و.م.ع أكد مشاركون في ندوة نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بطنجة – تطوان – الحسيمة، الجمعة الماضية، أن ضمان فعلية الحقوق في حاجة ماسة إلى تعزيز الديموقراطية وتطوير حقوق الإنسان، خاصة الحقوق الأساسية، واحترام الحريات. وشكلت الندوة، التي حملت شعار «العدالة المجالية والسياسات العمومية وفعلية الحقوق بالجهة''، مناسبة بالنسبة للمتدخلين من أجل التأكيد على أهمية احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، لترسيخ أكبر للعدالة المجالية. في هذا الصدد، سلط المشاركون الضوء على ضرورة وضع سياسات عمومية فعالة من أجل ضمان الحقوق الأساسية، خاصة في ظل الظرفية الحالية المتسمة بالاختلالات الاجتماعية والاقتصادية والفقر والهشاشة والبطالة والتفاوتات المجالية. في كلمة بالمناسبة، أشارت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة – تطوان – الحسيمة، سلمى الطود، إلى أنه بالرغم من أن الجهة تعرف مشاريع تنموية كبرى، إلا أن التفاوتات المجالية ما زالت قائمة، ويمكن معاينة ذلك سواء بين الأقاليم أو بين المجالين الحضري والقروي، معتبرة أن «هذه الوضعية تفرض التفكير في بناء نموذج تنموي جديد يسمح بضمان الفرص لكافة المواطنين من أجل الاستفادة الكاملة من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال نهج مقاربة تقوم على الحقوق»،مبرزة أن هذا اللقاء» يروم تعزيز فعلية الحقوق فوق تراب الجهة، وذلك لدى مختلف المؤسسات والجمعيات المعنية». واعتبر محمد الهاشمي، مستشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، «أن اللقاء يعتبر الحادي عشر من نوعه على المستوى الجهوي في إطار استراتيجية المجلس المتعلقة بفعلية حقوق الإنسان والحريات من خلال بناء نموذج تنموي بديل.كما يندرج، في إطار ممارسة المجلس الوطني لحقوق الانسان لاختصاصاته الدستورية وذلك عبر انخراطه، من خلال لجانه الجهوية، في النقاش العمومي حول وضع النموذج التنموي الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة حقوق الانسان والحريات،» مسجلا «أن من بين الأهداف الأساسية للقاءات الجهوية اقتراح مقاربات استباقية ومندمجة بهدف تمتين ودعم فعلية الحقوق والحريات، منوها بأن هذه المقاربات يمكن أن تشكل فيما بعد قاعدة من اجل تشكيل سياسات وطنية لرفع التحديات على المستوى الجهوي». وتمحورت المداخلات حول «فعلية الحقوق نحو عقد اجتماعي جديد»، و»السياسات العمومية: مشاريع مهيكلة كبرى بالجهة وتنامي الاقتصاد غير المهيكل»، و«إشكالية العدالة المجالية وتأثيرها على حركية السكان وفعلية الحقوق بالجهة»، و«إشكالية ضعف استفادة النساء من الدينامية الاقتصادية الجهوية»، و«ضعف المحاسبة والشفافية والتتبع والتقييم في السياسات العمومية وأثرها على فعلية الحقوق».
