جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ: نصف قرن من النصوص والمذكرات

تمثل جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ حلقة وصل وتفاعل أساسية بين المدرسة المغربية، والاسر. بل شكلت أحد المكونات الأساسية للنسيج الجمعوي المغربي، باعتبار امتدادها الواسع الانتشار. واشتغالها التطوعي في خدمة الشأن العام التربوي حيث تضطلع بأدوار مركزية في مد جسور التواصل الفعال المستمر مع هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية ومع مسؤولي تدبير المنظومة التربوية وذلك من خلال هياكلها الاقليمية والجهوية والوطنية. هذه بالاضافة الى دورها الوازن في توعية وتحسيس الاسر بأهمية مراقبة ومتابعة كل تلميذ وعلى كافة المستويات.
ولأهمية وجود جمعيات الأمهات والآباء والأولياء بكل المؤسسات التعليمية. والدور الكبير المنوط بها كشريك فاعل وفعال أصدرت وزارة التربية الوطنية خلال الحكومات السابقة ومنذ سنة 1960 الى سنة 2009 ثمانية نصوص ومذكرات متعلقة بموضوع جمعيات الأمهات والآباء والأولياء »تتوفر الجريدة على نسخ منها«.
ونظرا لما تكتسيه من أهمية بالغة وللاسهام في التعريف والرفع من مغزى كل مذكرة. فإننا اليوم في هذا العدد نعيدها من جديد مبرزين ما تحتوي عليه كل مذكرة من هذه المذكرات الثمانية.
منشور رقم 4325 الصادر بالرباط في 6 ابريل 1960 موضوعه جمعيات آباء التلاميذ موقع من طرف وزير التربية الوطنية آنذاك - عبد الكريم بنجلون - مضمون المنشور.
لقد أصبح من الضروري مشاركة آباء التلاميذ في المجهود الذي تقوم به المدرسة. خصوصا في هذا الوقت الذي دخل فيه تنظيم التعليم في مرحلة تطوره وازدهاره والذي توضع فيه مشاكل عامة هامة. وان آباء التلاميذ يكونون جماعة طبيعية تضمنها مصالح مشتركة. ومن أجل هذا بدا في من الضروري تعميم تأسيس جمعيات آباء التلاميذ حسب الإمكانية.
هذا، ويجب ان تؤسس هذه الجمعيات حسب القانون الملحق بهذا المنشور. و سيتكلف مديرو المدارس الثانوية والمفتشون الاقليميون بالدعوة الى الانخراط في هذه الجمعيات وذلك بمساعدة السلطات الإدارية المختصة ويجب عليهم أن يبعثوا أثناء كل شهر مذكرة توضع الى العائلات اهداف جمعية آباء التلاميذ والشروط التي ينبغي ان تتوفر في كل عامل الخ.
ويمكن توزيع هذه الجمعيات حسب الشكل التالي 1 - التعليم الثانوي: جمعية واحدة أو اثنان بكل مدينة حسب عدد المدارس 2- التعليم الابتدائي: المدن جمعية في كل مقاطعة أو حي - المراكز القروية: جمعية في كل فرع مدرسي وسيعطي رؤساء الاقسام إرشادات تكميلية الى المفتشين الاقليميين ومديري المدارس.
هذا المنشور الوزاري يوضح ويؤكد رغبة الوزارة سنة 1960 في وجود جمعيات الآباء. رغم قلة المؤسسات التعليمية ورغم الإمكانيات القليلة ان لم تكن منعدمة، كما أن المنشور اعتمد البساطة. حتى تصل الإشارة أو الرسالة الى الجميع.
وحول تثمين التعاون بين الأسرة والمدرسة صدرت بتاريخ 9 ماي 1991 مذكرة وزارية موقعة من طرف وزير التربية الوطنية آنذاك الاستاذ الطيب الشكيلي. وبعد إبراز الأهمية التي يكتسيها التواصل المستمر بين المدرسة والأسرة وتنسيق الجهود بينهما. واعتبار للدور الفعال الذي يمكن ان تنهض به الأسرة في تدعيم عمل المدرسة. قرر تخصيص نصف يوم واحد في بداية ونهاية كل دورة دراسية يفتح فيه المعلم قسمه من أجل استقبال آباء وأولياء التلاميذ لتدارس ما يلي: المراقبة المستمرة خلال كل دورة وإيقاعها ونتائجها - المجالات التي يمكن للأسرة ان تقدم فيها مساعدات للأطفال المتعثرين في دراستهم - الحالة الصحية للاطفال - التغيبات - وغير ذلك من القضايا التي لها ارتباط بالحياة المدرسية.
وأكدت المذكرة رقم 67 انه لا ينبغي ألا تعتبر هذه اللقاءات الدورية القناة الوحيدة لربط الاتصال. اذ يمكن للآباء والأولياء من التعرف على مستوى أبنائهم ومدى تقدمهم أو تأخرهم عن ركب زملائهم.
وأعطت نفس المذكرة أهمية كبرى للدفتر المدرسي حيث حثت إدارة المدرسة على بعث هذا الدفتر الى الأسرة مرة كل أسبوعين وقد سجلت عليه ملاحظات المدرسين وكل ما يريدون ان يثير انتباه الآباء اليه. كما يمكن للاباء أن يدونوا بدورهم انطباعاتهم واقتراحاتهم على هذا الدفتر مع توقيعه، وأبرز ملاحظات مذكرة 1990 الموقعة من طرف الدكتور الطيب الشكيلي
إنها انتخابات التواصل بين الأسر والمدرسة. مذكرة ان لهذه العمليات إيجابيات جمة. ومقدرة لأهمية إشراك الأسرة في العملية التربوية.
بعد سنة أي في سنة 1992 اصدر نفس الوزير مذكرة تحمل رقم 28 بتاريخ 18 فبراير 1992 في موضوع التعاون بين جمعيات وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ. يطالب الوزير من خلالها تشجيع اباء وأولياء التلاميذ على احداث جمعيات لهم في اطار القوانين الجاري بها العمل. تجتمع بانتظام عند متم كل دورة من الدورات الدراسية مع الطاقم التربوي والإداري للمؤسسة التعليمية المعنية. على أساس تدارس القضايا المرتبطة بالنتائج المحصل عليها في متم كل دورة. ومن أهم هذه القضايا: المراقبة المستمرة خلال الدورة وإيقاعها ونتائجها - المجالات التي يمكن فيها الجمعيات الآباء والأولياء ان تقدم فيها مساعدات للتلاميذ المتعثرين في دراستهم الحالة الصحية للتلاميذ ثم التغيبات.
مع إمكان استقبال أولياء التلاميذ كلما دعت الضرورة لذلك وحرصا على دعم قنوات التواصل المستمر بين جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، المؤسسات التعليمية طلب المذكرة من السادة رؤساء المؤسسات التعليمية وضع تقرير عند نهاية كل اجتماع يتناول فيه القضايا التي تم تدارسها او التي تتطلب تدخلا لمعالجتها في حدود الإمكانات المتوفرة انذاك. وتوجه الى النيابة.
وبتاريخ 17 مارس من سنة 1995 اصدر المدير العام للشؤون التربوية عبد الإله المصدق مذكرة تحمل رقم 53 في موضوع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ. وبعد التذكير بمدى أهمية الدور الفعال الذي تلعبه جمعيات آباء وأولياء التلاميذ في دعم اعمال وأنشطة المؤسسات التعليمية. وفي مد جسور التعاون والتآزر بين هذه المؤسسات من جمعة والأسر من جهة ثانية تمتينا للروابط وتقوية العلاقات التي تساعد على تعبئة مختلف الأطر من معلمين وأساتذة ورجال الإدارة.
وكذا الفعاليات المتمثلة في آباء وأولياء التلاميذ اسهاما في تنشئة الأجيال الصاعدة تنشئة متكاملة، وفي النهوض بمستوى المؤسسات التعلمية تربويا وإداريا واجتماعيا. واعتبارا لكل ذلك ينبغي بدل المزيد من الجهود الكفيلة بحفز الأطر التربوية والإدارية على اختلاف مستوياتها وتخصصها وآباء وأولياء التلاميذ على العمل الجماعي من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بالاعتماد على تعميم تأسيس جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسات التعليمية بناء على مقتضيات القانون الأساسي المنظم للجمعيات - العمل على تجديد مكاتب الجمعيات بمجرد أن تستوفي المدة المحددة لها في القانون الأساسي - الالتزام بمقتضيات القانون في منح العضوية بالجمعية - التصريح بإحداث الجمعية أو تجديد مكتبها لدى السلطات المحلية، التقيد بالضوابط المنظمة للعمل الإداري والتربوي داخل المؤسسات.
وقدمت المذكرة 53 توضيحا حول ما يمكن لجمعيات الآباء القيام به، فعلى سبيل المثال يمكن لهذه الجمعيات أن تقوم ب: المساهمة في الحملات من أجل الرفع من نسبة التمدرس - ضمان استمرار التلاميذ في الدراسة والحد من الانقطاعات بالبحث عن اسبابها والعمل على تجاوزها - تتبع عطاءات التلاميذ من خلال نتائج المراقبة المستمرة وتقديم المساعدات الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب - المساهمة في محاربة التغيبات الفردية والجماعية للتلاميذ - الإسهام في مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والفنية والتظاهرات الرياضية التي تنظمها المؤسسات - المساهمة في بعض الترسيمات والاصلاحات التي تستدعي الاستعجال.
كل هذا التعاون بين المؤسسات التعليمية والجمعيات سيوفر للأطر العاملة بالمؤسسات السند الضروري الذي من شأنه أن يساعد على تحقيق الأهداف التربوية المتوخاة ويضمن لمدرستنا التفاعل الضروري مع محيطها الاجتماعي والثقافي لفائدة ناشئتنا.
قفزة نوعية بقدوم حكومة التناوب عرفت جمعيات الآباء والأولياء قفزة نوعية بحلول حكومة التناوب حيث بادرت وزارة التربية الوطنية في هذه الحكومة بالرفع من مستوى هذا الشريك الأول ومنحها صلاحيات المشاركة في المنظومة التربوية من خلال ادماجها في العديد من المحطات التشاورية والتنظيمية، حيث أشرف وزير التربية الوطنية الأستاذ عبد الله الساعف بنفسه على رئاسة العديد من
المنتديات والملتقيات الوطنية لجمعية الاباء والاولياء،وفي عهده تأسست العديد من الفيدراليات والرابطات. كانت هذه الملتقيات والمنتديات أحد أسبابها وانفتحت الأكاديميات الجهوية والنيابات في وجه هذه الجمعيات والفيدراليات والرابطات. وتعززت وتقوت. بتأسس الفيدرالية الوطنية، وأصبحت لهذه الجمعيات مؤسسات واقعية حاضرة في الميدان وذهبت نظريته الصائبة إلى جعل جمعيات الآباء والأولياء إلى متتبع يومي للعملية التربوية، حيث أصدر مذكرة تحت رقم 56 بتاريخ 2 ماي 2002 موضوعها تزويد مكاتب جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمذكرات، مؤكدا أنه في اطار مد جسور التواصل ودعم التعاون بين مصالح وزارة التربية الوطنية والفرقاء الاجتماعيين، وخاصة منهم جمعيات آباء وأمهات التلاميذ، وسعيا إلى تمكين هذه الجمعيات من مواكبة المستجدات التربوية وتتبع سير العملية التعليمية عن كث، يشرفني أن أطلب منكم العمل على تزويد مكاتب جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمؤسسات التعليمية التابعة لكم بانتظام بنسخ من المذكرات التربوية والمذكرات المرتبطة بالحياة المدرسية الصادرة عن كل من المصالح المركزية للوزارة والأكاديمية أو النيابة التي تشرفون عليها، وطبعا هذه المذكرة موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية ونائبات ونواب الوزارة.
هذا الإجراء عزز إلى حد كبير موقع جمعيات الآباء داخل المؤسسات التعليمية وأناطها بمسؤولية المتابعة والمسايرة للعملية التعليمية، ويبقى قرارا قويا محسوبا للوزير الاستاذ عبد الساعف ولحكومة التناوب.
بتاريخ 24 يونيو 2003 صدرت مذكرة وزارية عن مديرية الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي تحمل رقم 80 في موضوع تأسيس جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخصوصي وبعد التذكير بالدور الاستشاري الفعال الذي تلعبه جمعيات آباء وأولياء التلاميذ في دعم المؤسسة التعليمية، تماشيا مع دعامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي حث على إشراك جميع الفعاليات في العملية التربوية، ونظرا لطبيعة قطاع التعليم المدرسي الخصوصي الذي يتميز بتعدد وتنوع العلاقات التي تربط بين الآباء والمشرفين على المؤسسات التعليمية المدرسية الخصوصية طلبت المذكرة حث أصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي على تعميم تأسيس جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بمؤسستهم وفق التنظيمات التشريعية الجاري بها العمل مقترحة أن ينصب اهتمام هذه الجمعيات على تعزيز العمل التربوي عبر المحاور الأساسية التالية: المساهمة في انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي - تعزيز وترسيخ التواصل بين المؤسسة وأسر التلاميذ المتمدرسين بها عن طريق توعية الآباء بدور الأسرة في التنشئة التربوية للأبناء - الاعتناء بمشاكل المتعلمين والمساهمة في البحث عن الحلول الناجعة لها - المشاركة في تطوير وإنجاح مشاريع المؤسسة وفق التوجهات الوطنية - المساهمة في إنجاح مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية التي تنظمها المؤسسة في كل ما من شأنه أن يثري العملية التربوية، واختتمت المذكرة طلبها بدعوة أصحاب المؤسسات التعليمية المدرسية الخصوصية للسهر على تأسيس جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وتنظيم هياكلها وتجديد مكاتب الجمعيات التي استوفت المدة المحددة لها في القانون الأساسي وقد وقعت هذه المذكرة عن الوزير وبأمر منه. التهامية الوزاني ومع الأسف الشديد لم تلق هذه المذكرة تجاوبا من طرف أصحاب المؤسسات التعليمية الخصوصية إذ لم تستجب لهذا الطلب إلا مؤسسات تعد على أصابع اليد في جل التراب الوطني حيث كان هناك هروب من هذه العملية لعدة اعتبارات ليست مع الأسف تربوية ولكنها اقتصادية تجارية، فالجميع من أصحاب وأرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية كان تخوفهم ينجلي حول المس بالواجب الشهري، والتكتل حول التمرد على كل زيادة قد تقدم عليها إدارة كل مؤسسة تعليمية خصوصية، بالاضافة الى أن إدارة العديد من المؤسسات التعليمية الخصوصية من الصعب كثيرا محاورتها حول هذا الموضوع، المحسوم فيه مسبقا وبالتالي، يعد ذلك تجاوزا للخطوط الحمراء، ولا يمكن مناقشتها في مثل هذه الأمور . وكرد فعل من العديد من أصحاب هذه المؤسسات التعليمية الخصوصية، فقد لجأت هذه الأخيرة إلى استدعاء الآباء والأمهات
إلى لقاء تواصلي، منهم مناختار بداية كل موسم دراسي ومنهم من فضل نهاية كل موسم. وهناك من دعا إليه في نهاية الدورة الأولى. الأسدس الأول من كل موسم دراسي لعرض بعض المستجدات والبرامج الموازية.واقتراح اخرى متنوعة مع استعراض الاكراهات المالية وارتفاع تكلف الكازوال واليد العاملة في عملية تسخينية لزيادة مرتقبة في الواجب الشهري مستقبلا.
وتبقى أبرز المذكرات الوزارية التي توصلت بها مكاتب جمعيات الآباء والأوليات تلك التي صدرت بتاريخ 3 يناير 2006 تحت عدد 03 في شأن تفعيل دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ والتي تحمل توقيع وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. الأستاذ: حبيب المالكي. حيث اعتبرتها جمعيات الآباء والأمهات بمثابة خارطة الطريق لما تحمله من مفاتيح ذات مغزى كبير. فبعد التذكير بأن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ تعتبر فاعلا أساسيا في المنظومة التربوية. إذ تضطلع بدور هام في مد جسور التواصل بين المؤسسات التعليمية والأسر وفي نسخ الروابط الاجتماعية والعلاقات بينها وبين مختلف أطر هيئة التدريس والإدارة التربوية العاملة بالمؤسسة وفي الرفع من مستوى وعي الآباء والأولياء وتحسيسهم بدورهم الأساسي في النهوض بأوضاع المؤسسات التعليمية تربويا وإداريا وفي تطوير خدمتها. وفي المساهمة في إشعاعها الاجتماعي والثقافي والفني وللوصول الى هذا المستوى وإلى الدور المنوط بها وضعت المذكرة عناوين بالغة الأهمية. أدت فعلا إلى تطور المستوى. لعدد كبير من مكاتب جمعيات الآباء والأولياء - وتنظيماتها الموازية. والتي جاءت كالتالي.
 1) دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين. والنصوص القانونية الصادرة لاجرأته.
2- توسيع دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ولأول مرة في تاريخ جمعيات الآباء. تصدر مذكرة وزارية تؤكد دور المرأة المغربية في مجال البناء الأسري وانصهارها في تنفيذ الخطط والبرامج للارتقاء بمختلف مجالات التنمية البشرية. التي أعلنها صاحب الجلالة في خطابه السامي بتاريخ 18 ماي 2003.
وطالبت المذكرة الوزارية نفسهابتشجيع انخراط المرأة في جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ورئاسة مكاتبها عند الاقتضاء تقديرا لادوارها في تنمية المجتمع وانسجاما مع مبادئ وأحكام القانون رقم 70,03 بمثابة مدونة الأسرة التي شكلت إحدى اللبنات الأساس لبناء مجتمع حداثي متطور تتبوأ فيه الأسرة مكانة متميزة في التنمية الشاملة والمستدامة »وفي نفس السياق يتوجب الحث على تغيير التسمية المتعمدة لهذه الجمعيات لتصبح »»جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات««.
3- إلتزامات جمعيات اباء وامهات واولياء التلاميذ.
4-مستلزمات الارتقاء بالأدوار الجديدة لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ.. وفي هذا الصدد منح وزير التربية الوطنية آنذاك. الأستاذ حبيب المالكي آليات ومستلزمات اعتبرتها الجمعيات مكاسب حصلت عليها في عهده. ساعدت وساهمت إلى حد كبير في الارتقاء بدورها وفي تكوينها وأصبحت مرجعا أساسيا للعديد من الدورات التكوينية. حيث أكدت هذه المذكرة على تمكين مكاتب جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ من جميع المعطيات المتعلقة بالدخول المدرسي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الدراسية - توزيع النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات الوزارية وكل الوثائق المرتبطة بالحياة المدرسية على جميع الجمعيات مع الحرص على التعامل معها بكل موضوعية وحياد - تمكين جمعيات آباء وأمهات وأولياء من صناديق للمراسلات وسبورات لاشهار الإعلانات المتعلقة بها. ومقرات لعقد اجتماعاتها الرسمية أو التواصلية بالمؤسسات التعليمية وذلك في حدود الإمكانات المتوفرة - دعوة جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ الى تبادل المنجزات والتجارب فيما بينها عبر تطوير قوانينها الأساسية وأساليب عملها بغية المساهمة في الارتقاء بالقطاع والرفع من مستوى تدبير المؤسسات التعليمية. حث جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ ومساعدتها على توحيد قوانيها الأساسية وملاءمتها مع الخصوصيات المحلية.
مع دعوتها إلى التكتل في فيدراليات أو رابطات إقليمية وجمعوية -تخصيص يوم وطني لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ. يتم تحديد تاريخه في وقت لاحق. مع العمل على استثمار وسائل الإعلام لتحسيس الآباء والأمهات والأولياء بالدور المنوط بهم- حث جمعيات الآباء والأمهات والأولياء على تمتين أواصر الشراكة والتعاون فيما بينها وبين المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والجماعات المحلية والجمعيات الأخرى. وذلك من أجل العمل على تأهيل مؤسسات التربية والتعليم العمومي.
لكن مع الأسف الشديد. أول ماقامت به الحكومة الحالية في عهد الوزير الوفا. هنو حذف اليوم الوطني لجمعيات الآباء والأمهات والأولياء. وحرمانها من الاحتفال بيومها الوطني الذي أسقطه كما أسقط من بعد عدة مكتساب أخرى.