1_ انهيار المطلقات يوم الثلاثاء 06 أبريل 2020، الأستاذ إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حل ضيفا على « مؤسسة الفقيه التطواني «، في لقاء عبر التواصل عن بعد، للحديث عن الأحزاب السياسية وقضايا الساعة، وساهم في الحوار والنقاش عدد من الصحافيين والإعلاميين بكفاءة مهنية عالية… إن حديث الكاتب الأول كان حديثا متماسكا وقويا، تحكمه وحدة الفكر ووحدة الرؤية، مؤسس على ثوابت مبدئية وقناعات سياسية، تحكمه آلام المرحلة وآمال المستقبل… حديث أصيل ومتأصل يجمع مكوناته ناظم مشترك ويحكمه مبدأ أساسي، مبدأ الانتماء إلى الوطن والانخراط القوي في حمايته… حديث عقلاني، بعيد عن قلق وارتباك اللحظة، حديث عقلاني واع وهادف يحاصر الشعبوية التي تروم السيطرة على الوجدان بخطاب عاطفي مغالطي والذي تأثيره مؤقت في الزمان والمكان… حديث متناسق منطقيا وواقعيا، حديث عميق لأنه يأتي في سياق وضعية حرجة وعسيرة… إن خطاب ذ. إدريس لشكر، هذه المرة، كان خطابا مختلفا، كان خطابا استثنائيا في ظرف استثنائي… الكاتب الأول لم يتحدث كزعيم الاتحاد الاشتراكي، فلم تشغله هموم الحزب، لأنه كان مسكونا بهم أكبر هو هم الوطن، وضع انتماءه الحزبي «بين قوسين» ليتحدث كزعيم وطني يهمه مصير هذا الوطن ويهمه مصير أبناء هذا الوطن… استهل ذ. لشكر حديثه بتنبيه منهجي وبمقدمة ذات بعد فلسفي: زمن «الكورونا»، زمن انهيار المطلقات واليقينيات، معلنا أنه لا يملك أجوبة جاهزة، لا يملك، كما لا يملك حزب الاتحاد الاشتراكي، أجوبة يقينية للأسئلة المطروحة، فلا أحد اليوم يمتلك وصفة جاهزة، لتقديم حلول الخروج من هذه الأزمة وآثارها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية… وأكد ذ. لشكر أنه بدوره يطرح أسئلة للتفكير منطلقا من التشخيص الواعي للوضعية، ومن «التحليل الملموس للواقع الملموس»، وأما الأجوبة الكبرى فذلك أمر يهم علماء الاقتصاد، علماء السياسة والسوسيولوجيا، يهم المفكرين والفلاسفة، الذين هم الآن يلاحظون، يتأملون ويفكرون، ولاشك أنهم سيرسمون معالم العالم، معالم المغرب ما بعد كورونا…. إذن، لا يمكنني، يؤكد ذ. لشكر، الإجابة بالحسم وخصوصا ما يتعلق بالتنبؤات والمصائر. هناك الكثير من الأحكام اليوم. فنظرا لهول ما يحدث، تولدت جملة من الأحكام والتقييمات بخصوص عدد من الأشياء، وهناك تفسيرات تذهب إلى حد التخيلات بل هي أقرب إلى الوساوس لأن فيها بعدا وسواسيا، نظرا لقوة الحدث وسلطته وللرعب والذعر الذي أحدثه، ويمكننا اليوم أن نتحدث عن «ذعار» أصاب الإنسانية جراء هذا الوباء. شخصيا، أتحفظ في إصدار الأحكام القطعية والحاسمة وتبقى أحسن طريقة هي تقديم افتراضات وتفسيرات مؤقتة ومؤجلة بحكم التطور السريع. وما يمكنني الجزم به هو أنه أول خطر تتعرض له البشرية في حياتها، لأن 7 ملايير نسمة اليوم في حالة ذعر، أولا لأنه أول عدوان على البشرية في العالم كله، ثم لأن مصدر هذا الذعر هو آت من طرف أصغر الكائنات، وهذا من مفارقات الوضع: كائنات ميكروسكوبية لا تقاس إلا بالنانو، لها قدرة كبيرة على التكاثر والانقسام، محملة بمصل الرعب والموت، ولهذا ما ينتظرنا ربما، أسوأ مما هو واقع الآن… ما يمكنني الجزم به هو أن مغرب ما بعد كورونا ليس هو مغرب ما قبل كورونا… 2_ كتلة وطنية بقيادة جلالة الملك أكد ذ. إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن الوضع الحالي الذي تمر منه البلاد يستدعي تظافر كل مكونات الشعب المغربي، ولا مجال للمزايدات والخلافات السياسية والحزبية الضيقة… وكل حديث عن كتلة ديموقراطية أو تقاطب إيديولوجي يساري أو يميني، هو حديث شارد. ما نحتاجه اليوم هو كتلة وطنية بيمينها ووسطها ويسارها، كتلة وطنية بقيادة جلالة الملك، كتلة وطنية تنخرط بوعي ومسؤولية، تنخرط موحدة لمواجهة هذه الجائحة التي تهدد الوطن والمواطن… من هنا يتساءل ذ. إدريس لشكر «ألن نحتاج، إذا ما طالت حالة الطوارئ الصحية التي يعرفها المغرب بسبب وباء كورونا، إلى حكومة وحدة وطنية، على اعتبار أن مثل هذه التساؤلات يجب أن نطرحها ونستحضرها، دون أن يكون لطرحها ادعاء أن هذا ما يجب أن يكون.»… ما حدث بالمغرب هو استجماع الوعي السياسي سواء من طرف جميع النخب، الثقافية والسياسية والاجتماعية. بدأ الوعي الجماعي يتشكل والتواصل بين مختلف أشكال الوعي، وهذا ستكون له انعكاسات إيجابية على التجربة التاريخية المقبلة على مستوى التعاون السياسي، والتعاون بين النخب، والتعاون الثقافي والعلمي لأن صداه التاريخي سيكون إيجابيا لأن الخطر يوحد ويبلسم الجراح. الصراعات السياسية تترك آثارا وجروحا وتجعل الأحقاد السياسية والاجتماعية تتراكم، وهذا طبيعي حين يحدث في فترات السلم العام، لكن في لحظات الخطر والتهديد، الجميع يلين مطالبه واحتجاجاته وتقييماته السلبية. المغرب اليوم أظهر، وفي لحظات سابقة، أنه يمكن في لحظات معينة، أن يتلاءم فيه الوعي الاجتماعي والسياسي لتقديم المصلحة الجماعية على المصالح الفردية. يمكن القول إن مفعول الحدث الصادم سيكون مبلسما للوعي التاريخي المغربي نحو مزيد من التفاعل، ونحو مزيد من عقد اجتماعي أكثر عدالة وأكثر تسامحا وانفتاحا. إنه أول امتحان حقيقي يمر منه المغرب في العهد الحالي. هناك هبة حقيقية إذا تم استغلالها على الوجه الأصح فيمكن أن تعيد الثقة للمغاربة، لأن هذا الإجماع على إنقاذ المغاربة والمغرب قد يكون، في حال الاستفادة منه، بداية إقلاع حقيقي نحو البناء. فما كان ينقص حتى الآن هو هذا الانخراط في المسؤولية الجماعية. كيف يمكن تحويل كل هذا إلى مشروع مجتمعي؟ بما أننا في الحجر الصحي يمكن التفكير مليا في ما يمكن أن نمنحه للبلاد. 3_ «دولة قوية عادلة ومجتمع حداثي متضامن» يقول ذ. إدريس لشكر «إننا اليوم، ونحن على هذه المسافة الزمنية، لنا أن نفتخر بكل الإجراءات التي اتخذها المغرب في تدبيره وإدارته لهذه الأزمة، حيث استطعنا، بفضل كل الإجراءات والقرارات التي أعلن عنها جلالة الملك، وكذا العمل الذي قامت به مختلف المؤسسات، منها القضائية والتشريعية والتنفيذية والصحية، أن ننخرط في التوجه الاستباقي وفي الخطوات الاحترازية التي كانت تهم في منطلقاتها، بالأساس، حماية المواطن المغربي من الأذى». «أننا كمغاربة نفخر أن المغرب من أصل 52 دولة إفريقية من أجود البلدان تدبيرا للأزمة وأن كل المؤسسات كانت سباقة في الاحتراز لمواجهة الجائحة.»… «أن المغرب اليوم في محك حقيقي، أثبتنا فيه بالفعل أننا دولة قوية تحترم المؤسسات سواء في صيغتها الدستورية أو القانونية، وأن عملية تنزيل وتطبيق الحجر الصحي كانت نموذجا واضحا في الثقة، ودليلا على أن هناك تجاوبا مطلقا ما بين المؤسسات ومكونات المجتمع المغرب.» أن التحرك الاستباقي للمغرب في تعامله مع الوباء كان صائبا، بل هو نموذج يثني عليه العديدون في أقطار المعمور، غير أن كل هذا ليس مبررا لسبق الأمور. فالنصر لن يكون سوى بالتحكم التام والشامل والنهائي في الفيروس والقضاء عليه. المشكل لم ينته بعد، والوباء لا يزال يتربص بالبلد والناس. يجب أن نطبق الحظر في أقصى درجاته، اليوم أكثر من أي وقت مضى. لقد اختارت الدولة المغربية الإنسان على أي شيء آخر. والسلطة بينت عن علو كعبها وجندت كل أطقمها تلبية لنداء الوطن. وجنود المواجهة من أطقم طبية وصحية وأمن ودرك وقوات مساعدة وجيش، كل هؤلاء دخلوا المعركة بإقدام وشجاعة ومسؤولية وطنية عالية. ما تبقى هو في يد المواطنين الذين عليهم أن يمتثلوا لتعليمات الخطة المتبعة ويلزموا بيوتهم ويساهموا في هزم العدو بعزله ومنعه من الانتشار. فمن بين حسنات فيروس «كورونا» أنه أعاد للمغاربة الثقة في الدولة، فالمغاربة تأكدوا أن هناك دولة تحميهم، بعدما لاحظوا أن المغرب نجح إلى حد كبير في تدبير الأزمة، كما لاحظوا أن الملك محمد السادس اتخذ قرارات هامة تهدف إلى حماية من فقدوا وظيفتهم، قرارات ستحمي الشركات التي قد يتعرض بعضها للإفلاس بعد الشلل الاقتصادي الذي أصاب عددا من دول العالم، ومن المؤكد أنه سيصيب الاقتصاد المغربي أيضا. المغاربة فهموا أيضا بعد أزمة «كورونا» الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات، ولو بإمكانياتها البسيطة، وأن دور الدولة ليس هو فقط تحصيل الضرائب من جيوب المواطن البسيط والفقير، ولكن أن تقف إلى جانبه أيضا في وقت الأزمات. المغاربة عرفوا أيضا الأدوار التي يقوم بها الأمن في التوعية والتحسيس وحماية حياة المواطنين، كما عرفوا أن المغرب يمكنه أن يكون مستقلا عن الدول الأوروبية في تدبير شؤونه الخاصة، وفي حماية مواطنيه وأنظمته على حد سواء، فلا مجال لأي جهة خارجية اليوم أن تزايد علينا. صحيح أن وسائل المغاربة وإمكانياتهم بسيطة، لكن الدولة بمؤسساتها وشعبها نجحت في كل الأحوال في تدبير الأزمة، بقدر المستطاع. اليوم الدولة أظهرت دورها كدولة رعاية وكمؤسسة تمثل وعي وضمير ومسؤولية المجتمع، وهي في موقع القيادة ولهذا ظهر وجهها الآخر الذي يخصص إمكانيات مالية… وهنا لا يمكن أن ننسى المجتمع الذي برزت فيه مظاهر جديدة من التضامن والقيم التي كانت تتضاءل من قبل. لقد اكتشف المغاربة الجانب الإيجابي في بعضهم البعض، من خلال العديد من تمظهرات قيم التضامن على كافة المستويات. اليوم برزت قيم التضامن بسخاء، وهذا شيء جميل تذكر به لحظات رهيبة ثمنها الغالي، هذه طبيعة التاريخ، كثيرا ما يقلب ظهر المحن، ويظهر لنا وجوها مختلفة حسب الظروف. اليوم هناك استجابة المجتمع والدولة والأفراد، وهنا وجه جديد للمغرب وللمغاربة أخذ في التشكل وإن كانت كل التحولات تتم ببطء وتتشكل تدريجيا، أعتقد أن هذه المسألة ستغني الوعي التاريخي المغربي، وستجعل المغربي يفصل ويميز بين أبعاد الصراع وأبعاد التضامن، يمكن أن نسميها «الأبعاد الإيجابية» . اليوم التاريخ يتيح ازدهار وتنامي وتطور هذه الأبعاد الإيجابية الكامنة في عمق الكائن البشري. وهنا نذكر بما جاء في المذكرة التي قدمها الاتحاد الاشتراكي للجنة النموذج التنموي الجديد، والتي كانت بعنوان «دولة قوية عادلة ومجتمع حداثي متضامن»، «ولعل أهم استخلاص يمكن الوقوف عنده يرتبط بالرؤى والآليات العامة المعتمدة في تفعيل المشروع التنموي على أوسع نطاق، وخاصة على مستوى تحديد مهام وأدوار الدولة في المسار التنموي الشامل. وهنا، لابد من الإشارة إلى منظورنا لدور الدولة التي لا نريدها وفق مبادئنا الاشتراكية وموقفنا المعارض لفكرة تحطيم الدولة، أن تكون «جهازا حارسا» يسمح للصراع الاجتماعي واقتصاد السوق بالتحكم في مصير البلاد. فالدولة التي نريد غير محايدة تقوم بدور تحفيزي واجتماعي لصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا في المجتمع من خلال توفير شروط العيش الكريم والحماية الاجتماعية العادلة والمنصفة. إننا مع الدولة الداعمة للتخفيف من حدة آثار العولمة في إنتاج المزيد من الفقر والهشاشة في ظل غياب تنافسية الاقتصاد الوطني القادرة على تحقيق التوازن الاجتماعي».