انسحبت المركزيات النقابية الخمس من الاجتماع المخصص للحوار الاجتماعي صباح يوم أمس الجمعة، والذي انعقد بمقر وزارة تحديث القطاعات العامة بحضور الكاتب العام للوزارة. عبد الحميد فاتحي، نائب الكاتب العام للفيدرالية ورئيس فريقها بالغرفة الثانية في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» اكد أن إجماع النقابات الخمس على الانسحاب من هذا اللقاء تم بعدما جاءت الحكومة بثلاث نقاط في جدول أعمالها فقط، تتعلق بحذف السلالم من 1 إلى 4 ، وتحديد تاريخ انتخابات اللجان الثنائية، والنقطة الثالثة تتعلق بالتعويض. وشدد فاتحي على أن الحوار يجب أن يكون شموليا، خاصة وأن مطالب النقابات واضحة وتتضمن العديد من النقاط والقضايا، الشئ الذي لم يعكسه جدول الأعمال الذي وضع على طاولة الحوار صباح يوم أمس، وأكد فاتحي على ضرورة ألا يتم نقاش النقاط الثلاث بمعزل عن النقاش العام. وتجدر الإشارة إلى أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل تقدمت بسلة من المطالب الأساسية التي ترى أنها مطالب عادلة، من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على الوضعية الاجتماعية لعموم الشغيلة المغربية. وكانت الفيدرالية قد عددت مطالبها العادلة، والتي لخصتها في حذف السلالم ما بين 1 إلى 4 وكذلك التأكيد على الترقية الاستثنائية والتعويض عن العمل في المناطق النائية بالنسبة للتعليم والصحة والعدل، بالإضافة الى قطاعات أخرى لم يشملها الاقتراح الحكومي، زيادة على القضايا ذات الطابع الاستراتيجي، كإصلاح القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ومراجعة منظومة الأجور والحريات النقابية في المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والتغطية الصحية واللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد والسكن الاجتماعي. ومن المطالب الأخرى التي كانت من ضمن أولويات الفيدرالية ،إخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود من أجل سيادة الشفافية في التسيير والتدبير المالي والديمقراطية الداخلية، وكذلك القانون التنظيمي للإضراب التي تأمل النقابة أن يكون تتويجا لمسار المصالحة الاجتماعية على مختلف المستويات، إلى غير ذلك من النقاط التي لم يشملها جدول أعمال اجتماع يوم أمس الجمعة.