علمت الجريدة من مصادر متطابقة بأن بلدية بني ملال تعتزم توظيف عدد من الشبان والشابات من حاملي الشهادات بمقر البلدية أو بالملحقات الإدارية الست والمصالح الخارجية التابعة للجماعة . و بهدف مصادقة مصالح الوزارة الوصية محليا ، بعثت الجماعة بملف يضم لائحة إسمية لحوالي 19 مرشحا للتوظيف إلى عمالة بني ملال ، حيث قامت المصالح المختصة بإضافة أربعة مرشحين آخرين تم اختيارهم من طالبي التوظيف الذين ترد طلباتهم على الولاية ليصبح العدد الإجمالي 23 مرشحا في لائحة واحدة . وحسب مصادر مطلعة، فإن اختيار المرشحين ال19 من طرف الجماعة لم يخضع لأية مسطرة من المساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال ، بل تم توزيع هذه المناصب على مجموعة من مستشاري الجماعة الذين سارعوا لتسجيل أبنائهم وبناتهم أو أقاربهم، ومنهم من رشح بعض المحظوظين بطرق مشبوهة. في حين تنص مذكرة الوزير الأول في هذا الباب على تنظيم مباراة يعلن عليها رسميا للعموم، أو انتقاء مرشحين بعد تلقي طلبات الراغبين لإجتياز مقابلة تؤهل للتوظيف. المطلوب حاليا هو توقيف هذه العملية وعدم المصادقة عليها لتأخذ مسارها الإداري الصحيح طبقا للمساطر القانونية المعروفة باعتماد مبدأ تكافؤ الفرص .