أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، أول أمس الخميس، طبيبة التوليد وطبيب التخدير بمدينة الفقيه بن صالح، المعتقلين على خلفية الشهادة الطبية المسلمة إلى «محمد مبديع «، برلماني ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، والوزير السابق، وحكمت عليهما بخمسة أشهر نافدة، من أجل إصدار قرار بهدف المحاباة، بالنسبة لطبيب التخدير بمصحة خاصة بمدينة الفقيه بن صالح، ومن أجل المشاركة بالنسبة لطبيبة أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الإقليمي بالمدينة، وذلك بعد متابعتهما حسب الفصلين 364 و129 من القانون الجنائي. وعرفت أطوار المحاكمة متابعة قوية من طرف ساكنة الفقيه بن صالح، التي أصبح لا حديث لها هذه الأيام إلا عن محمد مبديع، المعتقل احتياطيا بسجن عكاشة بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية والإرشاء والإرتشاء وتزوير وثائق عرفية ووثائق رسمية. وأكد المتهم الأول خلال محاكمته بأنه سلم بالفعل الشهادة الطبية مجانا، وذلك بطلب من طبيبة التوليد، والتي هي بالمناسبة مستشارة بالمجلس الجماعي للفقيه بن صالح، وأنه اعتمد على الملف الطبي لمحمد مبديع الموجود بالمصحة، لكون المستفيد كان يخضع للمتابعة والعلاج الطبيين بالمصحة المذكورة بين الفينة والأخرى. وأكد ممثل الحق العام، بأن المتابعة تمت وفق الضوابط القانونية، مذكرا المتهم بتصريحاته أمام الضابطة القضائية والتي واجهته بتسجيلات صوتية (مكالمات هاتفية) دارت بين المتهمين ومحمد مبديع، والتي تثبت فعليا التهم الموجهة لهما، وبعد مرافعات الدفاع وممثل الحق العام، اختلت هيئة الحكم للمداولة ولتصدر حكمها . يذكر أن ملف الشهادة الطبية المسلمة، يرجع إلى يوم 18 أبريل الماضي، عندما طلب محمد مبديع من طبيبة النساء والتوليد، والمستشارة بالمجلس الجماعي للفقيه بن صالح، بتمكينه من شهادة طبية حدد مدة النقاهة فيها في 15يوما، وحدد أيضا المصحة التي يجب التوجه إليها، وهي الشهادة التي كان برر بها عدم قدرته على الحضور إلى مكاتب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، لكنه نسي أن كل تحركاته كانت مراقبة، وليشاهد عبر شاشة التلفزة بأنه كان بمجلس النواب حيث انتخب رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وليصدر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمرا للفرقة الوطنية بتوقيفه، وهو ما تم بمدينة الرباط، وليتابع من طرف قاضي التحقيق من أجل المنسوب إليه في حالة اعتقال . وتعد الطبيبة، العضو الثالث بمجلس جماعة الفقيه بن صالح، الذي يتم اعتقاله، بعد النائب السابع للرئيس الذي ألقي عليه القبض صحبة مسؤول قضائي متلبسين في قضية رشوة، وقد تم تعويضه بعد الحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافدا، ومحمد مبديع رئيس المجلس المتابع في ملفات فساد مالي وإداري والمعتقل بسجن عكاشة بالدار البيضاء احتياطيا لاستكمال التحقيقات وتقديمه للقضاء. يذكر أيضا بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم تغادر مدينة الفقيه بن صالح إلا منذ أيام قليلة حيث حققت لمدة طويلة، في ملفات فساد أخرى، وتم الاستماع إلى بعض رجال السلطة، منهم من غادر مدينة الفقيه بن صالح منذ مدة.
