أعلن حقوقيون وفاعلون مدنيون مساء الجمعة 6 فبراير الجاري، عن تشكيل تكتل جمعوي مناهض للتطبيع اختاروا له اسم «الائتلاف المغربي من أجل طرد شركة زيم الصهيونية»، وذلك خلال اجتماع لهم نظم بمقر دار المحامي بالدار البيضاء، عرف مشاركة ممثلين عن تنظيمات حقوقية، نقابية، مدنية وشبابية، تم خلاله تدارس إطلاق حملة ضد شركة صهيونية للنقل البحري من خلال ممثلها بالمغرب، هي تعتبر الرئة التي كانت ولا تزال تتنفس بها اسرائيل لكونها نقلت على مرّ التاريخ الأسلحة والذخيرة والعتاد الحربي لقتل الفلسطينيين كما عملت على نقل المستوطنين لاحتلال الأراضي الفلسطينية، فضلا عن نقل السلع وغيرها، وهي اليوم تواصل نشاطها التجاري مع المغرب بكل أريحية. أعضاء الائتلاف وقفوا عند مراسلة تم توجيهها في وقت سابق إلى رئيس الحكومة ووزير النقل، وعدد من المسؤولين الحكوميين من أجل مطالبتهم بطرد الشركة من المغرب إلا أن رسالتهم لم تجد آذانا صاغية، اللهم إخفاء البيانات الخاصة بممثل الشركة في المغرب من على موقعها الإلكتروني، مما دفع الحاضرين إلى الاتفاق على أن تكون بداية الحملة وقفة احتجاجية تنظم أمام مقر ممثل الشركة المجاور لمقر بورصة القيم بالدار البيضاء، ظهر يوم السبت المقبل 14 فبراير الجاري، وتحديدا في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، اختير لها شعاران مركزيان هما «لا مكان للشركات الصهيونية بالمغرب» و «لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني». وقد أكد أعضاء الائتلاف على أن هذه المبادرة هي مفتوحة في وجه كل الفاعلين والتنظيمات من مختلف المشارب وعموم المواطنين الرافضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني بكافة أشكاله.