بعد شهر من ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في المغرب

654 إصابة مرضية .. 39 حالة وفاة و 29 وضعية شفاء واستبعاد 2691 شخصا
المصالح الصحية أجرت 3345 تحليلة في 31 يوما بمعدل 111 اختبارا في اليوم الواحد

أكمل المغرب مدة شهر في مواجهة فيروس كورونا المستجد، أول أمس الأربعاء، بتسجيل 654 حالة إصابة مؤكدة ضمنها 39 وفاة و 29 حالة شفاء، في حين بلغ عدد التحاليل المخبرية التي تم القيام بها 3345 تحليلة، بمعدل 111 تحليلة كمتوسط في اليوم الواحد. وسُجّلت أول حالة يوم الاثنين 2 مارس، في حين بلغت ذروة الإصابات يوم الأحد 29 ب 104 إصابات، وتراجعت إلى 52 حالة إصابة أول أمس الأربعاء فاتح أبريل، الأمر الذي اعتبره البعض مؤشرا إيجابيا، وإن كان هذا التفاؤل سابقا لأوانه، لأنه يجب استقراء أرقام المرحلة المقبلة مع ضرورة التشديد في إجراءات الحجر الصحي والتقيد بقواعد حالة الطوارئ الصحية.
أرقام الأربعاء صاحبها إقرار وزارة الصحة بدمج المستشفيات الجامعية في منظومة التحاليل المخبرية، دون تقديم توضيحات عن عدد التحاليل التي أجرتها كل مؤسسة، والنتائج التي خلصت إليها، إن على مستوى تأكيد الإصابات أو العكس، علما بأنه كان من الممكن إخضاع تلك النتائج لقراءة ثانية من أحد المختبرات المرجعية الثلاث، ليس من باب التشكيك وإنما من باب تأكيد النجاعة، خاصة وأن عددا من التحاليل التي تم إجراؤها في وقت سابق، لم تكن صائبة من حيث النتائج، كما وقع في أكادير، أو في الدارالبيضاء، وتحديدا بالمركز الطبي للقرب بسيدي مومن، حين تم استقبال حالة مشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم الخميس 26 مارس، الذي خضع للفحوصات الأولية ثم الاختبار لاحقا، وطُلب منه البقاء في غرفة للعزل لمدة 24 ساعة في انتظار النتيجة التي جاءت سلبية، لكن بما أن الوضعية الصحية للمريض كانت حرجة، على مستوى الجهاز التنفسي، تم تحويله نحو المصلحة المختصة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، الذي مكث فيه لمدة 5 أيام، وتبين في نهاية المطاف بعد إخضاعه لتحليلة ثانية أنه مصاب بالفيروس.
وبسيدي مومن دائما، وهذه المرة على مستوى مستشفى القرب، الذي يوجد فيه مصابون بالمرض يتلقون العلاجات، تأكدت إصابة ممرضة كانت تتواجد خارج أرض الوطن قبل مدة، التي بعد ولوجها المغرب باشرت عملها وكانت في صلة مع المجموعات والفرق المكلفة بالمرضى، مما خلق موجة من القلق في أوساط المهنيين، وفقا لمصادر « الاتحاد الاشتراكي». بالمقابل يخضع عدد من الأطباء في مناطق متفرقة من العاصمة الاقتصادية للحجر الصحي الطوعي، خوفا من إمكانية تعرضهم للإصابة بالفيروس، وحتى لا يكونوا سببا في انتشار العدوى، خاصة أنه لم يتم تمكينهم من الاستفادة من التحليل الفيرولوجي، وفقا لمصادر الجريدة، ويتعلق الأمر بخمسة أطباء، رفعوا سقف عدد المهنيين الذين يوجدون في نفس الوضعية، إلى جانب الذين تأكدت إصابتهم قبل أيام.
الدارالبيضاء، التي ارتفع عدد المصابين فيها إلى 174 مصابا، تعيش على إيقاع القلق، مخافة تواصل تأكيد الحالات المرضية وتصاعدها، وبالرغم من تعبئة مجموعة من المستشفيات العمومية وانخراط القطاع الخاص، بتجهيزاته اللوجستيكية وإمكانياته البشرية، إلا أنه تم أول أمس الأربعاء عقد اجتماع رفيع المستوى على صعيد الولاية، من أجل الإعداد لتنقيل عدد مهم من المرضى الذين يوجدون في وضعية صحية، يمكن وصفها بالمستقرة، صوب وحدات فندقية مع تأمين استمرار متابعة وضعهم الصحي من طرف 20 طبيبا، تم بذل مجهودات لجردهم، في ظل غياب وسائل حمائية لهم، على أن تخصص الأسرّة الفارغة التي سيغادرها هؤلاء المرضى لاستقبال حالات جديدة.
وبالريش، تأكدت مساء أول أمس الأربعاء، إصابة 7 حالات جديدة، انضافت إلى الحالات المؤكدة التي كانت تخص ثلاث نسوة حوامل، إلى جانب سيدة كانت قد نظمت مأتما على إثر وفاة زوجها، بعد عودتها رفقته مع إبنها، الذي تأكدت إصابته هو الآخر، من الديار الإيطالية مؤخرا. وتسبب العزاء في انتشار العدوى، والهلع من الإصابة بها، بعد أن بلغ مجموع المصابين 12 شخصا، مما دفع عددا من العناصر العمومية إلى الدخول في وضعية حجر صحي، ضمنهم عنصر للقوات المساعدة، إضافة إلى ممثلي أجهزة أخرى، مخافة أن يكونوا قد تعرضوا للإصابة بالعدوى، التي انتشر وقعها وخبرها في المنطقة كما تنتشر النار في الهشيم.
اكتشاف الحالات المرضية، جعل عددا من المتتبعين للشأن الصحي والخبراء، يواصلون طرح الأسئلة بخصوص كمّ الاختبارات المتوفرة، بالنظر للعدد الذي يتم القيام به في كل يوم، والذي يرى مجموعة من المختصين أنه لا يمكّن من اكتشاف هامش أكبر من المرضى، الأمر الذي لا يسمح بالتوفر على خارطة وبائية فعلية. ومن بين الأسئلة التي لها صلة بهذا الموضوع، تأكيد إصابة 70 مخالطا من بين 5560 شخصا، الذين لم تكن تظهر عليهم أية أعراض، وفقا لتأكيد ممثل وزارة الصحة، الذين يمكن أن يكونوا، هم أو من هم على شاكلتهم، قد تسببوا في نشر العدوى بشكل واسع في البدايات، في الوقت الذي لم يقدم المتحدث أية توضيحات حول الكيفية التي تم بها انتقاء هذا العدد لإخضاعه للتحاليل، ما دامت لم تظهر على المعنيين بالأمر أية أعراض، وبناء على أي معيار علمي، إن كان مبنيا على الاحتكام إلى أصناف المخالطين، وفقا لمستويات الخطر التي تنقسم إلى أربعة، وإذا كان الأمر كذلك، فكم عدد المعنيين بهذا المستوى، حتى يتسنى تقديم معطيات واضحة، وليس فقط مجرد أرقام، ظاهرها تقديم توضيحات وباطنها المزيد من اللبس والغموض؟
الأرقام المصرّح بها في الآونة الأخيرة، والتي تعرف بعض التوسع النسبي، لا تقدم تصنيفا للمرضى بناء على الزمن المرضي لكل واحد منهم، فتأكيد الحالة في تاريخ معين لا يعني البداية الفعلية للداء في جسم المريض، كما أن وضعية الوفيات تظل مجهولة السبب على مستوى عوامل الاختطار، إذ لم تتمكن وزارة الصحة من تقديم جواب شافٍ في هذا الصدد، وأرجأته إلى غاية الانتهاء من « التحقيق « الذي قد تقوم به، واكتفت بالإشارة إلى تعافي 4 أشخاص لم تكن تظهر عليهم أي أعراض عصيبة، و 14 كانوا يعانون من مرض حميد، إلى جانب 8 كانت وضعيتهم شيئا ما خطيرة.
أما بخصوص الوضعية الفعلية على مستوى مصالح الإنعاش، التي توجد فيها نسبة 14 في المئة من المرضى، مادام الأمر يتعلق بحالات مرضية متطورة أو حرجة، فلا تزال ترافقها علامات استفهام متعددة، لم تتمكن مديرية الأوبئة من الإجابة عنها، شأنها في ذلك شأن مديرية المستشفيات، الغائب الأكبر عن هذه الجائحة، فإذا كان « الوبائيون « يحضرون بين الفينة والأخرى، وفي كل مرة يتواصل أحدهم، فإن المديرية الأخرى، التي من الطبيعي أن تتحدث عن مصالح الإنعاش، وعن الأسرّة المخصصة لمواجهة المرض، وعدد المستشفيات والمصالح، وكذا أعداد المهنيين، من أطباء وممرضين، بتعدد الاختصاصات، غائبة بشكل كلي وبعيدة عن دائرة الضوء، وتركت لغيرها أمر الارتجال عندما يطُرح بشأن كل هذا أي سؤال؟