أسهم البنوك و شركات العقار خسرت ربع قيمتها مقارنة مع بداية السنة مازالت بورصة الدارالبيضاء تترنح تحت تأثير دوامة متواصلة من الخسائر التي تتكبدها يوميا منذ انتشار الجائحة الوبائية كوفيد 19 بالمغرب، حيث هوت معظم الأسهم المدرجة، يوم أمس الإثنين، بعد أسبوع مضطرب تكبد خلاله السوق المالي خسائر فادحة جراء الأخبار المتسارعة حول تأثير الجائحة الوبائية على معظم القطاعات الإنتاجية بالبلاد. وفي هذا المنحى التنازلي المتواصل، سجل مؤشر مازي، ظهر أمس الاثنين 6 أبريل، هبوطا حادا وصل إلى ناقص 22.83 في المائة مقارنة مع مستواه في بداية العام، مواصلا بذلك تحطيم أسوأ أرقامه على الإطلاق. ومنذ إعلان أول حالة إصابة بالفيروس يوم 2 مارس الماضي، فقدت بورصة الدارالبيضاء أزيد من 139 مليار درهم من رسملتها، حيث نزلت الرسملة الاجمالية للسوق المالي من 626 مليار درهم في بداية الوباء بالمغرب إلى 487 مليار درهم حاليا، وهو هبوط مستمر بشكل يومي ولم يسبق أن عرفته بورصة الدارالبيضاء في تاريخها. ومباشرة بعد افتتاح تداولات بورصة الدارالبيضاء أمس الاثنين، أخذت مؤشراتها في مواصة المنحى التنازلي الذي أغلقت عليه تداولاتها يوم الجمعة الماضي، وهكذا هبطت قيمة أسهم العديد من الشركات المدرجة في أول سوق مالي في البلاد، من مختلف القطاعات، مسجلة خسائر بالجملة، حيث خسر سهم مجوعة أليانس العقارية 1.18 درهم من قيمته ليستقر في حدود 28.39 درهما أي بتراجع يومي بلغ معدله 4 في المائة، أما بالمقارنة مع بداية العام فقد هبط سهم المجموعة المملوكة غالبية أسهمها للميلياردير لزرق العلمي بمعدل 49.30 في المائة. وفي نفس الاتجاه نزل سعر مجموعة كولورادو إلى 48 درهما بفقدانه، أمس الاثنين 6 أبريل، لحوالي درهمين من قيمته، أي بتراجع يومي معدله 3.88 في المائة، وبذلك يكون هذا السهم قد خسر 14.13 في المائة من قيمته منذ بداية السنة. وكان سهم التجاري وفابنك قد خسر، في اغلاق الجمعة الأخير، 2.21 في المائة من قيمته قبل أن يستقر أمس في حدود 354 درهما ليكون هو الآخر قد خسر أزيد من 29 في المائة من قيمته منذ بداية العام الجاري. وفي القطاع المالي دائما نزل سعر البنك الشعبي المركزي بناقص 2.33 في المائة أول أمس لتستقر خسارته منذ بداية السنة عند 12.05 في المائة. ولم تخرج بورصة الدارالبيضاء عن المشهد القاتم لمعظم البورصات في العالم حيث تعرضت الأسواق العالمية لصدمات كبيرة مع سرعة انتشار فيروس كورونا، إذ تشير البيانات إلى انخفاض المؤشرات الرئيسية لكافة البورصات العالمية وبورصات الدول الناشئة والدول العربية بشكل كبير يتراوح ما بين 20-30 في المائة خلال الربع الأول من عام 2020.