في إطار تعزيز فعالية ومهنية الأبحاث الجنائية بالمغرب، ترأس مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صباح أمس الأربعاء 23 أبريل 2025، بمدينة مراكش، أشغال اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية، المنظم بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي. وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوكيل العام للملك أن هذا الدليل العملي يمثل ثمرة تعاون مؤسساتي متواصل بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، ويهدف إلى توحيد مناهج العمل، وتعميم الممارسات الفضلى، وتعزيز الثقة في العدالة الجنائية، عبر احترام الحقوق والحريات وحماية الفئات الهشة. كما أشار إلى أن الدليل يستلهم المبادئ الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة، ويعكس الدينامية التي تشهدها المملكة في مجال إصلاح منظومة العدالة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس . وشهد اللقاء حضور مسؤولين قضائيين وأمنيين وممثلين عن مختلف مكونات منظومة العدالة، حيث تم التأكيد على أهمية التنزيل الفعلي لتوصيات الدليل، وتثمين الجهود المبذولة في التنسيق المؤسساتي، خاصة من خلال اللجان الجهوية والمحلية التي سجلت نتائج إيجابية في تصفية الشكايات وإنجاز المحاضر خلال سنة 2024.