التنسيق النقابي بالجماعات الترابية يستعرض مذكرته المطلبية المحينة في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية

في رسالة إلى وزير الداخلية، استعرض التنسيق النقابي الرباعي بالجماعات الترابية، المذكرة المطلبية بناء على خلاصات جلسة الجمعة 03 ماي 2024 مع العامل مدير المالية المحلية والوفد المرافق له.
وتأتي هذه المذكرة المطلبية المحينة، وفق بلاغ للتنسيق النقابي الرباعي، انطلاقا من الغايات التي أسس لأجلها الحوار القطاعي والهادفة إلى تحسين أوضاع شغيلة الجماعات الترابية وإجراء التدبير المفوض في قطاع النظافة والعمال العرضيين و الإنعاش الوطني.
ولأجل إنجاح مسلسل الحوار المستأنف، وبناء على توصيات أشغال اللجان التقنية الموضوعاتية، وكذا مخرجات جلسة الجمعة 03 ماي 2024 ، ذكر التنسيق بمطالب الشغيلة، منها مسألة الحريات النقابية، ووقف الاقتطاعات بسبب الإضراب وإرجاع المبالغ المقتطعة، إحداث وتفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية بالجماعات الترابية وضمان تمثيلية النقابات بها.
وطالب التنسيق بتسليم وصولات الإيداع للفروع النقابية وفق القوانين الجاري بها العمل، وفتح الحوارات على الصعيد الجهوي الإقليمي والمحلي، وإعطاء تسهيلات نقابية للمسؤولين النقابيين محليا، إقليميا وجهويا، مع إرجاع المطرودين لأسباب نقابية.
وبخصوص الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، طالبت النقابات، إدماج حاملي الشهادات والديبلومات بأثر مالي وإداري، إنصاف الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري الذين تم إغفال إدماجهم عند صدور مراسيم2010 بأثر مالي وإداري وإنصاف المساعدين الإداريين (الكتاب الإداريين (سابقا) والمساعدين التقنيين الرسامين، مسيري الأوراش وواضعي المشاريع سابقا، الأعوان العموميين.
كما شددت النقابات على فتح مجال الترقي لخارج السلم لفائدة التقنيين والمحررين وحل ملف الممرضين وتقنيي الصحة أسوة بزملائهم بقطاع الصحة، مع تحويل الرصيد الفردي بعد 2006 من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد، والتعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية، مع فتح مراكز التكوين لتأهيل الموارد البشرية ومواكبة رقمنة
الفئات، زيادة على إحداث درجة جديدة وإحداث نظام أساسي محفز
وعادل لفائدة أجراء التدبير المفوض وإعداد دفتر تحملات موحد ونموذجي.
وفي الشق الاجتماعي، طالبت الرسالة، بمعالجة وضعية عاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين، وإحداث تعويض خاص بموظفي الجماعات الترابية يقدر ب 1500 درهم ، ومراجعة منشور التعيين في مناصب المسؤولية والتعويض عنها ليشمل جميع الجماعات،وكذا تغيير اسم التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة مع الرفع من قيمته وتعميمه وإدراجه في تركيبة الأجر لفائدة كل العاملين بالقسم المالي، وتوحيد التعويض عن التنقل والرفع من قيمته، بالإضافة إلى إحداث تعويض عن الشهر الثالث عشر، مع التسريع بعمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وإحداث منح متنوعة لفائدة الموظفات والموظفين.
وفيما يهم النظام الأساسي ، طالبت النقابات، موافاة التنسيق النقابي بالرد على رسالتها حول تعديل الفصول المتعلقة بإخراج النظام الأساسي بالقوانين التنظيمية، وإخراج نظام أساسي منصف، محفز و عادل عبر مرسوم متوافق بشأنه.