وجّه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا لوزير الصحة خالد آيت الطالب، حول التعويض عن الأخطار المهنية، مستفسرا من خلاله عن استراتيجية الوزارة لإنصاف الأطر التقنية بقطاع الصحة وتمكينهم من التعويض عن الأخطار المهنية، بما أن الخطر واحد، وهو ما يستوجب تعويضا واحدا. ونوّه الفريق الاشتراكي من خلال سؤاله بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها أطر وزارة الصحة كل حسب تخصصه وموقعه، الذين يشتغلون ليل نهار بتضحية لامشروطة في تأدية المهام داخل خلايا اليقظة المتعلقة برصد الوباء، التي تم إحداثها على صعيد الأقاليم والجهات، إلى جانب الدور الأساسي والمهم لتقنيي النقل والإسعاف، الذين يوجدون في الصفوف الأولى لاستقبال ونقل المصابين بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن الدور الأساسي لتقنيي الإدارة في القطاع، الذين يسهرون على استمرار الخدمات الإدارية والمالية بالمستشفيات الجامعية والمراكز الاستشفائية. وكانت تنسيقية تقنيي وزارة الصحة، قد أصدرت بيانا، وقفت من خلاله عند الأدوار والمهام التي تقوم بها هذه الفئة، خاصة خلال الوضع الصحي الاستثنائي الذي يعيشه المغرب بسبب جائحة كورونا المستجد، مبرزة أنها تعيش إكراهات كثيرة أثناء أداء مهامها خلال هذه المرحلة الصعبة، بسبب ندرة وسائل الوقاية الفردية وتفعيل التكوين حول كيفية استعمالها، وظروف العمل، التي وصفوها ب «المتردية والمزرية في غياب تام لاستراتيجية واضحة لمواجهة الوضع الحالي، مما يعطي انطباعا سلبيا في ما يخص حرص الوزارة الوصية على صحة أطرها عامة، والأطر التقنية خاصة، خصوصا بعد إصابة بعض الأطر التقنية بهذا الوباء». ودعت التنسيقية إلى الاستجابة لمطالب التقنيين المتمثلة في الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، إحداث نظام أساسي خاص بهيئة تقنيي قطاع الصحة، إضافة إلى حذف الشفوي ورفع الكوطا في امتحانات الكفاءة المهنية، وفتح مباريات مهنية للترقية في الإطار بناء على الشهادات.