بناء حاجز على الشريط الساحلي بسلا… المشروع الذي طال انتظاره

أثار مقال «انجراف الصخور… الخطر القادم من الشريط الساحلي بمدينة سلا»، المنشور في صفحة «جهة الرباط» بجريدة الاتحاد الاشتراكي، اهتمام سكان المدينة، لكونه دق ناقوس الخطر بشأن وضع يستوجب تدخلا عاجلا. فقد أصبح الانجراف يشكل تهديدا كبيرا، حيث قلَّص المسافة بين الطريق المؤدية إلى إقامة «مرجانة» وعدة تجمعات سكنية مقابلة للشريط الساحلي، مما زاد قلق السكان، خاصة قاطني الفيلات المواجهة للبحر.
تُعيد هذه القضية إلى الأذهان مشروعا سبق أن أعلنت عنه وزارة التجهيز والماء، يتجلى في إقامة حاجز صخري على طول الشريط الساحلي، لا سيما في منطقة سيدي موسى، التي تتعرض لموجات المد البحري القوية («تسونامي») بشكل دوري، مسببة خسائر متعددة، مثل تدمير ملاعب القرب وكورنيش المدينة.
وفي عام 2022، خصصت الوزارة غلافًا ماليًا قدره 15.5 مليون درهم لإعداد دراسة تقنية للمشروع، وكان متوقعًا إنهاؤها قبل نهاية العام نفسه. لكن، رغم مرور أكثر من سنتين، لم يُسجل أي تقدم ملموس.
تثار عدة تساؤلات بشأن المشروع:
هل أُنجزت الدراسات الجيوفيزيائية والتقنية اللازمة؟
هل شملت الدراسات الشريط الساحلي بأكمله؟
ما هو مصير الغلاف المالي المخصص؟
كانت الوزارة قد قدّرت تكلفة المشروع ب1 مليار درهم، وربطت تنفيذه بتوفير الميزانية المطلوبة وتفاعل الجهات المعنية. إلا أن المستجدات الأخيرة على الشريط الساحلي تجعل من الضروري توسيع نطاق المشروع ليغطي الشريط بأكمله، من حي سيدي موسى إلى حي سعيد حجي.
بالإضافة إلى ذلك، يطرح الوضع تساؤلات أخرى موجهة إلى رئيس جماعة سلا ورئيس مقاطعة لمريسة، باعتبار أن هذا الشريط الساحلي يقع تحت نفوذهما الترابي.
إن الحد من المد البحري سيساهم في حماية ساكنة حي سيدي موسى من الخسائر المتكررة، ويحمي المطاعم المجاورة للشريط من خسائر مادية وزبونية، خاصة أن هذه الأخيرة أصبحت وجهة لزوار المدينة.
وعلى صعيد آخر، فإن الوضع في حي اشماعو تحديدا، حيث تفاقم انجراف الصخور، يتطلب تدابير عاجلة لحماية الأرواح. كما يستوجب تطبيق إجراءات حازمة لمنع الاقتراب من المناطق الخطرة، نظرا لأن الحواجز الحديدية الحالية ليست كافية، بل قد تعرض الأرواح لخطر أكبر.
إنجاز هذا المشروع لا يتحمل التأخير، كونه ضرورة ملحة تفرضها الأوضاع الخطيرة التي تعانيها مناطق الشريط الساحلي بسلا.