عقد اللجنة المشتركة بمدينة الداخلة خلال شهر يوليوز المقبل جددت جمهورية غينيا، الثلاثاء بالرباط، التأكيد على دعمها القوي والثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ولمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة، باعتباره الحل الوحيد والواقعي وذي المصداقية لهذا النزاع. وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك، الذي صدر عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الخارجية والاندماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج، موريساندا كوياطي، في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتضامن بين البلدين. وأشاد موريساندا كوياطي بجهود منظمة الأممالمتحدة كإطار حصري ومتوافق بشأنه للتوصل إلى حل واقعي، عملي ومستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وأفاد البيان المشترك بأن موريساندا كوياطي قال إن فتح جمهورية غينيا لقنصلية عامة بالداخلة في يناير من سنة 2020، يندرج في إطار الموقف التاريخي لجمهورية غينيا. كما أشادت غينيا، بالجهود الموصولة التي يبذلها المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، من أجل السلام والتنمية بإفريقيا. وفي البيان المشترك، الذي صدر عقب هذه المباحثات، أبرز الوزيران، بارتياح، توافق وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مجددين التأكيد على عزمهما المساهمة في جهود تسوية النزاعات في إفريقيا. كما أشادا بالجهود الموصولة التي يبذلها المغرب، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، وغينيا بقيادة الكولونيل مامادي دومبويا من أجل السلام والتنمية على مستوى القارة. وخلال هذا اللقاء، أطلع كوياطي، بوريطة على آخر تطورات الوضع بغينيا، مركزا، بشكل خاص، على الجدول الزمني للعملية الانتقالية المتفق عليها مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) في دجنبر 2022، وكذا الجهود الجارية لسلطات الانتقال من أجل «إعادة تأسيس» الدولة استجابة لتطلعات وانتظارات الشعب الغيني. ووفقا للبيان ذاته، أكد بوريطة، من جهته، أن المملكة المغربية تؤكد دعمها واستعدادها لمواكبة جمهورية غينيا في إنجاح العملية الانتقالية الجارية، وتحقيق تطلعات الشعب الغيني لمؤسسات ديمقراطية قوية، قادرة على مواصلة قيادة البلاد نحو السلام والتنمية والازدهار. كما أكد ناصر بوريطة، الثلاثاء بالرباط، أنه تم الاتفاق مع نظيره الغيني على تفعيل آليات التعاون الثنائي المتوفرة، والمتعلقة بالحوار السياسي وآليات اللجان المشتركة. وقال بوريطة، خلال ندوة صحفية عقب هذه المحادثات إنه تم الاتفاق كذلك على تشجيع زيارات الوزراء القطاعيين، لاسيما قطاعات الفلاحة والصناعة والمعادن، من أجل الوقوف على الفرص والإمكانيات المتوفرة في إطار تعزيز التعاون القطاعي، مبرزا أن زيارة موريساندا كوياطي تشكل منطلقا للتحضير لزيارات أخرى. وأكد أنه تم الاتفاق، كذلك، على تطوير التعاون القنصلي من أجل أن يظل العنصر البشري رابطا أساسيا في العلاقات بين البلدين، وكذا في إطار دعم كل الزيارات المتبادلة في المجال الصحي والاقتصادي والسياحي. وأوضح أنه تم الاتفاق أيضا على عقد اللجنة المشتركة بمدينة الداخلة خلال شهر يوليوز المقبل، لتكون مناسبة من أجل توقيع الاتفاقيات في مجال التعاون، والاتفاق على مجموعة من المبادرات لتعزيز العلاقات بين البلدين. وأضاف الوزير أن هذا اللقاء يأتي في إطار العلاقات المتينة القوية والمتجذرة بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا، التي كانت دائما قائمة على الاحترام المتبادل والتضامن والتعاون. واعتبر العلاقات بين البلدين نموذجية في كل المجالات، مؤكدا أن هناك تشاورا وتنسيقا دائمين في مجموعة من القضايا، فضلا عن التعاون من خلال مجموعة من المشاريع التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس خلال زياراته إلى كوناكري، والتي أسهمت بشكل كبير في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها.
