تعزيز الاستقرار الأمني‮ ‬سنة‮ ‬2020‮ ‬

‮‬مجهودات حثيثة لمكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن
‮. ‬عقد لقاءات مع‮ ‬11‮ ‬ألفا و25‮ ‬ جمعية مدنية و104‮ ‬هيآت نقابية محلية

قالت المديرية العامة للأمن الوطني‮ ‬إنها مصالح الأمن الوطني‮ ‬كرست خلال سنة‮ ‬2020‮ ‬نهجها التواصلي،‮ ‬ودعمت انفتاحها المرفقي‮ ‬على وسائل الإعلام والمجتمع المدني،‮ ‬كما واصلت خيارها تنويع آليات التواصل المؤسساتي‮.‬
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني‮ ‬في‮ ‬بلاغ،‮ ‬اليوم الخميس،‮ ‬حول‮ "‬الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني‮" ‬برسم سنة‮ ‬2020،‮ ‬أن دوائر الشرطة ومصالح الأمن العمومي‮ ‬عقدت خلال السنة الجارية اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع‮ ‬11‮ ‬ألفا و25‮ ‬جمعية مدنية و104‮ ‬هيات نقابية محلية،‮ ‬من أجل دراسة المشاكل والمواضيع ذات الصلة بالشأن الأمني‮.‬
وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الشرطية المكلفة بالإعلام الأمني‮ ‬أنجزت‮ ‬4202‮ ‬نشاطا تواصليا،‮ ‬من بينها‮ ‬1385‮ ‬تغطية إعلامية لفائدة مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والقنوات والوكالات الصحفية الأجنبية وشركات الإنتاج السينمائي،‮ ‬ونشر‮ ‬689‮ ‬تغريدة وتدوينة في‮ ‬الحسابات الرسمية للأمن الوطني‮ ‬في‮ (‬تويتر‮) ‬و(فايسبوك‮)‬،‮ ‬و152‮ ‬بيان حقيقة،‮ ‬و1976بلاغا وخبرا وملفا صحفيا في‮ ‬مختلف القضايا التي‮ ‬تتعلق باهتمامات المواطنين وانتظاراتهم من المرفق العام الشرطي‮.‬
وأبرز البلاغ‮ ‬أن الإعلام الأمني‮ ‬اضطلع بدور كبير في‮ ‬تنزيل التدابير الأمنية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية،‮ ‬إذ تم إحداث آلية لليقظة المعلوماتية لمكافحة نشر وترويج الأخبار الزائفة التي‮ ‬تمس بالإحساس بالأمن وبمرتكزات النظام العام،‮ ‬بحيث تم تعميم‮ ‬445‮ ‬بلاغا صحفيا‮ ‬يتعلق بحالة الطوارئ الصحية،‮ ‬وإعداد‮ ‬797‮ ‬روبورتاجا ومادة إعلامية تعريفية بمجهودات مصالح الأمن الوطني‮ ‬في‮ ‬حماية المواطنين من تفشي‮ ‬وباء كوفيد‮-‬19،‮ ‬ونشر‮ ‬92‮ ‬بيان حقيقة و621‮ ‬خبرا صحفيا حول مكافحة الجرائم المستجدة التي‮ ‬رافقت هذه الجائحة،‮ ‬لاسيما نشر الأخبار الزائفة والاتجار‮ ‬غير المشروع في‮ ‬المواد المعقمة والكمامات الطبية‮ ‬غير المطابقة لمواصفات السلامة الصحية‮.‬
ومواصلة لخيار تنويع آليات التواصل المؤسساتي،‮ ‬يضيف البلاغ،‮ ‬حرصت المديرية العامة للأمن الوطني‮ ‬على تدعيم حضورها في‮ ‬منصات التواصل الاجتماعي‮ ‬وفي‮ ‬وسائط الإعلام البديل،‮ ‬إذ بلغ‮ ‬متابعو الحساب الرسمي‮ ‬للأمن الوطني‮ ‬على موقع‮ (‬تويتر‮) ‬إلى‮ ‬225.‬191‮ ‬مستخدما خلال سنة‮ ‬2020،‮ ‬بنسبة زيادة ناهزت‮ ‬574‮ ‬بالمائة مقارنة مع سنة‮ ‬2019،‮ ‬كما تمكن هذا الحساب من بلوغ‮ ‬معدل‮ ‬771‮ ‬تغريدة خلال السنة الجارية بعدما كان في‮ ‬حدود‮ ‬358‮ ‬تغريدة خلال السنة المنصرمة‮. ‬كما واصل الحساب الرسمي‮ ‬للأمن الوطني‮ ‬على موقع‮ (‬فايسبوك‮) ‬حصد مستخدمين ومتفاعلين جدد،‮ ‬ليصل إلى‮ ‬191.‬903‮ ‬منخرطا خلال السنة الجارية،‮ ‬مقابل‮ ‬20.‬010‮ ‬منخرطا فقط خلال سنة‮ ‬2019‮. ‬
تحيين نظام التوظيف والتكوين‮ ‬
‮ ‬تميزت سنة‮ ‬2020‮ ‬بمستجدات على مستوى تدبير الحياة المهنية لموظفي‮ ‬الأمن الوطني،‮ ‬همت تحيين نظام التوظيف والتكوين الشرطي‮ ‬بما‮ ‬ينسجم والتدابير الاحترازية التي‮ ‬فرضتها جائحة كوفيد‮-‬19،‮ ‬إلى جانب مواصلة العمل في‮ ‬ميدان الدعم الاجتماعي‮ ‬والصحي‮.‬
وأوضح بلاغ‮ ‬للمديرية العامة للأمن الوطني‮ ‬حول‮ "‬الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني‮"‬،‮ ‬اليوم الخميس،‮ ‬أن في‮ ‬ما ما‮ ‬يتعلق بالجانب المتعلق بتدبير الحياة المهنية لموظفي‮ ‬الأمن الوطني،‮ ‬البالغ‮ ‬عددهم حاليا‮ ‬74‮ ‬ألفا و520‮ ‬موظفا،‮ ‬من بينهم‮ ‬4884‮ ‬من العنصر النسوي،‮ ‬فقد تميزت سنة‮ ‬2020‮ ‬بتحيين نظام التوظيف والتكوين الشرطي‮ ‬بما‮ ‬ينسجم والتدابير الاحترازية التي‮ ‬فرضتها جائحة كوفيد‮-‬19،‮ ‬إذ تم الإعلان عن تنظيم ست مباريات خارجية لتوظيف‮ ‬7.‬947‮ ‬موظف شرطة،‮ ‬من بينهم‮ ‬89‮ ‬عميدا ممتازا،‮ ‬و100‮ ‬عميد شرطة،‮ ‬و800‮ ‬ضابط شرطة،‮ ‬و70‮ ‬ضابط أمن،‮ ‬و2384‮ ‬مفتش شرطة،‮ ‬و4.‬504‮ ‬حارس أمن،‮ ‬وهي‮ ‬المباريات التي‮ ‬جرى الترشيح لها عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت،‮ ‬وكذا توسيع نطاق الإشهار المعلن عنها ليشمل القنوات التلفزية ووسائط الاتصال الحديثة والعديد من الجرائد الوطنية،‮ ‬بما‮ ‬يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين‮.‬
ومن المستجدات التي‮ ‬أدخلت على نظام التوظيف والمباريات خلال سنة‮ ‬2020،‮ ‬يضيف البلاغ،‮ ‬تم الانفتاح على تخصصات وكفاءات أكاديمية جديدة لتعزيز جودة الموارد البشرية الشرطية،‮ ‬واعتماد مسطرة الانتقاء التمهيدي‮ ‬للمرشحين لاختيار من لهم أعلى المعدلات لاجتياز المباريات،‮ ‬فضلا عن إلغاء الاختبارات الكتابية وتعويضها بالاختبارات والمناقشات الشفوية والرياضية،‮ ‬وذلك حرصا على التجسيد العملي‮ ‬والتقيد الحازم بتدابير الأمن الصحي‮.‬
أما على مستوى التكوين الشرطي،‮ ‬فقد تم إجراء مراجعة شاملة لهيكلة المعهد الملكي‮ ‬للشرطة،‮ ‬تمثلت في‮ ‬إدخال تغييرات جوهرية على البنيات التنظيمية المكلفة بالتكوين الشرطي‮ ‬بمستوياته الثلاثة‮ (‬الأساسي‮ ‬والمستمر والتخصصي‮)‬،‮ ‬وذلك على النحو الذي‮ ‬يضمن ملاءمة هذه التكوينات مع البرامج المستجدة على الصعيد الدولي‮ ‬في‮ ‬مجال تطوير الكفاءات المهنية والمعرفية للمتدربين،‮ ‬والمزاوجة بين التكوين النظري‮ ‬والتدريب الميداني،‮ ‬فضلا عن الرفع من عدد ساعات التكوين في‮ ‬مختلف التخصصات العلمية والتقنية‮.‬
وحسب البلاغ،‮ ‬فقد استفاد من حلقات التكوين الأساسي‮ ‬بالمعهد الملكي‮ ‬للشرطة ومختلف مدارس التكوين،‮ ‬خلال السنة الجارية،‮ ‬7822‮ ‬متمرنا من مختلف الرتب والدرجات الشرطية‮.‬
وبخصوص إجراءات التحفيز الإداري،‮ ‬يضيف المصدر ذاته،‮ ‬تعكف حاليا لجنة الترقي‮ ‬على دراسة ملفات‮ ‬22,‬505‮ ‬موظفا مسجلا في‮ ‬قوائم الترقية برسم سنة‮ ‬2020،‮ ‬في‮ ‬أفق الإعلان عنها في‮ ‬القريب العاجل،‮ ‬مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في‮ ‬الدرجات الصغرى والمتوسطة بما‮ ‬يضمن لهم الاستفادة من تحفيزات مهمة في‮ ‬مجال الارتقاء الوظيفي‮.‬
وأشار البلاغ‮ ‬إلى أن مصالح الأمن الوطني‮ ‬واصلت خلال سنة‮ ‬2020‮ ‬تنزيل مخططها الرامي‮ ‬لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي‮ ‬والأسري،‮ ‬إذ تمت الاستجابة لما مجموعه‮ ‬3038‮ ‬طلب انتقال،‮ ‬من بينها‮ ‬1182‮ ‬طلبا تمت معالجته في‮ ‬إطار الآلية المستعجلة الخاصة بطلبات الانتقال لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة،‮ ‬مضيفا أنه تم أيضا استقبال‮ ‬1050‮ ‬موظفا والاستماع لطلباتهم في‮ ‬إطار آلية‮ "‬طلبات المقابلة‮" ‬المكفولة لعموم الموظفين،‮ ‬ومنح‮ ‬45‮ ‬رسالة تنويه لفائدة الموظفين المتميزين أو الذين برهنوا عن حس مهني‮ ‬عال خلال مزاولة مهامهم،‮ ‬بالإضافة إلى توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل‮ ‬2962‮ ‬موظفة وموظف شرطة،‮ ‬وذلك تكريسا من جانب المديرية العامة للأمن الوطني‮ ‬لمبدأ‮ "‬حماية الدولة‮" ‬المكفول قانونا لموظفي‮ ‬الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي‮ ‬قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم‮.‬
وفي‮ ‬مقابل ذلك،‮ ‬يضيف البلاغ،‮ ‬وضمانا لترشيد المسطرة التأديبية وتحصينها ضد أية تجاوزات محتملة،‮ ‬فقد تبنت مصالح الأمن الوطني‮ ‬خلال السنة الجارية آلية تقويمية جديدة لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي‮ ‬الشرطة،‮ ‬سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية،‮ ‬أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما‮ ‬يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في‮ ‬رجال ونساء الشرطة‮.‬
وقد مكنت هذه الآلية التقويمية الجديدة،‮ ‬حسب المصدر ذاته،‮ ‬من معالجة‮ ‬5017‮ ‬ملفا إداريا خلال سنة‮ ‬2020،‮ ‬وإصدار‮ ‬1010‮ ‬عقوبات تأديبية من بينها‮ ‬102‮ ‬قرارا بالعزل مقارنة مع‮ ‬179‮ ‬خلال السنة المنصرمة،‮ ‬و4221‮ ‬إجراءا تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين‮.‬
كما حرصت المديرية العامة للأمن الوطني‮ ‬على تدعيم آليات التظلم الإداري‮ ‬كضمانة إضافية لتحقيق الإنصاف الوظيفي،‮ ‬حيث توصلت اللجنة المركزية للتظلمات بما مجموعه‮ ‬428‮ ‬تظلما،‮ ‬وأصدرت على إثرها‮ ‬505‮ ‬توصية بنسبة زيادة فاقت‮ ‬300‮ ‬بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة،‮ ‬والتي‮ ‬قضت بمراجعة أو إلغاء‮ ‬33‮ ‬بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة،‮ ‬بينما أوصت بالمصادقة على‮ ‬67‮ ‬بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة‮.‬
وتوطيدا لمساعي‮ ‬التخليق المرفقي،‮ ‬واصلت مصالح الأمن الوطني‮ ‬تنزيل المقتضى الدستوري‮ ‬الذي‮ ‬يربط المسؤولية بالمحاسبة،‮ ‬إذ باشرت لجان التفتيش‮ ‬487‮ ‬بحثا إداريا،‮ ‬من بينها‮ ‬174‮ ‬بحثا تم إجراؤها على ضوء وشايات تم التعاطي‮ ‬معها بالجدية اللازمة،‮ ‬و21‮ ‬بحثا خلص إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي‮ ‬أحيلت على مصالح الشرطة القضائية للبحث القضائي‮ ‬فيها‮.‬
وقد شملت هذه الأبحاث،‮ ‬حسب البلاغ،‮ ‬1755‮ ‬موظفا للشرطة،‮ ‬مقارنة مع‮ ‬1.‬321‮ ‬موظفا خلال السنة المنصرمة‮. ‬كما باشرت مصالح المفتشية العامة‮ ‬18‮ ‬عملية مراقبة وافتحاص مقارنة مع‮ ‬55‮ ‬خلال السنة المنصرمة،‮ ‬توزعت ما بين‮ ‬11‮ ‬عمليات مراقبة وظيفية و07‮ ‬عمليات مراقبة فجائية وسرية،‮ ‬شملت مختلف المرافق الأمنية والقيادات الجهوية،‮ ‬واستهدفت أساسا تقييم تعامل الشرطيين مع المواطنين بالشارع العام وفي‮ ‬المرافق الأمنية،‮ ‬ومدى التطبيق السليم لتدابير الطوارئ الصحية،‮ ‬وكذا سرعة التجاوب مع نداءات المواطنين الواردة على الخط الهاتفي‮ ‬19،‮ ‬ومراقبة ظروف الإيداع وشروط السلامة الصحية في‮ ‬أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية‮.‬
مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن
و واصلت المديرية العامة للأمن الوطني‮ ‬سنة‮ ‬2020‮ ‬مجهوداتها الحثيثة المبذولة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين،‮ ‬ومكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن بالمملكة‮.‬
و‮‬هذه المصالح عالجت في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬سنة‮ ‬2020،‮ ‬ما مجموعه‮ ‬851‮ ‬ألف و343‮ ‬قضية زجرية،‮ ‬تم استجلاء حقيقة‮ ‬817‮ ‬ألف و259‮ ‬قضية منها،‮ ‬وذلك بزيادة تناهز‮ ‬33‮ ‬بالمائة مقارنة بعدد القضايا الزجرية التي‮ ‬تم تسجيلها سنة‮ ‬2019،‮ ‬موضحا أن هذه الزيادة تعزى أساسا إلى حصيلة العمليات الأمنية المنجزة في‮ ‬إطار مكافحة الأفعال والمخالفات التي‮ ‬تشكل خرقا لحالة الطوارئ الصحية،‮ ‬خاصة نشر الأخبار الزائفة،‮ ‬وترويج الكمامات المزيفة والمواد المطهرة بشكل‮ ‬غير مشروع،‮ ‬والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة،‮ ‬وكذا خرق تدابير الحجر الصحي‮.‬
وأشار البلاغ‮ ‬إلى أنه،‮ ‬وفي‮ ‬مقابل تنامي‮ ‬مؤشرات هذا النوع من المخالفات والجرائم المرتبطة بسياق جائحة كوفيد‮-‬19،‮ ‬فقد تم تسجيل انخفاض واضح في‮ ‬الرسم البياني‮ ‬للمظهر العام للجريمة خلال هذه الفترة،‮ ‬إذ تم تسجيل تراجع بنسبة‮ ‬30‮ ‬بالمائة في‮ ‬القضايا الماسة بالممتلكات،‮ ‬وناقص‮ ‬4,‬72‮ ‬بالمائة في‮ ‬القضايا الماسة بالأشخاص،‮ ‬وناقص‮ ‬22‮ ‬بالمائة في‮ ‬القضايا المالية والاقتصادية‮. ‬وأضاف المصدر ذاته أن معدل الزجر،‮ ‬أي‮ ‬نسبة حل الجرائم،‮ ‬عرف تطورا ملحوظا ناهز‮ ‬96‮ ‬بالمائة،‮ ‬في‮ ‬سابقة فريدة مقارنة مع السنوات الماضية،‮ ‬وهي‮ ‬نسبة مرتفعة جدا ساهم فيها بشكل أساسي‮ ‬الركون الممنهج لتقنيات الشرطة العلمية والتقنية لدعم الأبحاث الجنائية،‮ ‬وتكثيف العمليات الميدانية ضد الأشخاص المبحوث عنهم والذين بلغ‮ ‬عددهم‮ ‬117‮ ‬ألف و494‮ ‬موقوفا،‮ ‬وتدعيم البنيات الشرطية المكلفة بمكافحة الجريمة خصوصا الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة وفرق مكافحة العصابات،‮ ‬بالإضافة أيضا إلى تسجيل انخفاض ملحوظ‮ (‬في‮ ‬حدود‮ ‬14‮ ‬بالمائة‮) ‬في‮ ‬عدد ضحايا الأفعال الإجرامية‮.‬
أما بخصوص مكافحة شبكات الإجرام العنيف،‮ ‬يضيف البلاغ،‮ ‬فقد شهدت سنة‮ ‬2020‮ ‬توقيف‮ ‬779‮ ‬شخصا‮ ‬يشتبه في‮ ‬ارتباطهم ب‮ ‬469‮ ‬شبكة إجرامية تنشط في‮ ‬اقتراف السرقات بالعنف أو تحت التهديد به،‮ ‬وتوقيف‮ ‬466‮ ‬منظما للهجرة‮ ‬غير الشرعية‮ ‬يشتبه في‮ ‬ارتباطهم ب123‮ ‬شبكة إجرامية متخصصة في‮ ‬الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية،‮ ‬علاوة على توقيف‮ ‬9.‬179‮ ‬مرشحا للهجرة‮ ‬غير النظامية،‮ ‬من بينهم‮ ‬6.‬162‮ ‬من جنسيات أجنبية،‮ ‬وحجز‮ ‬663‮ ‬وثيقة سفر أو سند هوية مزورة‮. ‬وفي‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بعدد الموقوفين في‮ ‬قضايا المخدرات،‮ ‬تشير حصيلة مصالح الأمن الوطني‮ ‬إلى أن عددهم بلغ‮ ‬97‮ ‬ألفا و564‮ ‬شخصا،‮ ‬مسجلة نسبة تراجع بلغت‮ ‬23‮ ‬بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة،‮ ‬فضلا عن تسجيل تراجع ملحوظ في‮ ‬مؤشرات المخدرات القوية المضبوطة بسبب انعكاسات التدابير الاحترازية المتخذة على الصعيد الوطني‮ ‬والدولي‮ ‬لمنع تفشي‮ ‬جائحة كوفيد‮-‬19،‮ ‬وما واكبها من تحولات مفصلية في‮ ‬الجغرافية الدولية للمخدرات،‮ ‬وتحييد لمسارات التهريب الاعتيادية‮.‬
وأشار البلاغ‮ ‬الى أن كميات مخدر الكوكايين المحجوزة خلال السنة الجارية بلغت‮ ‬132‮ ‬كيلوغراما و167‮ ‬غراما،‮ ‬بنسبة تراجع ناهزت‮ ‬75‮ ‬بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة،‮ ‬بينما ناهز عدد الأقراص والمؤثرات العقلية المحجوزة‮ ‬476‮ ‬ألف و923‮ ‬قرصا،‮ ‬من بينها‮ ‬145‮ ‬ألفا و848‮ ‬قرصا من مخدر الإكستازي‮ ‬المهرب من دول أوروبا،‮ ‬مسجلة بدورها انخفاضا كبيرا في‮ ‬حدود‮ ‬66‮ ‬بالمائة مقارنة مع الكميات المحجوزة خلال سنة‮ ‬2019،‮ ‬مضيفا أن مخدر الهيروين ظل في‮ ‬مستوى الضبط الاعتيادي‮ ‬بكمية قدرها ثمانية كيلوغرامات و501‮ ‬غراما،‮ ‬في‮ ‬حين ارتفعت المحجوزات من مخدر الحشيش ومشتقاته إلى‮ ‬217‮ ‬طنا و323‮ ‬كيلوغراما،‮ ‬أي‮ ‬بزيادة‮ ‬37‮ ‬طن مقارنة مع السنة الفارطة،
وأبرز البلاغ‮ ‬أن ذلك جاء نتيجة للعمليات المشتركة والنوعية التي‮ ‬نفذتها مصالح الأمن الوطني‮ ‬ومراقبة التراب الوطني‮ ‬خلال فترة الحجر الصحي،‮ ‬والتي‮ ‬استهدفت مسارات التهريب الجديدة التي‮ ‬حاولت شبكات التهريب فتحها بالشواطئ الأطلسية الداخلية أو الجنوبية للمملكة،‮ ‬أو عبر المحور الطرقي‮ ‬الرابط بين شمال المملكة وجنوبها مرورا بالقطب الحضري‮ ‬لمدينة الدار البيضاء،‮ ‬مستغلة في‮ ‬ذلك التراخيص الممنوحة لحركية عربات نقل البضائع والمواد الأساسية‮.‬
وبخصوص باقي‮ ‬أنواع الجرائم،‮ ‬يضيف البلاغ،‮ ‬أحالت الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني‮ ‬على النيابات العامة المختصة‮ ‬21‮ ‬شخصا‮ ‬يشتبه في‮ ‬تورطهم في‮ ‬قضايا الإرهاب والتطرف،‮ ‬و300‮ ‬شخصا في‮ ‬قضايا الابتزاز الجنسي‮ ‬عبر الأنترنت التي‮ ‬استهدفت‮ ‬458‮ ‬ضحية‮ (‬من بينهم‮ ‬107‮ ‬ضحية من جنسيات أجنبية‮)‬،‮ ‬و231‮ ‬شخصا في‮ ‬قضايا الاختلاس وتبديد أموال عمومية،‮ ‬فضلا عن معالجة‮ ‬250‮ ‬قضية تتعلق بتزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول‮.‬
أما فرق الاستعلام الجنائي‮ ‬والدعم التقني‮ ‬التي‮ ‬أحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني‮ ‬على صعيد المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية لدعم الأبحاث الجنائية وتحليل مؤشرات التقارب والتقاطعات الحاصلة بين الشبكات الإجرامية وتنشيط الأبحاث حول الأشخاص المبحوث عنهم،‮ ‬فقد عالجت خلال السنة الجارية‮ ‬34‮ ‬ألفا و47‮ ‬قضية،‮ ‬وأنجزت‮ ‬11‮ ‬ألفا و822‮ ‬بحثا في‮ ‬المجال الجنائي،‮ ‬وساهمت في‮ ‬تشخيص هويات‮ ‬2.‬460‮ ‬متورطا في‮ ‬قضايا عالقة،‮ ‬علاوة على تقديم‮ ‬27‮ ‬ألفا و249‮ ‬عملية دعم وإسناد تقني‮ ‬لباقي‮ ‬فرق ووحدات مكافحة الجريمة‮.‬
أما في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بالإجراءات الأمنية لضمان فرض حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي‮ ‬وباء كوفيد‮-‬19،‮ ‬فقد اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني‮ ‬إجراءات تتلاءم مع سياق الجائحة وتحدياتها على مستوى الأمن العام،‮ ‬كما حافظت في‮ ‬المقابل على مخططات عملها الكلاسيكية المتمثلة في‮ ‬مكافحة الجريمة وصون مرتكزات النظام العام وتوفير الخدمات الأمنية الأساسية للمواطنين‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬يوضح البلاغ،‮ ‬تم تنصيب‮ ‬154‮ ‬سدا قضائيا بمختلف المحاور الطرقية الرئيسية بالمناطق الحضرية والمدارية،‮ ‬مدعومة بأكثر من‮ ‬1699‮ ‬نقطة ثابتة ومتحركة لمراقبة التنقلات الاستثنائية وتسهيل حركية البضائع والمواد الأساسية،‮ ‬كان‮ ‬يعمل ضمنها‮ ‬15.‬658‮ ‬موظفا للشرطة تمت تعبئتهم للعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع‮. ‬كما تم إسناد هذه الوحدات ب‮ ‬2980‮ ‬دورية محمولة لشرطة النجدة تضم في‮ ‬حصيصها البشري‮ ‬11.‬360‮ ‬موظفة وموظف للأمن،‮ ‬تم دعمهم بعناصر من شرطة الحدود ومراكز تسجيل المعطيات التعريفية،‮ ‬والذين تمت إعادة انتشارهم للعمل الميداني‮ ‬بعدما توقفت حركية السفر الدولية وتم تعليق عمل مراكز إصدار البطاقات التعريفية‮.‬
بلغة الأرقام المرتبطة بمؤشرات الجائحة على المستوى الأمني،يضيف المصدر ذاته،‮ ‬رصدت مصالح الأمن الوطني‮ ‬968.‬967‮ ‬مخالفة للمقتضيات الاستثنائية لمنع تفشي‮ ‬وباء كوفيد‮-‬19،‮ ‬أسفرت عن إخضاع‮ ‬196.‬972‮ ‬شخصا لبحث قضائي،‮ ‬كما تم حجز‮ ‬408.‬705‮ ‬كمامة طبية مزيفة أو‮ ‬غير مطابقة لمعايير السلامة والوقاية،‮ ‬وتوقيف‮ ‬284‮ ‬مشتبه به في‮ ‬صناعتها وإعدادها وترويجها،‮ ‬بالإضافة إلى حجز‮ ‬1.‬383‮ ‬لترا من المواد المعقمة المصنوعة من مستحضرات كيميائية مشبوهة ومضرة بالصحة العامة،‮ ‬وتوقيف‮ ‬28‮ ‬شخصا للاشتباه في‮ ‬تورطهم في‮ ‬عرضها للترويج بالأسواق‮.‬
أما بخصوص أنشطة معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني،‮ ‬الحاصل على شهادة الجودة العالمية‮ ‬ISO 17025،‮ ‬والذي‮ ‬ينهض بمهمة توفير الدعم التقني‮ ‬والدليل العلمي‮ ‬في‮ ‬الأبحاث الجنائية،‮ ‬فقد أنجز مختبره التقني‮ ‬213‮ ‬خبرة باليستيكية،‮ ‬شملت‮ ‬118‮ ‬سلاحا ناريا و47‮ ‬قطعة مقلدة‮ (‬Armes de réplique‮) ‬و4308‮ ‬ذخيرة،‮ ‬كما أنجز أيضا‮ ‬471‮ ‬خبرة في‮ ‬مجال تحقيق الخطوط،‮ ‬انصبت على‮ ‬728‮ ‬وثيقة تتنوع بين سندات الائتمان والشيكات البنكية ووثائق الهوية،‮ ‬و5.‬167‮ ‬ورقة مالية من عملات مختلفة‮. ‬من جانبه،‮ ‬عالج المختبر المركزي‮ ‬لتحليل الآثار الرقمية ومختبراته الجهوية،‮ ‬3225‮ ‬قضية تم فيها استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة المعلوماتية،‮ ‬بينما ساهمت شعبة الصور التقريبية‮ (‬Robot Portrait‮) ‬في‮ ‬استجلاء حقيقة‮ ‬44‮ ‬قضية جنائية‮. ‬وبخصوص مختبر الشرطة العلمية فقد توصل ب‮ ‬9477‮ ‬قضية مقارنة مع‮ ‬10.‬044‮ ‬في‮ ‬السنة المنصرمة،‮ ‬تتمثل في‮ ‬طلبات تحليل عينات الحمض النووي‮ ‬بنسبة‮ ‬80‮ ‬بالمائة وبعدد قضايا بلغ‮ ‬7557‮ ‬قضية،‮ ‬وشعبة الحرائق والمتفجرات‮ ‬802‮ ‬قضية،‮ ‬وشعبة علم السموم والمخدرات‮ ‬928‮ ‬قضية‮… ‬الخ‮. ‬أما في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بعمليات التشخيص البصري‮ ‬بواسطة ملامح الوجه وأصابع اليد،‮ ‬فقد عالجت شعبة التشخيص بجداديات البصمات الأصبعية‮ ‬13.‬420‮ ‬طلبا أسفر عن تحديد هويات‮ ‬6264‮ ‬مشتبه فيهم،‮ ‬بينما عالجت شعبة التشخيص البصري‮ ‬940‮ ‬طلبا مقارنة مع‮ ‬1151‮ ‬خلال السنة المنصرمة،‮ ‬ومكن من تشخيص هويات‮ ‬134‮ ‬شخصا انطلاقا من ملامح الوجه والصورة‮.‬
وبخصوص آليات التعاون الأمني‮ ‬الدولي،‮ ‬فقد عرفت سنة‮ ‬2020‮ ‬تجميدا للأنشطة المتعلقة بالتعاون في‮ ‬مجال التكوين الشرطي‮ ‬التخصصي‮ ‬وكذا تراجعا كبيرا في‮ ‬الشق العملياتي‮ ‬لهذا التعاون،‮ ‬بسبب تحديات جائحة كوفيد‮-‬19،‮ ‬إذ تم تنفيذ أربع عمليات فقط للتسليم المراقب للمخدرات،‮ ‬في‮ ‬مقابل‮ ‬8‮ ‬عمليات مماثلة خلال سنة‮ ‬2019،‮ ‬أسفرت عن إيقاف ثمانية أشخاص وحجز‮ ‬11‮ ‬طنا من مخدر الشيرا‮. ‬كما توصلت مصالح الأمن الوطني‮ ‬ب‮ ‬116‮ ‬إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية،‮ ‬في‮ ‬مقابل‮ ‬157‮ ‬إنابة قضائية دولية خلال سنة‮ ‬2019،‮ ‬من بينها‮ ‬31‮ ‬إنابة دولية تتعلق بقضايا الاتجار‮ ‬غير المشروع في‮ ‬المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم‮ ‬غسل الأموال‮.‬
كما عمم المكتب المركزي‮ ‬الوطني‮ (‬مكتب أنتربول الرباط‮)‬،‮ ‬يضيف البلاغ،‮ ‬113‮ ‬أمرا دوليا بإلقاء القبض صادرا عن السلطات القضائية المغربية في‮ ‬حق أشخاص مبحوث عنهم على الصعيد الدولي،‮ ‬تكللت بتوقيف‮ ‬29‮ ‬شخصا كانوا‮ ‬يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض،‮ ‬كما قام بتذييع ونشر‮ ‬3029‮ ‬مذكرة بحث صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية ضمن قواعد المعطيات الاسمية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني‮.‬
أما قطب التعاون الأمني‮ ‬الدولي،‮ ‬فقد عالج‮ ‬3.‬562‮ ‬ملفا في‮ ‬إطار التعاون العملياتي‮ ‬الدولي،‮ ‬همت بالأساس قضايا الهجرة السرية‮ (‬19‮ ‬بالمائة‮) ‬والاتجار الدولي‮ ‬في‮ ‬المخدرات والمؤثرات العقلية‮ (‬16‮ ‬بالمائة‮)‬،‮ ‬والإرهاب والتطرف‮ (‬2‮ ‬بالمائة‮)‬،‮ ‬وطلبات التشخيص والمعلومات‮ (‬16‮ ‬بالمائة‮)‬،‮ ‬وقضايا التسليم‮ (‬4‮ ‬بالمائة‮).. ‬الخ‮.‬
وعلى صعيد آخر،‮ ‬وتحديدا لمؤشرات الأمن الطرقي،‮ ‬فقد شهدت سنة‮ ‬2020‮ ‬تسجيل انخفاض مهم في‮ ‬مختلف مؤشرات السلامة المرورية،‮ ‬وذلك كنتيجة مباشرة للترتيبات الأمنية والتدابير الاحترازية المتخذة على خلفية تطبيق حالة الطوارئ الصحية،‮ ‬إذ تم تسجيل‮ ‬58.‬785‮ ‬حادثة سير بدنية في‮ ‬مقابل‮ ‬70.‬915‮ ‬حادثة خلال سنة‮ ‬2019،‮ ‬أي‮ ‬بنسبة انخفاض تجاوزت‮ ‬18‮ ‬بالمائة،‮ ‬وهو المؤشر الذي‮ ‬انعكس بشكل مباشر على انخفاض الحصيلة الإجمالية للمصابين بجروح خطيرة وخفيفة بما‮ ‬يتجاوز‮ ‬23‮ ‬بالمائة،‮ ‬والأمر نفسه في‮ ‬ما‮ ‬يخص إحصائيات قتلى حوادث السير بالمدار الحضري،‮ ‬التي‮ ‬تجاوز انخفاضها‮ ‬26,‬40‮ ‬بالمائة خلال السنة الجارية مقارنة مع سنة‮ ‬2019‮.‬
وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬شمل هذا الانخفاض أيضا حصيلة عمليات المراقبة الطرقية،‮ ‬حيث تم إنجاز‮ ‬454.‬399‮ ‬محضرا لمخالفات قانون السير والجولان خلال السنة الجارية مقابل‮ ‬567.‬714‮ ‬خلال سنة‮ ‬2019،‮ ‬أي‮ ‬بنسبة تراجع قدرها‮ ‬20‮ ‬بالمائة تقريبا،‮ ‬وهي‮ ‬النسبة نفسها التي‮ ‬انخفضت بها محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية‮ ‬ATF‮ ‬التي‮ ‬تم تحصيلها،‮ ‬لتنتقل من‮ ‬1.‬456.‬517‮ ‬مخالفة خلال السنة المنصرمة إلى‮ ‬1.‬176.‬954‮ ‬مخالفة خلال السنة الجارية‮.‬
وأشار البلاغ‮ ‬إلى أنه في‮ ‬مقابل هذا الانخفاض،‮ ‬واصلت مصالح شرطة المرور تعميم التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالتدبير الرقمي‮ ‬لإدارة وتخزين وثائق المراقبة الطرقية،‮ ‬ليشمل هذه السنة مدن الرباط وسلا والقنيطرة وطنجة وتطوان والحسيمة،‮ ‬فيما تم الشروع أيضا في‮ ‬تنزيل برنامج التدبير المعلوماتي‮ ‬لمحاضر حوادث السير بمدينة القنيطرة كمرحلة تجريبية في‮ ‬أفق تعميمه على الصعيد الوطني،‮ ‬وذلك في‮ ‬سياق مشروع قريب المدى‮ ‬يراهن على تعميم البنية التحتية المعلوماتية لتشمل جميع الوثائق المرتبطة بالسلامة المرورية،‮ ‬وحوسبة إجراءات مراقبتها وافتحاصها‮.‬
وخلص البلاغ‮ ‬إلى أن مصالح الأمن الوطني‮ ‬واصلت عملية تزويد فرق السير والجولان بمعدات متطورة للمراقبة الطرقية،‮ ‬والتي‮ ‬شملت خلال السنة الجارية الدفعة الثانية المتمثلة في‮ ‬توزيع‮ ‬140‮ ‬جهاز رادار متحرك لمراقبة السرعة،‮ ‬بتقنيات عالية للرصد على مدار الساعة وفي‮ ‬مختلف الظروف المناخية،‮ ‬فضلا عن إنجاز وتعميم صيغة محينة ومنقحة من دليل المراقبة الطرقية لفائدة أعوان وموظفي‮ ‬الشرطة،‮ ‬لضمان التكوين الممنهج في‮ ‬مجال السلامة المرورية‮.
‬إحداث‮ ‬14‮ ‬بنية أمنية جديدة وتشكيل خمس فرق جهوية للمتفجرات
‮ ‬أفادت المديرية العامة للأمن الوطني‮ ‬أنها أحدثث خلال سنة‮ ‬2020‮ ‬ما مجموعه‮ ‬14‮ ‬بنية أمنية جديدة،‮ ‬وذلك في‮ ‬إطار حصيلة عملها في‮ ‬مجال تدعيم البنيات الترابية لشرطة القرب ومواصلة تعميم التغطية الأمنية بالأقطاب الحضرية الجديدة‮.‬
وأوضحت‮ ‬أنها أحدثت خلال سنة‮ ‬2020‮ ‬ما مجموعه‮ ‬14‮ ‬بنية أمنية جديدة،‮ ‬شملت استكمال تنزيل التقسيم الجديد لمصالح الأمن الإقليمي‮ ‬بمدينة سلا من خلال إحداث المنطقة الأمنية الرابعة‮ "‬سلا المدينة‮"‬،‮ ‬مما مكن من تكثيف الحضور الأمني‮ ‬وتقريب الخدمات الشرطية بهذه المدينة،‮ ‬كما تم خلق مفوضية جهوية للشرطة ودائرة أمنية بمدينة إيموزار كندر،‮ ‬استجابة للتوسع الحضري‮ ‬والنمو الديموغرافي‮ ‬بهذه المدينة‮.‬
وأضاف المصدر ذاته أنه تم خلق مفوضية جهوية للشرطة ودائرة أمنية بمدينة إيموزار كندر،‮ ‬استجابة للتوسع الحضري‮ ‬والنمو الديموغرافي‮ ‬بهذه المدينة،‮ ‬فضلا عن إحداث دائرتين للشرطة بمدينتي‮ ‬مكناس وسوق الأربعاء الغرب،‮ ‬وثلاث مجموعات نظامية لحماية المنشآت الحساسة بمدن وجدة ومكناس والناظور،‮ ‬ومجموعة متنقلة للمحافظة على النظام بمدينة بني‮ ‬ملال،‮ ‬وخمس فرق متنقلة للمحافظة على النظام بمدن خريبكة وتازة وورزازات والجديدة وأسفي،‮ ‬بالإضافة إلى إعادة هيكلة مدرسة الخيالة التابعة للأمن الوطني‮ ‬على المستويين التنظيمي‮ ‬والوظيفي،‮ ‬إذ تم الارتقاء بها إلى قسم مركزي‮ ‬تابع لمديرية الأمن العمومي،‮ ‬مما جعلها تشرف على وحدات ميدانية مكلفة بتسيير الدوريات المحمولة والمشاركة في‮ ‬عمليات الأمن وحفظ النظام‮.‬
واستجابة للرهانات المتسارعة التي‮ ‬تطرحها التهديدات الإرهابية والتحديات الأمنية عموما،‮ ‬يضيف البلاغ،‮ ‬فقد تم تدعيم المصالح اللاممركزة للأمن الوطني‮ ‬بمجموعة من الوحدات والفرق المتخصصة في‮ ‬رصد المتفجرات وتفكيكها والتعامل معها،‮ ‬إذ تم تشكيل خمس فرق جهوية للمتفجرات‮ «‬Brigades Régionales des Artificiers‮» ‬بكل من ولايات أمن الرباط ومراكش والدار البيضاء وطنجة وأكادير،‮ ‬وتكوينها من الناحية التقنية والتطبيقية،‮ ‬فضلا عن تجهيزها بثمان مركبات عالية التكنولوجيا،‮ ‬تحمل روبوتات ووسائل متطورة لرصد ومعالجة المتفجرات عن بعد،‮ ‬فضلا عن ضمان التعامل بشكل احترازي‮ ‬مع جميع الأخطار والتهديدات المرتبطة بالأجسام الناسفة‮.‬
وأكد البلاغ‮ ‬أنه ضمانا للنجاعة والجاهزية المطلوبة في‮ ‬مجال مكافحة الأنماط الإجرامية المستجدة،‮ ‬فقد تم إحداث خمس فرق جديدة لمكافحة العصابات‮ «‬B.A.G‮» ‬بمدن الدار البيضاء والقنيطرة وطنجة ووجدة وأكادير،‮ ‬وتجهيزها بالموارد البشرية واللوجيستيكية الضرورية،‮ ‬كوحدات متخصصة في‮ ‬مكافحة الشبكات الإجرامية،‮ ‬فضلا عن إنشاء مختبر جهوي‮ ‬لتحليل الآثار الرقمية بولاية أمن تطوان كآلية تقنية جديدة داعمة في‮ ‬مجال الخبرات الرقمية والتكنولوجية،‮ ‬بالإضافة إلى دعم المصالح الجهوية للشرطة العلمية والتقنية من خلال إنشاء إحدى عشرة مصلحة جديدة للتشخيص القضائي‮ ‬بمنطقة أمن مهدية ومفوضيات الشرطة بقرية بامحمد وكلميمة وعين بني‮ ‬مطهر وزايو والعروي‮ ‬وفكيك وبني‮ ‬أنصار وتيكوين وأولاد تايمة وتارجيست‮.‬