اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل تصريحات الوزير المنتدب في الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، باطلة وغير ذات موضوع وظالمة في حق موظفي الدولة بمختلف فئاتهم المهنية وقطاعاتهم الوزارية والترابية ومؤسساتهم العمومية، من خلال تصريحات تتهمهم بضعف مردوديتهم والجودة، كونهم لا يشتغلون إلا بمعدل ساعات عمل تتراوح ما بين من 18 الى 25 دقيقة في اليوم. كما أنهم يقاومون الإصلاح الإداري الذي خططه سيادته من قبيل محاربة الفساد والرشوة وتخليق الإدارة. كما اعتبر المكتب التنفيذي في بلاغ لموظفي الادارات العمومية والرأي العام الوطني، توصلت الجريدة بنسخة منه، منصب وزير منتدب بالوظيفة العمومية غير ذي أهمية في هرم الإدارة المغربية منذ تأسيسها. وسجلت المنظمة الديمقراطية للشغل منصب موظف شبح لا يدخل إلا في اطار الترضيات الحزبية في توزيع المناصب الوزارية . وعابت المنظمة الديمقراطية للشغل على الوزارة أن حصيلتها سلبية جدا، ولم تستطع الخروج من نفق الجمود والحلول الجزئية الترقيعية للإدارة ، وأن من يقاوم الإصلاح الإداري حقيقة ويكرس الفساد والزبونية والرشوة ليس بالموظف العمومي ، بل أبانت الأيام وخلافا لتصريحات الوزير المنتدب أنه من صميم العمل الحكومي، وهو ما أدى الى إقالة وزير في الحكومة الحالية والبقية تأتي رغم شعار «عفا الله عما سلف» ولا نعرف متى سينتهي هذا السلف؟؟ ونعتقد أن الإصلاح الإداري ينطلق بالتغيير على رأس هدا القطاع. وسجلت المنظمة الديمقراطية للشغل أن الإدارة المغربية أبانت أنها عاجزة ومريضة جدا، وينبغي إدخالها الى غرفة الإنعاش من أجل إنقاذها قبل فوات الأوان. كما أنها تعاني من الجمود والروتين والبيروقراطية ولا تجتهد إلا في تبذير وصرف أموال عمومية ومن تمويلات المنظمات دولية كالبنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية .... في المناظرات والندوات الفارغة والمكلفة والتي تنتهي بوضع توصياتها في الرفوف.