على خلفية قرار السلطات العمومية تنزيل مخطط التخفيف التدريجي من تدابير الحجر الصحي، و»ما يستتبعه من ضرورة استئناف العمل بالمحاكم وعودة نشاطها تدريجيا إلى سابق عهده»، عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، مؤخرا، لقاء مع المدير الفرعي لدى استئنافية وجدة، تم خلاله « الوقوف على جملة من الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة بهدف الحد من خطر انتشار فيروس كوفيد 19 في فضاءات المحاكم»، كما شكل مناسبة «لطرح بعض المطالب المرحلية في ظل قرار تجميد جل الأنشطة والأوراش مركزيا على خلفية اجتياح الوباء لبلادنا، بما في ذلك ورش تسقيف المراكن وأشغال تهيئة أرشيف قصر العدالة بوجدة». وقد أصدر المكتب النقابي بيانا ، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، أشاد في مستهله ب»روح المسؤولية العالية التي أبان عنها أطر وموظفو المحاكم بالدائرة القضائية، عبر نكران الذات من خلال حرصهم على القيام بواجبهم الوظيفي على الوجه المطلوب، بالرغم من المخاطر الصحية التي تخللت المرحلة»، منوها ب»المجهودات التي بذلها ويبذلها أطر وموظفو وكذا مستخدمو المديرية الفرعية الإقليمية» ، وذلك « حفاظا على سلامة فضاءات المحاكم ومرتاديها»، لافتا إلى «أن المدير الفرعي أعرب مجددا عن استمرار التزامه بالعمل على التعقيم الدوري لقاعات الجلسات، مخادع الاعتقال، قاعات الانتظار، حافلات النقل الوظيفي، وممرات السيارات وتهيئة المداخل بالكاميرات الحرارية ومعدات التعقيم، ومطهرات الأحذية، فضلا عن توفير الكمامات الواقية وملصقات التشوير الخاصة، وذلك سعيا لتدبير أمثل للمخاطر الصحية المرتبطة بالجائحة.» ووفق المصدر ذاته فقد «أكد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل ، على أحقية موظفي الدائرة القضائية في الاستفادة من موسم العطلة الصيفية، في أفق انجلاء الجائحة بحول الله، وذلك عبر المطالبة بتوفير شقق وحجوزات بالفنادق بديلا لمركز الاصطياف بالسعيدية الذي طالته أشغال إعادة التهيئة، وعدم تكرار سيناريو الموسم الفارطé، معربا «عن استعداد أطر وموظفي هذه الدائرة للانخراط في المجهودات الرامية لإنجاح مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي ، بكل ما تقتضيه من تضافر الجهود وشحذ الهمم، لأجل تسوية كل ما قد تفرزه حالة الطوارئ الصحية.. «، مع حث الأطر والموظفين على» التحلي باليقظة الدائمة من خلال الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للحد من تفشي الوباء بفضاءات وردهات المحاكم».