الأميرة للا حسناء تترأس اجتماعا رفيع المستوى حول التصدي للتغيرات المناخية بحوض الكونغو.. إشادة بالالتزام المستمر لجلالة الملك من أجل إفريقيا قوية وقادرة على التكيف مع آثار تغير المناخ العالمي

منطقة حوض الكونغو تعد ثاني أكبر خزان للكربون في العالم، وتشكل حمايتها تحديا عالميا كبيرا
المؤسسات المالية تؤكد التزامها بدعم إجراءات لجنة مناخ حوض الكونغو واستعدادها لتنفيذ الصندوق الأزرق

أكدت الأميرة للا حسناء، سفيرة النوايا الحسنة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، التزام المملكة المغربية الكامل، بمواكبة تعزيز عمل اللجان الإفريقية الثلاث المعنية بالمناخ.
وقالت الأميرة للا حسناء، أول أمس الأربعاء بشرم الشيخ، خلال ترؤس سموها لاجتماع رفيع المستوى حول موضوع «تمويل التصدي للتغيرات المناخية عماد تفعيل لجنة المناخ لحوض الكونغو»، على هامش مؤتمر المناخ (كوب 27)، إن المملكة المغربية «باعتبارها شريكا مؤسسا، ولاسيما بصفتها عضوا إفريقيا متضامنا بالمنطقة، تؤكد التزامها الكامل بالمساهمة في تحقيق الأهداف المتفق عليها بمناسبة قمة برازافيل الأولى، وتنفيذ الخطوات العملية المقررة منذ ذلك الحين»، مضيفة أن المغرب «ملتزم بقوة، وعلى أعلى مستوى، بمواكبة تعزيز عمل اللجنتين الإفريقيتين الأخريين المعنيتين بالمناخ».
وبعد أن عبرت عن امتنانها للمشاركين في هذا الاجتماع رفيع المستوى، المنظم بمبادرة من جمهورية الكونغو، التي ترأس لجنة المناخ لحوض الكونغو، والمملكة المغربية، بصفتها شريكا مؤسسا للجان المناخ الإفريقية الثلاث، أكدت سموها أن هذا الحضور الفاعل في هذا اللقاء يعكس «الالتزام بالمساهمة في إنجاح المشروع الحيوي والنبيل الذي يجمعنا اليوم».
وقالت سموها «وحفاظا على هذا الزخم الذي أعطاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تواصل المملكة تنفيذ برنامج المساعدة التقنية، الذي يروم دعم رئاسة لجنة المناخ لحوض الكونغو»، مبرزة أن المغرب يواكب تنمية الصندوق الأزرق، ويبسط خبرته في مجال مكافحة التغيرات المناخية، لاسيما من خلال مركز الكفاءات للتغير المناخي (4C MAROC).
وذكرت الأميرة أن منطقة حوض الكونغو تعد ثاني أكبر خزان للكربون في العالم، ومن هذاالمنطلق، فإن حمايتها تشكل تحديا عالميا كبيرا، وتقع مسؤوليتها على عاتق الأطراف المتدخلة كافة، مضيفة أن ذلك يشمل تحديدا، توفير الموارد المالية والتقنية الكفيلة بالمساهمة في بلورة نموذج اقتصادي يجمع بين الاستدامة والابتكار، من أجل تمكين الساكنة المعنية من الصمود أكثر في وجه التغيرات المناخية، بما يضمن لها تحسين ظروف عيشها بشكل ملموس.
وتابعت «وكما تعلمون، فإن رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، المجتمعين سنة 2016 بمراكش، بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كانوا قد قرروا الأخذ بزمام المسؤولية عن مصير القارة في ما يتعلق بالتصدي لتغير المناخ».
وفي هذا الصدد، ذكرت الأميرة للا حسناء أنه تم إسناد رئاسة لجنة المناخ لحوض الكونغو لفخامة دونيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، الذي تمكن بفضل حسه الريادي من تحقيق تقدم ملموس على درب إرساء هذه اللجنة وإنشاء آليتها التمويلية المتمثلة في الصندوق الأزرق، لافتة إلى أنه «يحق لإفريقيا اليوم أن تفخر بقطعها لأشواط هامة في هذا المضمار، حيث تم في هذا الإطار، وبدقة متناهية، حصر قائمة بأكثر من 250 مشروعا وطنيا وشبه إقليمي، تنم عن رؤية شمولية ومقاربة منسجمة. لكن، وبالرغم من كل الجهود المبذولة، فإن تمويل هذا المشروع ما يزال يشكل تحديا كبيرا يعيق مساعينا القارية في هذا المجال».
لذلك، تضيف صاحبة السمو الملكي، «فلا بد لكافة شركاء القارة، سواء كانوا متعددي الأطراف أو ثنائيين من الوقوف إلى جانب منطقة حوض الكونغو حتى نتمكن من الحصول على الدعم المناسب، والاستفادة من الآليات التمويلية المتعلقة بالمناخ».
وأكدت أن اجتماع اليوم على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي ينعقد لثاني مرة في بلد إفريقي، «ليجسد التزام إفريقيا وإرادتها للانضمام إلى الجهود الدولية الهادفة الى مكافحة التغير المناخي. ويحدونا الأمل في أن يمكننا هذا الاجتماع، جميعا، ولاسيما بالنسبة للمانحين المؤسساتيين والخواص، من الاستثمار الأمثل للفرص التي يتيحها الصندوق الأزرق لحوض الكونغو». وخلصت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء إلى أنه «لا ينبغي لآثار الأزمة العالمية الراهنة بكل أبعادها الطاقية والمالية والغذائية، أن تصرف، بأي حال من الأحوال، جهود الدول والمؤسسات الدولية واهتمامها عن الواجب المناخي، وعن الالتزامات الدولية في هذا الشأن، لاسيما ما يتعلق منها بالجانب المالي. فالأزمة المناخية في تفاقم مستمر وتداعياتها المدمرة والفتاكة لا تزداد إلا حدة واستفحالا»، مشددة على انه «آن الأوان لترجمة التزاماتنا إلى أفعال ملموسة وناجعة».
وجدد المشاركون، خلال هذا الاجتماع، الإعراب عن تقديرهم للالتزام المستمر لجلالة الملك محمد السادس من أجل إفريقيا قوية وقادرة على التكيف مع آثار تغير المناخ العالمي. ورحبوا خلال هذا الاجتماع الذي تميز بحضور وزراء الدول الأعضاء في لجنة مناخ حوض الكونغو، ووزراء لجان المناخ لمنطقة الساحل والدول الجزرية، فضلا عن كبار ممثلي الشركاء المؤسساتيين الدوليين من القطاعين العام والخاص، وسفراء النوايا الحسنة للجنة، بعمل الشركاء التقنيين للجنة ولا سيما مركز الكفاءات للتغير المناخي بالمغرب ( 4C MAROC) الذي قدم الدعم التقني اللازم إلى اللجان الإفريقية المعنية بالمناخ، وأبناك التنمية التي اختيرت لإيواء خطوط تمويل الصندوق الأزرق على نفس الأساس الذي استند إليه صندوق منطقة الساحل للمناخ.
وأشادوا بنجاعة عمل سفراء النوايا الحسنة للجنة مناخ حوض الكونغو، وفي مقدمتهم الأميرة للاحسناء، واستمرار تعبئتهم لإيصال رسالة اللجنة والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، ودعوا إلى الحفاظ على هذا الالتزام ودعمه بغية تكثيف رسائل الأمل والعمل التي تود لجنة مناخ حوض الكونغو تنفيذها من خلال أنشطتها وكافة الجهود التي تبذلها.
وأثنى المشاركون بحسب بيان للجنة حوض الكونغو، بقيادة الرئيس الكونوغولي، دينيس ساسو نغيسو، والجهود الجديرة بالثناء التي بذلها لتفعيل لجنة مناخ حوض الكونغو وأداتها المالية، الصندوق الأزرق لحوض الكونغو.
كما سجلوا بارتياح كبير إعادة تأكيد المؤسسات المالية التزامها بمواصلة دعم إجراءات لجنة مناخ حوض الكونغو واستعدادها لدعم تنفيذ الصندوق الأزرق لحوض الكونغو.
وجاء هذا الاجتماع بحسب البيان «في إطار مواكبة الروح المستوحاة من القمة الأولى للعمل الإفريقي من أجل انبثاق قاري، التي عقدت في عام 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22، بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واستمرارا للالتزام الدائم لرئيس جمهورية الكونغو، دينيس ساسو نغيسو لتفعيل وتنفيذ خارطة طريق لجنة مناخ حوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو.
وقد رحب المشاركون بالتقدم الفعال في تفعيل اللجنة وصندوقها الأزرق، الذي اتسم باعتماد خطتها الاستثمارية وآليتها المالية، وخطة الحكامة وكذا بنك التنمية الذي يحتضن ويدير الصندوق الأزرق لحوض الكونغو.
وتستجيب هذه التطورات، يضيف البيان، للالتزام المالي الذي تم التعهد به في مؤتمر الأطراف كوب 26 في غلاسغو من قبل 12 من المانحين بمبلغ لا يقل عن 1.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة لدعم حماية الغابات وإدارتها المستدامة في حوض الكونغو.
ويقدم الصندوق الأزرق لحوض الكونغ دعما مباشرا للكفاح الذي يقوده المجتمع الدولي وخاصة 194 طرفا في الموقعين على اتفاقية باريس لإبقاء الاحتباس الحراري في 1.5 درجة مئوية كحد أقصى بحلول عام 2050، والذي سيكون دون شك معركة القرن الحادي والعشرين من أجل كوكب الأرض.
ويشير آخر تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أنه إذا لم يتم إيقاف اقتلاع الغابات الاستوائية بحلول عام 2030 فلن يتم تحقيق الطموح المشترك (الذي يتجسد في ارتفاع درجة حرارة 1.5 درجة مئوية)، مذكرا أن الغابات الاستوائية تعد الآن آخر حصن ضد الاحترار غير المنضبط للكوكب مع ما يترتب عن ذلك من عواقب لا رجعة فيها بالنسبة للعالم بأسره، وفي المقام الأول بالنسبة لسكان البلدان النامية الأكثر هشاشة والأكثر عرضة للكوارث الناتجة عن التغير المناخي.
ونقل البيان عن هوسونغ لي، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أن عدد الأشخاص الذين يعيشون بالفعل في بيئات «معرضة للغاية»، لتغير المناخ يتراوح ما بين 3.3 و3.6 مليار شخص، ويتعرضون لموجات الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر والأعاصير والظواهر الطبيعية المتطرفة الأخرى.
ويشكل حوض الكونغو والدول الإفريقية ال 16 التي تكونه، مع ما يقرب من 35 في المئة من أحواض الكربون في العالم متكونة من الغابات الاستوائية والأراضي الرطبة (أراضي الرخاخ وأشجار المانغروف)، جزءا أساسيا من معادلة محاربة تغير المناخ. ويعتبر الصندوق الأزرق لحوض الكونغو أداته الرئيسية.
وستبلغ القدرة السنوية لدول حوض الكونغو على عزل الكربون بحلول عام 2030 أكثر من 1500 مليون طن أو 1.5 جيغا طن. ويستوعب حوض الكونغو 40 في المئة من الانبعاثات السنوية للاتحاد الأوروبي.
وبالنظر إلى أن متوسط سعر طن الكربون في سوق الكربون بالاتحاد الأوروبي هو 80 يورو، وأن متوسط ضرائب الكربون المطبقة في العالم هو 49 دولارا لكل طن من ثاني أكسيد الكربون، وأن برنامج LEAF المقترح من رئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر الأطراف 26 هو 10 دولارات للطن، أكد البيان أنه ينتج عن ذلك متوسط سعر للطن من الكربون السيادي عند 40 دولارا للطن، ولذلك يمكن تحديد تكلفة الحفاظ على غايات حوض الكونغو بمبلغ 60 مليار دولار في السنة.
وخلص البيان إلى أن الاجتماع أعرب عن تأييد قوي واهتمام خاص بإنشاء آلية تنسيق مشتركة بين رئاسة اللجان الإفريقية الثلاث المعنية بالمناخ، وهي الكونغو والنيجر والسيشيل، وشريكها المؤسس، المغرب، والوحدة المكلفة بالتغير المناخي التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
وستشكل هذه الآلية رافعة للتعجيل بحشد الدعم المتعدد الأوجه لعمل اللجان الثلاث وتحقيق أهدافها بإيصال، بشكل منسق، صوت الدول الإفريقية الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس أعضاء هذه اللجان، إلى المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة.
وقد شارك في تنظيم هذا الحدث الرفيع المستوى جمهورية الكونغو، التي تتولى رئاسة لجنة مناخ حوض الكونغو، والمملكة المغربية، الشريك المؤسس للجان المناخ الإفريقية الثلاث.