في انتظار أن تطال العملية مناطق أخرى : هدم بنايات عشوائية جديدة ب «فم العنصر» بإقليم بني ملال

«أشرفت السلطات المحلية بفم العنصر – إقليم بني ملال – يوم الاثنين المنصرم – 18 يناير 2021، على عملية هدم 224 بناية عشوائية بدوار أدوز».. يفيد بلاغ لعمالة الإقليم، لافتا إلى «أن هذه البنايات العشوائية، التي تم هدمها بدعم من عناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة، شملت 128 وحدة عبارة عن أساسات، و96 أخرى عبارة عن صناديق فارغة سبق وأن تم بناؤها في السنوات الماضية».
ووفق المصدر ذاته، فإن «هذه العملية، تأتي بعد أقل من عشرين يوما – في نهاية دجنبر الماضي – من عملية هدم مماثلة شملت 270 بناية عشوائية بنفس الدوار»، حيث كان من ضمن البنايات التي طالها الهدم 183 وحدة عبارة عن أساسات، و87 عبارة عن صناديق فارغة»، وهي العملية التي تدخل «في سياق حملة محاربة ظاهرة البناء العشوائي التي تشنها سلطات بني ملال «للإيقاف النهائي للنزيف العمراني ببعض المراكز، وقطع الطريق على سماسرة البناء العشوائي الذين لجأوا لتشييد هذه البنايات السرية سابقا لإعادة الاتجار فيها وبيعها بطرق غير قانونية وبأثمنة تفوق بكثير تكلفتها الأصلية».
«هذا وتندرج العملية السالفة الذكر، أيضا، في إطار تنفيذ مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير ومقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، في حق المخالفين في ميدان التعمير، كالتجزئ السري وتقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل» يضيف المصدر نفسه.
وللتذكير، تعاني مناطق عديدة من النفوذ الترابي للإقليم ، المحتضن لتضاريس متنوعة، من تواجد بنايات عشوائية، وكذا على مستوى بعض أحياء مدينة بني ملال، التي شهدت – في السنوات الأخيرة – توسعا عمرانيا كبيرا، لم تتردد بعض الجهات في التشويش عليه وجعله يتسم ب «الترييف» و«البدونة»، ضدا على القوانين المنظمة لمجال البناء والتعمير، علما بأن ظاهرة «العشوائيات» سبق أن شكلت موضوعا للعديد من مقالات الجريدة، الداعية إلى استعجالية تحرك الجهات المسؤولة – ذات الاختصاص – من أجل وضع حد ل «أنشطة» بعض «اللوبيات» المستغلة لحاجة العديد من المنحدرين من الفئات الاجتماعية الهشة، لإيجاد مسكن، لممارسة «البناء السري»، في هذه النقطة أو تلك، دون اكتراث بالفواتير الاجتماعية الباهظة لمثل هذه الخطوات غير القانونية، والتي تدر على القائمين وراءها أموالا طائلة، في مقابل «المأساة» التي يتجرع مرارتها الضحايا المغرر بهم؟