة. كما أنه تمت مكاتبة جميع الأطراف الفلسطينية (السلطة الفلسطينية ، المجلس التشريعي ، حكومة حماس بغزة، والسيد أبو اللطف). وفي ما يخص توثيق جرائم الحرب التي ارتكبها الصهاينة بغزة ، تم التأكيد على أنه و منذ بداية العدوان، تم الشروع في ذلك من طرف اللجنة العربية لحقوق الانسان والمركز العربي لتوثيق جرائم الحرب الذي سبق أن أسسه اتحاد المحامين العرب ، وأنه في نفس الإطارسيتم تقديم شكاية إلى قاضي التحقيق الاسباني السيد كارسون، وذلك نظرا للاختصاص الدولي للقضاء الإسباني في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية أيا كانت جنسية مرتكبيها، او مكان ارتكابها. وعلى المستوى الاوروبي سيتم ايضا تقديم دعوى الى المحكمة الأوروبية من أجل المطالبة بإلغاء اتفاقية الشراكة الأوروبية الاسرائيلية انطلاقا من بنود الاتفاقية . المحامون المغاربة، أضافوا أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان وجمعية عدالة واحدة ، ستبعثان بأربع لجن للتقصي الى غزة ( لجنة لإعداد تقرير حول الأسلحة التي استعملت في العدوان على غزة، لجنة لوضع تقرير حول الوضعية النفسية لأطفال غزة، لجنة لإعداد تقرير تكميلي حول تدقيق وتوثيق جرائم الحرب ). المحامون أصروا، أيضا ، على عدم التوقف عند المبادرات ، حتى لا يفلت قادة الارهاب الصهيوني من العقاب . يذكر أن الندوة ترأسها كل من النقباء والأساتذة :عبد الرحمان بن عمرو، محمد أقديم، عبدالرحيم الجامعي، خالد السفياني ، عبد الرحيم بنبركة، ومصطفى الرميد
