دخل المجلس الوطني للصحافة على الخط في قضية لاعب المنتخب الوطني زكرياء أبوخلال، حيث عبر عن رفضه للهجوم الذي طاله من طرف منبر إعلامي. واعتبر المجلس الوطني للصحافة في بلاغ له، أن تركيز الصحافة على أي شخص بسبب انتمائه العرقي أو الجنسي أو الديني، يعتبر وصما غير مقبول، ترفضه كل مواثيق أخلاقيات الصحافة، ومنها ميثاق أخلاقيات المهنة المعتمد وطنيا، كما أعده المجلس، مشيرا إلى أن ما نشره المنبر الإعلامي المعني، بخصوص زكرياء أبو خلال، لا يمكن اعتباره عملا صحافيا بأي شكل من الأشكال، لأنه لا علاقة له بتغطية حدث رياضي، حظي بمتابعة واسعة من الجمهور المغربي والعالمي، ويتعلق الأمر، وفق نفس البلاغ، باتهامات ضد لاعب المنتخب المغربي، زكرياء أبو خلال، بخصوص ادعاءات حول سلوكه، أثناء مشاركته في نهائيات كأس العالم بقطر. واستحضر المجلس الوطني للصحافة في نفس السياق، ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، في باب المسؤولية إزاء المجتمع، التي جاء فيها على أنه "لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب" ، منبها إلى ما سماه خطورة الانسياق وراء الإثارة المجانية، مستحضرا ما قامت به بعض وسائل الإعلام الأجنبية عندما أساءت للمنتخب المغربي، من خلال إقدامها على تحريف سلوك لاعبيه، خلال تعبيراتهم العفوية عن تشبثهم بقيمهم الأصيلة، الثقافية والعائلية. وشدد المجلس على أن المسؤولية إزاء المجتمع كانت تقتضي من الصحيفة المذكورة أن تتوخى اليقظة والحذر، في ما تنشر من ادعاءات بعيدة كل البعد عن المجال الرياضي، وعن الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي، وروح المثابرة والتضحية والتشبث بالوطنية والانتماء الحضاري، التي عبر عنها اللاعبون، والتي لقيت صدى طيبا وتجاوبا ليس في البلدان العربية والإفريقية، فحسب، بل وفي العالم، معلنا عزمه إحالة الملف المذكور على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية عملا بما ينص عليه القانون وميثاق المجلس .