عاشت مختلف الجهات والأقاليم والعمالات ليلة بيضاء, في انتظار إفراج وزارة الداخلية عن لائحة الأسماء المرشحة لتحمل هذه المسؤوليات الشاغرة بعد إنهاء مهام عدد من أطر الداخلية والأغلب بسبب الوصول الى سن التقاعد. وحسب مصادر مطلعة, فإن اغلب العمال والعاملات ظلوا إلى ساعة متأخرة بمقار عملهم والتحقوا في الصباح الباكر بمقرات عملهم ، وظلت الهواتف تبحث عن مصير غامض رهين بالإدارة المركزية .وقد حاولنا الاتصال بالمسؤولين لكن الجواب الدائم الكل في اجتماع ، مما ترك المجال لترويج عدد كبير من اللوائح والتعيينات والتنقيلات . وكان بلاغ صادر عن الديوان الملكي الخميس الماضي اثر ترؤس جلالة الملك لمجلس وزاري بفاس, أشار الى تنقيلات وتعيينات « جديدة في صفوف الولاة والعمال «وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، عين جلالة الملك ،عددا من الولاة والعمال» ولم تعلن رئاسة الحكومة ولا وزارة الداخلية حتى حدود زوال امس عن اللائحة الرسمية ولم يتم الاعلان عن أي استقبال ملكي للاطر الجديدة المعينة كما جرت بذلك العادة. وحسب مصادر مطلعة ,فإن التعيينات الجديدة تشمل 20 إطارا من النساء والرجال استقدموا من قطاعات المالية والتعليم والاقتصاد ، وتمت ترقية عدد من الكتاب العامين الى درجة عامل، وهو ماوصفه مصدر الجريدة باعتماد التدرج المهني لاطر وزارة الداخلية وضمان تدرجهم المهني تشجيعا للكفاءات التي تشتغل بالقطاع الحساس، كما تمت ترقية عاملين الى درجة وال بنفس المنطقة، في حين تم انهاء مهام عدد من الاطر من عمال وولاة بسبب الوصول الى سن التقاعد ,وتتضمن اللائحة حسب مصادرنا ثلاث نساء, واحدة برتبة عاملة بمدينة الدارالبيضاء..