قررت مبادرة «ائتلاف المساواة والديمقراطية» تنظيم مسيرة وطنية يوم 08 مارس بمدينة الرباط لإقرار المساواة الفعلية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولمواجهة المد التراجعي الذي يعتبر تعطيل التفعيل الديمقراطي للدستور أحد مؤشراته الأساسية. ودعت كافة القوى المدنية والنقابية والسياسية المغربية المتشبعة بقيم الحقوق الإنسانية والمساواة بين الجنسين، والتي لم تنضو بعد في»الائتلاف»، للالتحاق والانخراط في هذه المبادرة الوطنية والعمل على إنجاحها دفاعا عن مغرب ديمقراطي، حداثي يؤمن بالمساواة بين الجنسين وبالاختلاف والتعدد والعدالة الاجتماعية. وأكدت الجمعيات والشبكات المدنية والثقافية والأحزاب السياسية والنقابات، المنخرطة في مسارات و ديناميات النضال من أجل المساواة والديمقراطية والحداثة، عزمها على مواصلة النضال من أجل جعل المساواة بين النساء والرجال على أجندة الإصلاح السياسي ، بتنسيق مع مختلف الفعاليات العاملة في المجال. وتأتي هذه المبادرة يقول البيان كاستجابة واعية لمختلف الأصوات التي تندد بالتراجعات المسجلة في مجموعة من القضايا و على رأسها الديمقراطية التشاركية والحقوق الإنسانية للنساء واستجابة أيضا للمرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا. ويواجه المشروع المجتمعي الديمقراطي القائم على المساواة ، والذي ناضل المغاربة من أجل تثبيته، تحديا كبيرا في ظل التوجه الرجعي التقليداني المؤمن بالإقصاء والترهيب والفكر الواحد، مما فرض على النخب المدنية والسياسية والنقابية، العمل المشترك من أجل الدفاع عن المكتسبات وترسيخ قيم الحداثة والمساواة.