خدوج السلاسي: النهوض بالسياحة الثقافية والإيكولوجية نور الدين آيت الحاج: تدابير تطوير السياحة الداخلية سلوى الدمناتي: الحد من تداعيات الاقتصاد غير المنظم حميد الدراق: النهوض بالقطاع التجاري في الوسط القروي
وجهت النائبة خدوج السلاسي، أول أمس، في الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا موجها إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول النهوض بالسياحة الثقافية والإيكولوجية وتحقيق التنمية المجالية بالبلاد. وأكدت السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي، أن السياحة تعرف تراجعا كبيرا بالبلاد على إثر تداعيات جائحة كورونا، مست جميع الروافد والقطاعات، كما سجلت النائبة الاشتراكية من خلال نفس السؤال، أن هناك ضعفا كبيرا في مجال السياحة الثقافية والإيكولوجية، خصوصا وأن البلاد تزخر بتنوع ثقافي ثري في جهاته الاثنتي عشرة وتعدد جغرافي ومناخ شديد الجاذبية سواء بالنسبة للسائح المغربي أو الأجنبي. وعلى هذا الأساس، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزيرة، عن التدابير المتخذة للنهوض بهذا النوع من السياحة وتحقيق التنمية المجالية بالبلاد. ومن جانبه وجه النائب الاشتراكي نور الدين آيت الحاج سؤالا شفويا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول السياحة الداخلية. وأوضح النائب ايت الحاج أن رؤية 2020 للتنمية السياحية، خصصت محورا خاصا بتطوير السياحة الداخلية، باعتبارها قطاعا فرعيا يلعب دورا أساسيًا في حفاظ هذا النشاط على قدرته على الصمود، من خلال توسيع قاعدة الزبناء وعدم الاكتفاء بالسياح الأجانب، خاصة إبان الأزمات، إضافة إلى مساهمته في تنمية الجهات عبر تعزيز الأنشطة التي تستجيب لحاجيات المواطنات والمواطنين، وأنماط استهلاكهم ومواكبة ذلك بمنتجات وأسعار تتلاءم مع حاجيات السياح الداخليين وقدراتهم الشرائية. وأضاف عضو الفريق الاشتراكي في سؤاله، إنه إذا كانت السياحة الداخلية تمثل نحو 30 في المائة من ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة على الصعيد الوطني، فإن الرهان على هذا المحور يبقى دون الطموح لجعله عنصر جذب للمواطنات والمواطنين المغاربة، وذلك أمام ارتفاع أسعار الفنادق، وتردي جودة الخدمات السياحية، مما يجعل الآلاف من المغاربة يفضلون الضفة الجنوبية لأوروبا على قضاء عطلهم بالداخل. وعلى هذه الأسس ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن التدابير الجدية لتطوير السياحة الداخلية، وعن الإجراءات لجعلها عنصر جذب وإقبال وتحديث العروض والخدمات وملاءمتها مع وضعية المغاربة وقدراتهم الشرائية. ومن جهته تقدم النائب الاشتراكي حميد الدراق بسؤال شفوي آني إلى وزير الصناعة والتجارة حول تقديم الدعم للتجار والنهوض بالقطاع التجاري في الوسط القروي. وأبرز النائب الاشتراكي أن القطاع التجاري بالعالم القروي لا يزال يعاني من الإقصاء والتهميش مقارنة مع الوسط الحضري، كتجهيزات المحلات التجارية ودعم التجار وتعميم التغطية الصحية للتجار ومساعدتهم، خاصة وأن القطاع التجاري يوفر فرص العمل للباحثين عن الشغل، حيث يظهر التفاوت المجالي والاجتماعي بين الوسط الحضري والقروي في بنية القطاع التجاري. ومن هذا المنطلق ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات المزمع اتخاذها للنهوض بالقطاع التجاري في الوسط القروي؟ وهل تتوفر الوزارة على خطة عمل وبرنامج استعجالي من أجل تسريع تسوية وضعية التجار في الوسط القروي. كما توجهت النائبة سلوى الدمناتي بسؤال شفوي آني إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول الحد من تداعيات الاقتصاد غير المنظم. وشددت النائبة الاشتراكية، في ذات السؤال، على أن الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة، تعتبر مكونا بنيويا في اقتصاد البلاد، إذ تصل نسبته حسب تقديرات بعض التقارير الوطنية إلى 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف قدرة الاقتصاد الوطني على تثمين ثرواته وحرمان ميزانية الدولة من موارد مهمة، بالإضافة إلى تنامي الأنشطة غير المشروعة واستمرار الهشاشة والتفاوتات ومختلف المجالات. وعلى هذه الأسس ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزيرة، عن استراتيجية الحكومة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم وتداعياته.
