من أزيلال, الكاتب الأول ادريس لشكر يكشف عن عدم المطالبة بتأجيل الانتخابات, ولكن الحكومة متعثرة في التحضير الإعلان عن مشروع قانون وكالة وطنية لتنمية المناطق الجبلية وتمريره أمانة على عاتق الأحزاب

احتضن مركز الاستقبالات والندوات بأزيلال يوم الأحد 1 فبراير 2015 ,أشغال المؤتمر الإقليمي الثاني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأزيلال, والمنعقد تحت شعار «رفع العزلة عن الإقليم واستفادته من ثرواته مدخل لتنميته».
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية ولأول مرة في تاريخ محطات الهيكلة التنظيمية للحزب بأزيلال, بحضور الكاتب الأول ادريس لشكر وقيادة وطنية وازنة تمثلت في أعضاء المكتب السياسي: لحبيب المالكي رئيس اللجنة الادارية، بديعة الراضي ,عبد الكريم بن عتيق، محمد العشاري والمشرفان على أشغال هذا المؤتمر عبد الله العروجي ومصطفى المتوكل. بالاضافة إلى الكاتب الجهوي احمد داكي وأعضاء اللجنة الادارية للحزب بالاقليم و كذا مجموعة من الضيوف والفعاليات ممثلي الأحزاب السياسية الوطنية والتقدمية وممثلين عن الفعاليات النقابية والجمعوية والحقوقية.
وقد ضمت القاعة كذلك 220 مؤتمرة ومؤتمرا مثلوا جميع الفروع الحزبية المحلية بالاقليم، كما تميزت الجلسة الافتتاحية وأشغال المؤتمر بتغطية ومتابعة اعلامية متميزة من طرف العديد من المنابر الإعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة.
وقد افتتح الكاتب الأول في بداية عرضه السياسي التوجيهي بالحديث بالأمازيغية الى المؤتمرات والمؤتمرين في إشارة إلى وحدة المغاربة في التاريخ وفي الجغرافية الوطنية, وهي قضايا وأمور غير قابلة للمساومة أو التبخيس, بدءا من الريف والاطلس المتوسط الى هذه القمم الشامخة من الاطلس الكبير إلى الاطلس الصغير بسوس, لذلك يقول ادريس لشكر يجب أن تصبح لغة رسمية لكل المغاربة, لأن المغاربة ليس فيهم هذا أمازيغي وهذا ليس أمازيغي, المغاربة كلهم أمازيغ وهو ما حرص عليه جلالة الملك حين أتى باللغة الأمازيغية لغة رسمية بدستور 2011, على غرار اللغة العربية من عهد هذه الحكومة التي أوكل لها المغاربة أن تفعل ذلك, لكن إلى يومنا هذا لم تتحرك المسألة الأمازيغية, بل يمكن القول وبكل وضوح أن من ينعت الأمازيغية لغتها و حروفها ب «شنوية» صعب أن يؤمن بها وينزلها كلغة رسمية كما ينص عليه الدستور .
ومن جهة ثانية ذكر الأخ لشكر بالتضحيات والنضالات التي قدمتها مناطق الإقليم والجهة من تضحيات, وفي هذا السياق استحضر وهو في طريقه إلى الإقليم ذاكرة الجهة وكفاحات وتضحيات رجالاتها ونسائها من أجل أن نصل إلى مغرب الاستقلال, وعبر عن أسفه كون هذه المنطقة التي حباها الله بوفرة المياه, وحباها الله بالأشجار المثمرة, وبغطاء نباتي غابوي هام, و بالسهول الغنية, لكن بالمقابل فرضت عليها كل هذه المؤهلات والمقومات الطبيعية والثروات الكبيرة وبأسف شديد نتساءل: هل حقيقة حجم التضحيات التي قدمتها هذه المناطق و قدمها أباؤكم و أجدادكم هي بحجم ما حصلنا عليه اليوم؟ يقول الأخ ادريس لشكر بكل مسؤولية, فالجهة من الجهات الأكثر فقرا, و من الجهات الأقل انخراطا في التنمية أو من الجهات ذات مؤشر التنمية الضعيف جدا, لابد أن نقول أن هذه المنطقة و صلها الغبن و لن تصل كباقي الجهات إلى ما تستحق, عندما نتذكر الشهداء: محمد الفقيه البصري وحمان الفطواكي وأحمد أحنصال نتذكر المواطنين الذين قصفتهم الطائرات الفرنسية بواد زم و غيرها وصولا إلى هذه المناطق الجبلية, و عندما نتذكر حجم التضحيات التي قدمتها هذه الأقاليم, وأخره وليس أخرها سواء في محاربة الاستبداد والظلم بعد أن حصلت البلاد على الاستقلال الذي كافحوا وناضلوا وضحوا في هذه الأقاليم تشهد عليهم تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة وعلى حجم التضحيات التي قدمها أبناء هذه المناطق المتواجدين معنا, وتظهر في القراءات العميقة للتقارير الحقيقية لأوضاع الإقليم .
بعد ذلك استعرض الكاتب الأول كافة أوجه الإختلالات وحجم التهميش, حجم قمم الجبال الذي يعرفه الإقليم, وخص بالذكر الفقر الذي تعيشه الساكنة, ليس فقط بالاعتماد على ما يعيشه السكان من مظاهر معاناة لا يمكن إخفاؤها على أحد, بل انطلاقا من أرقام و مؤشرات تدعو إلى وقفة تأمل أعمق و أشمل من التدابير الظرفية و المرحلية لمعاناة السكان على جميع المستويات و قد لخصها في مايلي:
- عدد سكان الإقليم حوالي 500 ألف نسمة منهم فقط 17% من الذين يعيشون بالحواضر داخل بلديتين من أصل 44 جماعة قروية, و الباقي من السكان أي 83 %منهم يعيشون في البوادي مشتتة على 42 جماعة, بالإقليم تصل إلى ما يفوق 52 % إلا أن هذه الحكومة يؤكد الأخ ادريس لشكر على علم بهذه المؤشرات ووفيات الأطفال التي ترتفع لغياب الرعاية الصحية, حيث يتجاوز الإقليم 44 وفاة في الألف و هذا يفوق المعدل الوطني المحدد في 36 في الألف.
- التنويه بأبناء الشامخين من المجاهدين الذين هم نفسهم في الجيش الملكي و القوات المسلحة الملكية و في القوات المساعدة و متقاعدي الجيش الذين أفنوا زهرة عمرهم في بناء الشريط الأمني في الصحراء المغربية ليضمن استقرارنا و أمننا في هذا البلد .و الذين أبلوا البلاء الحسن في الدود عن الوحدة الوطنية. ويضيف الأخ الكاتب الأول من حقنا التساؤل عن أوضاعهم ومن حقنا أن نسأل هذه الحكومة عن معاشاتهم وعن معاشات كل المقاومين و عائلاتهم.
- من جهة أخرى عبر الأخ الكاتب الأول أن لحظة سعادة قد تملكته وهو يحضر ويستمع لمداخلات وكلمات الإخوة المسؤولين بالإقليم والجهة وكل المسؤولين عن الإعداد والتنظيم للمِؤتمر «لقد سررت جدا وأنا أحاول أن أطلع على المجهودات التي بذلتها اللجنة التحضيرية, يمكنني القول أن هذا المؤتمر يقدم جوابا لكل الأدعياء وكل الذين بالنسبة إلينا لا يمثلون إلا صورة مشوهة لسعيد الصحاف الذي كان وزير الإعلام العراقي وقت سقوط بغداد, وكان يوهمنا بالانتصارات على الهجوم. لهؤلاء جميعا نقول التحقوا بهذا الإقليم وفي قمة الأطلس الكبير لتروا الصرامة والجدية والمسؤولية في قسمات ووجوه المناضلات والمناضلين .
- وأضاف الأخ إدريس لشكر أن هذه المناطق يعتمد نشاطها الاقتصادي بالأساس على الرعي والترحال, وبالتالي وجب توفير العلف والماء, والخدمات الأساسية من تعليم ذي جودة و رعاية صحية و في هذا الإطار ذكر بتوفر الإقليم على أحد أكبر السدود الوطنية وكل هذه الوفرة من المياه من المفروض ان تعود بالخير على الإقليم وأبنائه, بل إن مياه السد تذهب إلى مناطق أخرى بعيدة وتستغل في استثمارات ذات نفع على لوبيات بعينها بينما يحرم من يعاني من صقيع الثلوج التي تغدي هذه السدود وهو ما اعتبره الأخ الكاتب الأول حرمان أبناء المنطقة من حقهم في الحياة لأن أصل الحياة هو الماء, والمنطقة أرض تفور أرجاؤها ماء, لكن هم الأقل استفادة منه و لولا - يقول الكاتب الأول - مجهودات حكومة التناوب كما جاء في تقرير الكاتب الإقليمي ومنسق اللجنة التحضيرية في إطار محاربة آثار الجفاف، المجهود الذي بذلته حكومة التناوب في شق المسالك الطرقية وتوسيع الطرق الإقليمية والجهوية وربط الساكنة بالماء الصالح للشرب والكهرباء, وغدا يجب أن نتحدث عن حصيلة كل حكومة في ما يتعلق بهذا الأمر ونتحاسب على إنجازات حكومة التناوب وسط ظروف وموروثات جد معرقلة, من جفاف وسوق دولية واقتصاد عالمي متقلب والصراع الأمريكي الروسي والذي لم يترك لحكومة التناوب أن تستفيد من سعر مخفض للبترول آنذاك بعكس الوضع الحالي الذي تستفيد منه الدولة اليوم. وما تربحه منه بعد رفع الدعم عن صندوق المقاصة, ورغم ذلك لا نستفيد منه كمغاربة. مقابل عهد حكومة التناوب في ظل ظروف أصعب. رغم ذلك كانت الترقية الاستثنائية للموظفين, ورغم ذلك كانت الأوراش الكبرى التي أوصلت الطرق السيارة شمالا وجنوبا إلى أبعد نقطة, بالإضافة لأوراش كبرى كالميناء المتوسطي في الشمال والمطارات وايصال الماء الصالح للشرب والكهرباء إلى مناطق بعيدة, مثال كهربة إقليم أزيلال. قبل حكومة التناوب بلغ حجم الربط بالشبكة الكهربائية فقط 27 % وارتفع في حكومة التناوب إلى 78% بإمكانيات وظروف لم تكن تسعف, لكن الإرادة كانت قوية و تحقق ما لم يستطيعوا أن يحققوه بكل ادعاءاتهم الزائفة وبكل أكاذيبهم, وبشعاراتهم والبرامج التي وعدوا بها الناس مثل: التعويض للأرامل قبل دخولهم للحكومة وهم يتحدثون عن الموضوع و هاهم سيخرجون منها خلال الانتخابات القادمة, و لم يتحقق من وعودهم شيء, تحدثوا عن ايصال 1000 درهم لكل عائلة فقيرة وأعلنوا وخاطبوا عن ذلك في التجمعات والتلفزة, بل تجرأ رئيسهم على سب و قذف الناس وسب العاطلين ومواجهة الدكاترة المعطلين, وكل ما تمت دعوة رئيس الحكومة إلى الاشتغال بجرأة وليس بالشفوي على الملفات بدل مواجهة ذلك بالسب في حق كل من يطالب بحقه, و ليس بهذا الأسلوب سنصل إلى حكامة جيدة, وفي ذات السياق تحدث الأخ ادريس لشكر عن المطلب الأساسي الذي جسده شعار المؤتمر:» رفع العزلة عن الإقليم و استفادته من ثرواته مدخل لتنميته «ينطلق بالأساس من عدة زوايا أولها أن الحكومة تحاول أن توهم، أو نتوهم أن الإقليم يعيش أقل نسبة بطالة, لكن بمعايير الاحتقار على اعتبار أن من يقوم ببيع حزمة نبات الزعتر على الطريق وتدر عليه من درهم إلى خمسة دراهم ليس عاطلا وهذه قمة السخرية وأن هذه الحكومة تعرف حق المعرفة أن الإقليم من أضعف الأقاليم والذي لا يصله من الاستثمارات سوى نسبة لا تتجاوز 700 درهم للمواطن, في حين أن المعدل الوطني الرسمي هو 2100 درهم للمواطن كحجم الاستثمار، وأضاف في هذا الصدد أنه وبدون استثمار عمومي لا يمكن الحديث عن التنمية.
- وذكر الأخ لشكر في هذا الاتجاه بأهمية الموارد الطبيعية والمقومات والمؤهلات و الثروات الجيولوجية والطاقية والمائية والموروث الثقافي, كلها إمكانيات تدعو إلى الاستثمار والتأهيل و تطوير هذه المؤهلات, وذكر في هذا الصدد بتماطل الحكومة في إخراج مشروع الدراسة الخاص بتنمية المناطق الجبلية و الذي ابتدأ الاشتغال عليه عهد حكومة التناوب التي أبدينا فيها اقتراحات لتنمية شاملة وآليات ممكنة, وكان من ضمنها إيصال الطريق السيار لبني ملال وتوسيع وتقوية الطرق المحورية الرئيسية و فك عزلة الإقليم من الجهة الجنوبية في اتجاه ورززات و الرشيدية وميدلت, والدراسة كذلك دعت إلى الاستثمار في التعليم والصحة بهذه المنطقة, وما تجسد المبادرة الملكية في حماية العباد والبلاد لمواجهة أثار البرد القارس الذي يعرفه الإقليم والأقاليم المجاورة, بالرغم من ذلك فلازال التردد يطبع أداء الحكومة في هذا الشأن
- وعلى نفس المنوال عبر الأخ ادريس لشكر للمؤتمرات و المؤتمرين عن تعهده و التزامه بصياغة و تقديم مشروع قانون لإحداث وكالة لتنمية المناطق الجبلية, و سيعرض على المكتب السياسي ثم الدفاع عنه داخل البرلمان, و حان الدور لكي يكون لإقليم أزيلال مشروعه التنموي الحداثي وهو ما يستوجب على كل الأطراف السياسية التقدمية الوطنية أن يحددوا موقفهم في الدفاع عن هذا المشروع كبديل للعزلة المتعددة الأوجه بالإقليم.
- وفي ما يتعلق بقضية الوحدة الوطنية, فقد عبر الأخ ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب عن تفاؤله بتجاوز مرحلة القلق, خاصة أن مجلس الأمن الدولي سيتداول في قضية وحدتنا الترابية و مقترح المغرب المتقدم للحل النهائي للنزاع المفتعل من طرف خصوم وحدتنا الترابية وذلك خلال شهر ابريل المقبل, و هذا التفاؤل يقول الأخ لشكر ينطلق بالأساس من المجهود الذي بذله جلالة الملك الرامي إلى تقوية وإعادة الدفء للروابط التاريخية بين المغرب و فرنسا و للعلاقات الثنائية بين البلدين, بالإضافة إلى كون فرنسا البلد الأوروبي الأكثر تفهما وقربا من كل ما هو مرتبط بالوحدة الترابية.
- وعاد الأخ لشكر للتذكير بكون هذه الحكومة التي جاءت في ظروف إقليمية ودولية معروفة بشعارات الإصلاحات السياسية و التي لم تبدأ بعد, عكس ذلك أسست هذه الحكومة للتراجعات في أهم المجالات ذات الصلة بالمشهد السياسي : إحكام القبض على الفاعل السياسي وخنق كل المبادرات المرتبطة بالمطالب الاجتماعية, التراجع عن قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة, الإعداد السلطوي و الأحادي و التحكم في الإعداد للتدابير والقوانين المنظمة للاستحقاقات السياسية المقبلة وهو ما يمكننا اعتباره مؤشرا واضحا يؤكد أن اختيارنا للمعارضة اختيار صائب, من بداية مسلسل خرق الوثيقة الدستورية منذ أول اختبار للحكومة حين نصبت رئيسا للبرلمان وزيرا في حكومتها, مرورا بتغييب القوانين التنظيمية للوثيقة الدستورية التي تهم جل مناحي حياة المواطنين و عدم جديتهم في التحضير لكافة الاستحقاقات, الإجهاز المكشوف على القدرة الشرائية وغلاء المعيشة واستشراء الفساد بكل صنوفه, تبخيس دور المنتخب وصلاحياته مقابل تكريس دور السلطة والإدارة .
وفي الختام, وجه الأخ الكاتب الأول الدعوة للمؤتمرات والمؤتمرين إلى الانخراط القوي في كافة العمليات الانتخابية والاستحقاقات السياسية بالجماعات القروية منها والحضارية والمهنية بالإقليم, والانفتاح المنتج على النساء والشباب و الفقراء و كافة الفئات الاجتماعية الأخرى وتحسيسهم بدورهم وواجبهم في بلوغ الديمقراطية والتنمية المحلية, خاصة يقول الكاتب الأول أن رأسمال الإقليم و رصيده غني من حيث ما قدمه من تضحيات ،لكن نصيبه و للأسف كان فقيرا من حيث الاستفادة من تدخلات الدولة. لذلك فهذا الواقع يفرض على الجميع مواجهة لوبيات الفساد الانتخابي وكافة المتسلطين على تدبير الشأن المحلي والمنتفعين من ثروات الإقليم وخيراته بشكل كبير ومجحف في حق الساكنة
كما دعا وبشدة في هذا الصدد إلى جعل المؤتمر الإقليمي الثاني لإقليم ازيلال بوابة نحو تغير الواقع المتردي للإقليم و مواجهة كل أساليب الارتزاق والاغتناء اللامشروع على حساب حقوق وانتظارات أوسع عموم الجماهير الشعبية بالإقليم. مؤكدا ان الحزب لم يدع الى تأجيل الانتخابات, كما روجه البعض لذلك, ولكن الحكومة ليست جاهزة لذلك مما يؤشر عن عدم جديتها في التحضير لابرام الانتخابات في آجالها القانونية.
وقبل كلمة الأخ الكاتب الأول, جاء التقرير الذي ألقاه الأخ سبيل محمد, رئيس الجنة التحضيرية للمؤتمر الإقليمي وعضو الكتابة الإقلمية للحزب بالإقليم ,ليعبر من خلاله عن مرارة الواقع والعزلة التامة والمطبقة وتنامي كل مظاهر الهشاشة والفقر في الإقليم وهو ما يعطي الإحساس بالغبن والحسرة واعتصار القلوب بالأسى لما يمارس على الإقليم من تهميش ممنهج ولامبالاة وبحرقة لا تخلو من شعور بالانتماء لهذا الإقليم. عبر الأخ سبيل محمد عن تأثره الشديد للمفارقات والأعطاب التنموية التي يعرفها الإقليم خاصة في عزلته وضعف كافة بنيته التحتية وتصنيفه ضمن المغرب غير النافع أو المغرب الفولكلوري, كما لملم أنفاسه وبأريحية المناضل ليؤكد أن واقع إقليم أزيلال واقع يعيش على إيقاع زمني متأخر عن الركب ووثيرة تنموية حلزونية لا يشفع لنا في نسيانها سوى ما تنجذب إليه قلوبنا وأعيننا وشعورنا المرهف بالانتماء لهذه الجغرافية الشامخة من مناظر خلابة طبيعية موغلة في الروعة, لذلك يضيف سبيل محمد أن إقليم أزيلال غني بالماء وفقير إلى الماء, غني بثرواته الطبيعية والمائية والطاقية فقير في وسائل استثماراته, غني برجالاته المقاومين والمناضلين فقير إلى رجالات تدبر شأنه المحلي باستثناء تجارب حزبنا في تدبير الشأن المحلي ببلدية أزيلال وجماعة فم الجمعة وجماعة اسكسي... والتي كانت بحق مثالا للتدبير الديمقراطي الشفاف والهادف و المنفتح بالرغم من الإكراهات والجبهات المعادية المختلفة التلاوين التي واجهت هذه التجارب.
مؤتمر الوفاء واستثمار الذاكرة
اهتزت القاعة التي حج إليها مئات المناضلات والمناضلين -رغم البرد القارس- من إقليم أزيلال والأقاليم المجاورة، وكافة العاطفين على الحزب، بمجرد التقاط آذانهم الإعلان عن تقديم مشروع قانون بإحداث وكالة وطنية لتنمية الأقاليم الجبلية، على لسان الكاتب الأول لحزبنا. كان وقع الخبر يلبي أفق انتظارهم في زمن لم ينصفهم, لتبدو أزيلال معزولة مهمشة، لكن تأبى إلا أن تحافظ على وفائها للوطن والحزب، وهو الوفاء الذي ذكرت به كلمة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كما ذكر به المناضلات والمناضلون في انضباطهم وجديتهم و تعبيراتهم وكيفية التحضير لمؤتمرهم وحضورهم الذي أعطى إشارات لوسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية وكافة المتتبعين، أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ملتحم بجماهيره الشعبية ومستثمر لذاكرته في النضال من أجل أن يكون المغرب مكرسا للوطنية في أبهى تجلياتها بالدفاع اليوم عن مأسسة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية, وذلك هو الشعار الذي نرفعه و نمارسه تحقيقا لدولة الحق والقانون ودولة المؤسسات ودولة العدل و الإنصاف والمساواة والحرية.
وهو الوفاء الذي جعل المئات من أبناء المجاهدين يرفعون شعار الاعتراف بقيم الاتحاد الاشتراكي, مستقبلين كاتبه الأول في مدخل قاعة المؤتمر حاملين الورود والأمل في الدفاع عن مطالبهم المشروعة في العيش الكريم, كما الدفاع عن الوطن الذي وشموه في الذاكرة بنضالات آبائهم من أجل أن يكون الوطن حاضنا لكافة أبنائه، منصفا وعادلا وحرا ومنفذا للمشروع الديمقراطي الحداثي الذي شهد في الممرات المؤدية إلى الإعلان عنه،تاريخا عرف التضحيات الجسام في كافة المحطات الحاسمة من أجل ذلك، ولكي لا نقول «هرمنا» بل نقول انتشينا عندما وضعنا وثيقة الدستور الجديد نصب أعيننا كلحظة أمل كبير لبناء المغرب الجديد وهي اللحظة التي وقع التراجع فيها حد الصدمة التي تدفعنا اليوم للإعلان عن الضرب الكبير لمكتسباتنا في انحراف واضح للمسار الذي اتفقنا فيه من اجل الوطن، لكنه تراجع لن يثنينا أن نعمل اليوم على استرداد حقوقنا وتصحيح ثورتنا في الدفاع عن تفعيل الدستور بالقوانين المصاحبة والتصدي لأي التفاف على حقوقنا في بناء المغرب الذي نريد, مغرب الكرامة والحرية والإنصاف والعدل والديمقراطية والمساواة .
إنهم نحن جميعا -وكما جاء في كلمة الاتحاد الاشتراكي على لسان الكاتب الاول - ومنا أبناء الشامخين من المجاهدين الذين هم نفسهم في الجيش الملكي و القوات المسلحة الملكية و في القوات المساعدة و متقاعدي الجيش, الذين أفنوا زهرة عمرهم في بناء الشريط الأمني في الصحراء المغربية ليضمن استقرارنا و أمننا في هذا البلد .والذين أبلوا البلاء الحسن في الدود عن الوحدة الوطنية، والذين يدعوننا اليوم إلى التساؤل عن أوضاعهم و من حقنا أن نسأل هذه الحكومة عن معاشاتهم وعن معاشات كل المقاومين و عائلاتهم.
فعلى كل من يمثلون صورة الصحاف وهو خارج دائرة الحقيقة في سقوط بغداد, أن يعلموا أن زمن التعتيم انتهى وأن التلويح بالانتصارات الزائفة و» التبوريد» في وسائل الإعلام المنتج للفضاءات المكيفة و الباحث عن ملء الصفحات بالعناوين المملاة عبر الهواتف الذكية، على كل هؤلاء -كما قال الاخ الكاتب الأول- أن
يحجوا الى إقليم أزيلال و في قمة الأطلس الكبير ليروا الصرامة و الجدية والمسؤولية في قسمات و وجوه المناضلات و المناضلين بالوفاء للقيم الكبرى للوطن والحزب بالذاكرة والتاريخ والحاضر والمستقبل.
كما على كل حكومتنا أن تعي أن الزمن الذي نبهنا الى خطورة إضاعته في لحظته، هو الزمن الذي يفضح اعوجاج تدبيرها كما يفضح الوهم الذي سوقته في كافة الواجهات, مستغلة بذلك الزمن التشريعي والتنفيذي،وباعت فيه الحقيقة من أجل نعرات الذات في خدمة المجهول، ولم يكفيها اليوم كل هذا السقوط المدوي على صخر مرارة شعب بكامله ، بل هي اليوم تفسر عدم جاهزيتها قانونيا لخوض الانتخابات في الوقت المحدد لذلك بأنه تنفيذ لمطلبنا، وتلك كذبة أخرى تعتبرها بيضاء من داخل ارتباكها، لكننا نعتبرها كذبة تتوج بها سلسلة الأكاذيب التي تابعناها منذ أول خروج لرئيسها الى الإعلام، الذي اعتقد أنه سيحميه من إخفاء الحقيقة عن شعب سهل ممتنع.