نفذ محماد الفراع وقفته الاحتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل والتكوين المهني يوم الاربعاء 31 دجنبر، ويسعى رئيس التعاضدية لموظفي الادارات العمومية في تنفيذ مخططه الى الضغط على الحكومة التي تعتزم تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد. وتضيف مصادرنا أن هذه الوقفة الاحتجاجية التي استعمل فيها الفراع وسائل النقل التابعة للتعاضدية، تم الضغط فيها على بعض الموظفين التابعين له، كما تم نقلهم من منازلهم. في نفس الاتجاه، رفع رئيس التعاضدية الذي سبق للمحكمة الابتدائية بالرباط أن قضت بعدم قانونية الانتخابات التي نظمها شخصيا في 2007، وحل جميع الاجهزة المنبثقة عن ذلك، شعارات ضد الحكومة والبرلمان والقضاء معا: «لا ثقة في الحكومة ، لا ثقة في البرلمان، لا لقضاء التعليمات». كما تأتي هذه الوقفة للهروب الى الامام والضغط على الحكومة، بعد أن طالبت النقابات المركزية في أحد الاجتماعات، في إطار الحوار الاجتماعي، بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963، وحل أجهزة التعاضدية وإجراء انتخابات في أفق ثلاثة أشهر. وقد رصد متصرفو ومندوبو التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنتمون الى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الخروقات التي ارتكبها رئيس التعاضدية محمد الفراع، حيث تعيش هذه المؤسسة وفق بلاغ توصلت به الجريدة، وضعية مالية مزرية وخدمات متدنية وهو ما رأى فيه هؤلاء خروجا عن المبادئ والقناعات والسلوك النضالي الذي قامت وتقوم عليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مما انعكس سلبا على التعاضدية وعلى منخرطيها. وسجل البلاغ الانفراد باتخاذ العديد من القرارات، بعيدا عن الاجهزة المختصة أو طبخها خارج هذه الاجهزة، حسب قواعد السلوك الديمقراطي المبني على المشاركة، والاستهتار بالضوابط القانونية المنظمة للتعاضد، عدم احترام مواعيد الاستحقاقات، تمييع العمليات الانتخابية التي شهدتها المؤسسة في السنوات الاخيرة برعاية شراء الذمم وتوزيع الوعود والريع التعاضدي والامتيازات، كان آخرها انتخابات 2007 التي أبطلتها المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 3 دجنبر 2008، الى غير ذلك من الخروقات التي رصدها البلاغ. وأكد البلاغ أن الفراع يسعى بدعم من المستفيدين معه من الريع التعاضدي لمغالطة الرأي العام والمنخرطين بتحريف الانظار عن افتضاح تدبيره المالي والقانوني والانتخابي، وذلك في سابقة بالسعي للاحتجاج أمام المقر المركزي لإحدى الوزارتين الوصيتين، موظفا تسلطه الاداري على مستخدمي التعاضدية، ومقحما ما يفوق 150 متدربا حيث حثهم على المشاركة في هذه الوقفة التي لا علاقة لهم بها ، كما أنه لم يقم بصرف مكافأة نهاية السنة الى حين التأكد من مشاركة المستخدمين في هذه الوقفة. ونفس الاسلوب يستعمله مع مناديب المنخرطين المنبثقين عن انتخابات 2007 حيث يدعي ان الحكومة تهددهم في مكتسباتهم ومصالحهم.